ترجيح موافقة المحكمة على شطب اسم شركة البركة
و صالح كامل من قائمة المدعى عليهم في تفجيرات 11 سبتمبر

أعلن محامي دلة البركة في قضية التعويضات لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر انه قد قام بارسال خطابات لأربعة من أكبر البنوك الغربية يبلغهم فيها بأن النظرية القانونية المتشددة التي من خلالها تتم اجراءات الادعاء على شركة البركة والشيخ صالح كامل والتي يسعى محامو الادعاء من خلالها إلى اعتبار المؤسسات المالية الإسلامية مسؤولة عن حوادث 11 سبتمبر، سيكون لها تأثيرات سلبية على هذه المؤسسات المالية، فهي -أي هذه البنوك الغربية- وحسب الأخبار الصحفية المختلفة التي تناولت الموضوع قامت بتقديم خدمات مصرفية مالية للمتهمين بتنفيذ العمليات أومساعديهم المباشرين بعكس شركة البركة والشيخ صالح كامل الذين لا علاقة لهم بحوادث 11 سبتمبر الأليمة.وقد أوضح خطاب المحامي للبنوك الغربية ان الفريق القانوني لشركة البركة والشيخ صالح كامل لا تراوده أي شكوك تجاه سلامة موقف هذه البنوك. ولكن وحسب النظرية المتشددة التي تتبناها هيئة الادعاء فإن هذه النظرية تشمل تصرفات هذه البنوك فيما يتعلق بالخدمات التي قدمتها وبالتالي فإنه بالإمكان اعتبارهم مسؤولين.يرجح الفريق القانوني لشركة البركة والشيخ صالح كامل ان المحكمة ستوافق على اسقاط أسماء موكليه من قائمة الادعاء. إلا أن خطابه للبنوك الغربية أوضح أنهم، وفي حالة رفض المحكمة اسقاط اسم شركة البركة والشيخ صالح كامل من قائمة المتهمين (وهو أمر مستبعد) سيطلبون ضم أسماء هذه المؤسسات لقائمة البنوك المدعى عليها، وذلك بموجب الاجراء القانوني الأمريكي الذي يعطي المدعى عليه الحق في اضافة أسماء آخرين إلى قائمة المدعى عليهم بما يعرف بقضايا الطرف الثالث (Third Party Lawsuit).