في أفق العلاقة السعودية اليمنية علامات واعدة تتأسس على واقع ثري وغني بكل معاني التواصل على كافة الأصعدة فهناك تنسيق سياسي على أعلى المستويات وانجازات طيبة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري وتجارب حية وضرورية فيما يتصل بالتعاون الأمني تدفع به الى الأمام وتؤسس لإضافات لا غنى عنها لهذا الجوار الحيوي والهام. لقد أعطى البلدان نموذجاً طيباً لمعاني الجوار والاخاء واضفيا عليه مسحة عصرية تمثلت بصفة خاصة في نقل الأماني والطموحات الى واقع عملي محسوس، وهكذا فقد تواصلت الانجازات التي يفيد منها الجانبان باستمرار بينما مثلت معاهدة الحدود وترسيم تلك الحدود انعكاساً لجدية العزم على الانتقال بالتعاون الى ما يلبي طموحات البلدين وبالسرعة التي تتفق مع نبض العصر. وتأتي الدورة الخامسة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي في اطار هذا التأكيد على مواصلة المسيرة وتحقيق الإضافات المرجوة، كما تأتي هذه الدورة في ظل معطيات جديدة إقليمية ودولية ستكون هي بين اهتمامات الدورة. فعلى الصعيد الأمني هناك هذه التهديدات الارهابية، وهذا ميدان آخر حقق فيه البلدان تعاوناً ملحوظاً وهو سيحظى بالاهتمام اللازم ما يعني امكانية انجاز الكثير بما يفيد التعاون الأمني ويسهم في تعزيز الاستقرار في البلدين وفي المنطقة بشكل عام. وينظر مواطنو البلدين باهتمام الى هذا اللقاء باعتبار انه يترجم عملياً الأماني والطموحات الى واقع عملي معاش، ويفتح المزيد من آفاق التعاون بما يعزز من التقارب ويرفد العلاقة بعناصر القوة والمتانة ويفتح المجال واسعاً لانطلاق المبادرات الخيرة على كافة أصعدة التعاون.