* قرأت في جريدة الوطن، في العدد الصادر بتاريخ يوم السبت 14/4/1424ه، ص 21 ، حديث مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الطيب.. وإني أستأذن معاليه في التوقف عند نقاط من حديثه، وهو كله إجمالي، ثم أجنح إلى شيء مما ينبغي أن يحيط به مدير الجامعة ومعاونيه، وربما مجلس الجامعة.. لأن الجامعة، أي جامعة، ينظر إليها من خلال أن هيكلها كتلة واحدة، وأن أي خلل فيها محسوب عليها، ولا أحد ينفي سلامته من الخطأ، لأنَّا كلنا خطاؤون، كما يقول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.. غير أن المهم معالجة الأخطاء وعدم تركها تستفحل، لأنها انعكاس ذو تأثير، وتزامن عدم العناية بها يؤثر سلباً على الجامعة وسمعتها!!
* قال الدكتور الطيب: على جامعة الملك عبدالعزيز أن تقبل «1700» ألف وسبعمائة طالب وطالبة في كلية الطب.. هذا كلام عائم! والسؤال: في أي عام قبلت جامعتنا ألفاً وسبعمائة طالب وطالبة في كلية الطب!؟ وإني أذكر قبل أربع سنوات، حصلت سبطتي على «94» درجة، وكانت ترغب أن تلتحق بكلية الطب، لكنها لم تقبل.. وأذكر أن العدد الذي قبل في تلك السنة لا يزيد عن «350» ثلاثمائة وخمسين طالباً وطالبة.. وطلبت السبطة أن تقبل في مجال الحاسب الآلي، وقد قبلت بعد أن سعيت ثلاث مرات إلى مدير الجامعة السلف للدكتور الطيب، وكان بعد مواعيد ومواعيد لإلحاق الابنة في المجال الثاني، غير أنها تخلت عن الاستمرار في مجال الحاسب الآلي، لأنها وجدته لا يحقق أهداف الطامحين، فهو تعب، وأجهزته متخلفة، لا تماشي متطلبات الحياة، فتحولت إلى كلية العلوم، قسم أحياء !!
* نعم أنا مع الدكتور الطيب في عتبه على المجتمع، لأنه مقصر، بل إنه غائب.. أما نقص الموارد المالية، فإن من حق الجامعة وأمثالها على بنوكنا أن تدعمها، وبنوكنا شطران، أحدهما سعودي دماً ولحماً، والآخر نصفه أجنبي.. وأرباح هذه البنوك في المملكة أكبر من أرباح أي بنك في العالم، ومع ذلك فإنها لا تنفق شيئا عطاءً للوطن.. وإذا سألت قيل لك: إننا ندعم جمعيات البر، ونحو ذلك، وإذا دققنا في ذلك نجده فتاتاً لا يستحق الذكر.. ولقد حث سمو ولي العهد هذه البنوك على الإسهام في بناء الوطن، ولعل الجامعات ودعمها في مقدمة من يستحق الدعم.
* وأكبر الظن أن هذه البنوك التي تعودت على الأخذ دون العطاء، لا يكفي الحث وحده، وإنما الحل عندي، أن يفرض عليها من أرباحها الطائلة التي تصل إلى المليارات سنويا، نسبة لا تقل عن 25% لإعمار الوطن، وهي ضريبة تلقائية، هي حق المواطنة، الأمان والحماية، وعطاء الأرباح للبلد الذي تحققت في ظله وأمنه تلك الأرباح الطائلة.. وبغير ذلك لن تجود هذه البنوك بعطاء شيء، لأنها لم تتعود أن تعطي بأي منطق، وإنما هي جابية لأرباح تعود إلى أهليها المساهمين وحدهم، وما عداهم فلا حق لهم في شيء، هذا فهم غاب فيه الحق كل الغياب..!!
| 
