الصحف اليمنية تتحدث عن الشراكة اليمنية السعودية على ضوء اجتماعات مجلس التنسيق
آفاق جديدة فتحتها معاهدة جدة تجلت في إرادة التعاون والشراكة
المتغيرات العالمية وضعت البلدين أمام مسؤوليات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة

* جدة نانا السقا:
خصصت صحيفة «الثورة» الرسمية افتتاحيتها أمس للحديث عن الشراكة اليمنية السعودية على ضوء اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى السعودي اليمني في دورته الخامسة عشرة والتي تبدأ اليوم السبت .
وقالت الصحيفة ان ما يميز اجتماعات هذه الدورة انها ستنطلق من قاعدة الحرص المشترك والرغبة الأكيدة في دفع العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات والانتقال بالعلاقات إلى مستوى الشراكة وبما ينسجم والآفاق الرحبة التي فتحتها معاهدة جدة لترسيم الحدود.
وأضافت انه بالعودة إلى محصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة خلال أعوام ما بعد المعاهدة يمكننا ان نلمس حقيقة النقلة النوعية التي حدثت في اتجاه احلال وتكريس هذا المفهوم في علاقات التعاون الثنائي، مشيرة إلى انه كان لهذه النقلة النوعية أثرها الفاعل والكبير في الدفع بالعلاقات نحو ارساء شروط الاندماج والتكامل الذي يستند إلى القبول والرغبة الأكيدة والادراك العميق بأن ما يجمع الشعبين هو عوامل حتمية كالجغرافيا والتاريخ ورابطة الرحم والعقيدة والمصير المشترك.
ولفتت الصحيفة إلى ان الأفق الجديد الذي فتحته معاهدة جدة تجلت شواهده في ارادة التعاون والشراكة وذلك من خلال القرار التاريخي لقمة مسقط الخليجية بانضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس وهي خطوة تتقدم بخطى متسارعة نحو التعجيل باكتساب العضوية الكاملة.
وأوضحت ان المتغيرات والتطورات العالمية بما تحمله من تحديات شاملة وتعقيدات أمنية وضعت البلدين الشقيقين أمام مسؤوليات الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ودفعت باتجاه التجسيد العملي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وخلصت صحيفة «الثورة» إلى انه عبر التطلع والفهم المشترك تتواصل الخطوات اليمنية السعودية على طريق التجسيد الكامل لعلاقات الشراكة وبناء قاعدة اقتصادية تقوم على التكامل والاندماج التي تعود بفائدتها في خدمة مسارات النماء والرخاء وتحقيق آمال الشعبين الشقيقين في الحاضر والمستقبل.
وقالت صحيفة يمنية اقتصادية ان من يرى العلاقات الاخوية الحميمة القائمة بين اليمن والمملكة سيلقى الكثير من المنجزات الواسعة التي تحققت في شتى ميادين الحياة ومن ينظر إلى هذه العلاقة عن قرب سيجد تناميا عاليا وملموسا بالذات في المجال الاقتصادي والمنتجات غير النفطية.
وذكرت صحيفة 14 اكتوبر اليمنية الرسمية في ملحقها الاقتصادي الصادر كل يوم اثنين في تقرير لها حول العلاقات التجارية بين المملكة واليمن ان المنتجات المتبادلة بين البلدين لا تقتصر على السلع والمنتجات البسيطة بل تتضاعف في المنتجات الغذائية الضرورية التي ينتجها البلدان على مدار السنة. وأشار التقرير إلى ان الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2000 إلى 2002 تميزت في زيادة حجم التبادلات التجارية والمنتجات الهامة بين البلدين والتي تشكل للشعبين نقطة التقاء وتقارب وتجانس تجاوزا فيها مرارة سنوات طويلة خلت من دون الوصول إلى مأرب الطرفين.
واعتبر التقرير ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليمن أحدثت خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية وانفراجا وتطورا واضحا عكسه حرص القيادتين في البلدين بتميزه الكبير دون غيرها من سائر الدول العربية والأجنبية لما يعزز هذه الروابط والانطلاق بها إلى آفاق أوسع.
وقال التقرير ان العلاقات السعودية اليمنية دخلت مرحلة جديدة من التطور والنماء بعد انقطاع قوي دام لسنوات وذلك بفعل تبادل الزيارات الاخوية بين البلدين وتوسيع التبادل التجاري فيما بينهما من خلال دخول اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة واليمن إلى حيز التنفيذ فضلاً عن ترسيم الحدود بين البلدين الذي عكس نفسه ايجابيا على جميع القطاعات وخاصة جانب التبادل التجاري.
وأوضحت صحيفة يمنية ان انعقاد الدورة الـ15 لمجلس التنسيق السعودي اليمني اليوم السبت في العاصمة صنعاء يتزامن مع تطورات جديدة تشهدها المنطقة وتوجه جاد من قبل المملكة واليمن لتعزيز علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين والتي تشهد تطورات ايجابية تعززها المشاورات والاتصالات المتبادلة حول القضايا الهامة.
واستعرضت صحيفة «الوحدة» الرسمية الأسبوعية الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات المجلس إضافة إلى مناقشة الدعم المقدم لليمن من الصندوق السعودي للتنمية والبالغ 300 مليون دولار، مشيرة إلى ان الجانب السعودي وعد ببحث مسألة تجهيز وتشغيل مستشفى عدن العام وتوسعة مستشفى السلام بصعدة بإضافة مبان جديدة تتسع لـ150 سريرا.
ولفتت إلى ان عدد المشاريع الاستثمارية السعودية في اليمن ازدادت خلال العامين الماضيين كما حصلت على مساعدات من المملكة تصل إلى حوالي 3 بلايين دولار خلال الأعوام 1976 1987 ذهبت نسبة 50 بالمائة منها لدعم الموازنة العامة و11 بالمائة للقطاع التعليمي و9 بالمائة للقطاع الصحي و30 بالمائة للمشروعات التنموية.
وبينت ان دعوة المملكة بقبول اليمن تدريجيا في بعض المؤسسات الخليجية في قمة مسقط في شهر ديسمبر قبل الماضي حيث أصبحت اليمن بهذه العضوية مؤهلة للانضمام رسميا لعضوية مجلس التعاون الخليجي يعد ثمرة للتقارب اليمني السعودي الذي يتجلى في توجه البلدين إلى ابرام مذكرة للتنسيق والتعاون في سياستهما الخارجية والتي من المنتظر ان توقع في دورة المجلس القادمة في جدة.