تأسيس مجلس التنسيق السعودي - اليمني ثمرة خيرة وتمتين لجسور التواصل

بعد أقل من ثلاث سنوات من توقيع معاهدة جدة الحدودية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خطت العلاقات بين البلدين بشكل سريع وملموس نحو التبادل التجاري والاستثماري في تزامن فريد مع توحيد الجهود السياسية والأمنية والافكار المتعلقة بالأطر الايديولوجية والديمغرافية والتطورات والمستجدات العربية والاقليمية والدولية والانسجام مع المناخات الدولية الراهنة مجسدة بذلك نموذجاً مثالياً في حل المشكلات العالقة بين الاشقاء.
ثلاثة أعوام تعد فترة زمنية قصيرة في منهج الاستراتيجية سطر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وأخوه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح نهجاً جديداً في ارساء العلاقات ودفعها نحو افاق واسعة ومتقدمة من الشراكة والتعاون والاخاء وحسن الجوار مما يعد مصدر إلهام للمبدعين وصورة من صور الارادة التي تتمتع بها القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين، وجاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي اليمني ثمرة خيرة من ثمار العلاقات الثنائية وتمتين جسور التواصل الاخوي بين الشعبين ولما يمثله الحضور عالي المستوى من الجانبين ترجمة صادقة للرغبة المشتركة في تهيئة المناخات الملائمة للدفع بالعلاقات الاخوية إلى اعلى مستوى من النمو والازدهار.
ويعد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية دليلاً ناصعاً على فاعلية المجلس ودوره في تخطي العوائق حيث أدى دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2001م مقارنة بالاعوام الماضية ليبلغ 8 ،29 مليار ريال يمني مقابل 5 ،31 مليار ريال عام 2000م.
وبلغ اجمالي حجم واردات اليمن من المملكة خلال العام الماضي 8 ،28 مليار ريال يمني مقابل 6 ،22 مليار ريال عام 2000م في حين ارتفع إجمالي الصادرات اليمنية إلى أسواق المملكة من 9 ،8 مليارات ريال عام 2000م إلى 4 ،11 مليار ريال الماضي وسجل الميزان التجاري ما قيمته 4 ،11 مليار ريال لصالح المملكة العربية السعودية خلال العام 2001م.
وطبقا لاحصائيات وبيانات صادرة عن مصلحة الجمارك اليمنية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين تنامى بصورة واضحة خلال العامين الماضيين نتيجة طبيعية لتنامي العلاقات في مختلف مجالات التعاون وبصورة مطردة عقب توقيع معاهدة جدة التاريخية لتسوية الخلافات الحدودية بين صنعاء والرياض.
ويمثل القمح ومشتقاته والاسمنت ومنتجات الحديد والبلاستيك والاسمدة والمواد الغذائية أبرز واردات اليمن من المملكة وتصدر القمح قائمة الواردات العام الماضي بمبلغ 2 ،3 مليارات ريال يمني ثم الاسمنت بما قيمته 1 ،2 مليار ومنتجات الحديد والاسيلاك بمبلغ 4 ،2 مليار.
أما أهم صادرات اليمن إلى الاسواق السعودية فهي الاسماك والبن والموز والمانجو والخضراوات والعسل والذرة وجاءت الاسماك في صدارة القائمة العام الماضي بما قيمته 8 ،2 مليار ريال يمني تلاها البن بمبلغ 2 ،2 مليار ريال فالموز بمبلغ 1 ،1 مليار ريال.
وتشير الاحصائيات والبيانات الاقتصادية إلى ان الميزان التجارية يميل وبفارق كبير ومستمر لصالح المملكة على مدى السنوات الماضية حيث ارتفع من 7 ،13 ملياراً عام 2000 إلى 4 ،17 ملياراً ريال العام الماضي.
وتكشف لغة الارقام الخاصة بالتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية عن مزيد من الحقائق والاسباب الكامنة خلف الخلل الواضح في الميزان التجاري بين البلدين حيث قفزت واردات اليمن من المملكة خلال الفترة بين الاعوام 1995 و2001م من 5 ،2 مليار إلى 3 ،9 مليارات إلى 3 ،13 ملياراً إلى 7 ،15 ملياراً إلى 3 ،16 ملياراً إلى 6 ،22 ملياراً و8 ،28 ملياراً على التوالي وعلى الرغم من ان المملكة تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدول المستقبلة للصادرات اليمنية الا ان الصادرات اليمنية إلى أسواق المملكة نمت بشكل متواضع ومحدود من 4 ،1 مليار ريال عام 1995 إلى 4 ،11 ملياراً العام الماضي.
وشهدت اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته الماضية رغبته في دعم المملكة لجهوده الرامية لايجاد بنية تحتية متطورة في المجال الصناعي ترفع القدرة التنافسية للسلع والمنتجات اليمنية بحيث تجمع بين الجودة والتكلفة الاقتصادية فضلاً عن المطالبة المستمرة بتخفيف القيود امام تدفق السلع والمنتجات اليمنية إلى الاسواق السعودية عبر المزيد من التسهيلات والاعفاءات اسوة بتلك الممنوحة للمنتجات السعودية في السوق اليمني باعتبار ذلك سبيلا لتحقيق شيء من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي المقابل تطمح المملكة إلى رفع معدلات صادراتها إلى الاسواق اليمنية حيث تعتبر الصادرات السعودية إلى اليمن محدودة ومتواضعة مقارنة بالصادرات إلى الدول الاخرى فاليمن ليست ضمن الدول العشر الاولى التي تستقبل الصادرات السعودية إذا علمنا ان هناك 120 دولة حول العالم تستقبل هذه الصادرات.
وتسعى المملكة في هذا الصدد إلى رفع مستوى صادراتها إلى السوق اليمني بالاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة كقرب هذه السوق وسعة حجمها إذ تضم 18 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وإذا كان توقيع معاهدة جدة التاريخية عام 2000م بداية لافق وانطلاقة جديدة في سفر العلاقات اليمنية السعودية على مختلف المستويات فإن التنامي المطرد في علاقات التبادل التجاري بين البلدين والدعوة المستمرة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تعد الاطار الملائم لعقد شراكة اقتصادية يعول عليها الجانبان في تحقيق تشابك المصالح والمنافع المتبادلة.