محللون: فوضى النفط في العراق أفادت أوبك وأضرت بالغرب

* لندن- توم اشبي- رويترز:
تبددت فيما يبدو آمال الغرب في ان يؤدي سقوط صدام حسين الى توفير امدادات نفط ارخص ودعم الاقتصاد إذ خرجت منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» من الحرب اقوى مما كانت.
ويقول المحللون ان الحرب والفوضى التي سادت العراق بعدها عززت نفوذ اوبك فأبقت على الاسعار مرتفعة والامدادات شحيحة.
وبدلا من ان تهدد الحرب وجود اوبك ذاته بفتح ثروات العراق النفطية امام الشركات الغربية فإنها لم تسفر حتى الآن إلا عن اشاعة عدم التيقن بشأن الامدادات القادمة من الخليج مما اضاف علاوة مخاوف الى اسعار النفط.
وقال بول ستيفينس استاذ سياسات النفط في جامعة دندي البريطانية «قد تنقضي اعوام طويلة قبل ان يعود العراق الى سوق النفط بشكل يحدث اثرا ملحوظا وهذا يحل مشكلة لاوبك».
وأضاف «وفيما يتعلق بأن الحرب زادت من الاضطرابات في العالم العربي فانها هددت امن الامدادات».
ولم يتجاوز انتاج العراق من النفط ربع ما كان عليه قبل الحرب منذ منتصف مايو أيار الماضي في حين تعطلت مساعي الولايات المتحدة لإعادة تنشيط القطاع بسبب تفجيرات في خطوط انابيب واعمال سلب ونهب للبنية الاساسية النفطية.
وقالت مؤسسة كرول الامريكية لاستشارات المخاطر الاسبوع الماضي ان هناك فرصا متساوية لان يدخل العراق في حالة من «التمرد»، في هذه الحالة ستفشل جهود تشكيل حكومة تمثل الشعب ويتصاعد العنف وتضطر القوات الامريكية للانسحاب بما يزيد من المخاطر التي يواجهها المستثمرون.
وكانت حالة عدم التيقن قد أبقت على اسعار النفط العالمية قريبة من مستوى30 دولارا للبرميل وهو مستوى مقلق في الغرب لان ارتفاع سعر النفط مثله مثل ضريبة تفرض على المستهلك ويحد من النمو.
وقال كلود مانديل رئيس وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الاسبوع «السعر مرتفع بالنسبة للجميع، مرتفع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهذا من اسباب تباطؤ النمو الاقتصادي».
وأعطت التأخيرات في انتاج العراق اعضاء آخرين في اوبك فرصة نادرة لاقتناص حصة في السوق باسعار مرتفعة، ويقول المحللون ان هذا الوضع قد يستمر حتى نهاية العام.
ويتوقع المسؤولون بوزارة النفط في بغداد والذين ثبت ان توقعاتهم كانت مغالية في التفاؤل حتى الان الوصول الى مستوى مليوني برميل يوميا اي ثلثي حجم الانتاج قبل الحرب بحلول نهاية العام.
ولو كانت صادرات النفط العراقي قد استؤنفت بشكل اسرع لكانت دول اخرى اعضاء في اوبك قد اضطرت الان لخفض حصص إنتاجها، وتوقع بعض المحللين حرب اسعار داخل المنظمة. ولو حدث ذلك لعاد بالنفع على أغنى دول العالم عن طريق خفض تكاليف شراءالنفط ودعم الاقتصاد.
لكن المحللين النفطيين يتوقعون الآن ان تبقي اوبك دونما تغيير على سقف انتاجها البالغ 4 ،25 برميل يوميا خلال اجتماعها المقبل في 31 من يوليو تموز في حين تقترب اسعار النفط من الحد الاقصى للنطاق السعري المستهدف للمنظمة.
وقال جاري روس الرئيس التنفيذي لشركة بي.اي.ار.ايه انرجي جروب الاستشارية «من المستبعد جدا ان تعدل اوبك حصص الانتاج في اجتماع 31 من يوليو نظراالى المصاعب القائمة في العراق».
وأضاف «ليس هناك عدد كاف من القوات هناك لتحقيق الاستقرار المطلوب لانعاش الصادرات.».
وقال ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة الدولية في لندن انه اذا تمكنت بغداد من انتاج 3 ،1 مليون برميل يوميا فقط بحلول نهاية العام وهو اقل من المستوى المستهدف حاليا فإن المنظمة ستبقي على سقف انتاجها الراهن حتى عام 2004.
وتابع «الاسعار من المستبعد ان تنخفض بما يكفي لان تخفض اوبك انتاجها في يوليو واذا تباطأت عودة العراق فقد لا تضطر المنظمة لخفض الانتاج حتى العام المقبل».