وزارة الصحة تتريث في الطلبات المقدمة .. ومصادر لـ « الجزيرة »:
إلغاء المستوصفات الأهلية ووضع شروط جديدة للعيادات الطبية

* الرياض - محمد العوفي:
علمت «الجزيرة» من مصادرها الخاصة ان وزارة الصحة ارجأت البت بطلبات افتتاح المستوصفات الطبية الخاصة.
واشارت المصادر إلى ان السبب في ذلك يعود الى وجود تغييرات كبيرة بين نظام المؤسسات الصحية المعمول به حاليا وبين النظام الجديد ومنها عدم وجود مؤسسة صحية باسم مستوصف بل اصبح هناك مجمع عيادات عام او متخصص بشروط محددة منها ملكية او مشاركة طبيب سعودي.
واضافت المصادر ان الاجراءالجديد المتخذ يعود ايضا الى ان الوزارة بصدد اعداد اللائحة التنفيذية للنظام الجديد للمؤسسات الطبية.
وطالبت الوزارة بمراعاة عدم الرفع اليها بأي طلب للحصول على الموافقة لمتطلبات المرحلة الاولى، اما بخصوص الطلبات التي حصلت على موافقات المرحلة الاولى وتتطلب الحصول على الترخيص اللازم لتشغيل المستوصف فإنها ترفع للوزارة بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة حاليا.
يشار الى ان نظام المؤسسات الصحية الجديد صدر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ وان الوزارة بصدد اعداد اللائحة التنفيذية له الآن.
ويذكر ان وزارة الصحة تقدم حوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار في تمويل الخدمات الصحية تتمثل في مراجعة الانظمة واقتراح تطويرها وتعديلها بما يتفق مع التطورات الحديثة والتغييرات الهيكلية في القطاع الصحي والتي يؤكدها صدور نظام المؤسسات الطبية الخاصة، بالاضافة الى تبسيط الاجراءات الادارية بما يضمن المرونة ورفع الكفاءة الانتاجية في الاداء ومنح التصاريح لانشاء المرافق الصحية الخاصة، وانشاء مجلس الخدمات الصحية لتنسيق تقديم الخدمات الصحية بين جميع القطاعات العامة والخاصة، وزيادة الكفاءة الانتاجية، وتنمية الموارد في مجالات الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام الضمان الصحي التعاون وتطبيق برامج الجودة النوعية ومنح المديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق والمحافظات مرونة اكبر في الاشراف والمتابعة والتنفيذ.
يشار الى ان الاستراتيجية الصحية العشرينية تعتمد على عدد من المرتكزات الاساسية التي تشمل اجراء اصلاحات شاملة في اداء القطاع الصحي تقتضي طبيعة المرحلة تطبيقها، وربط الاستراتيجية بمدى زمني مع تحديد معالمها ويشمل ذلك النمو السكاني في المناطق، وتوقعات العرض والطلب من الموارد البشرية والاحتياجات الاخرى وتقدير تكلفتها، واخذ مختلف البدائل في الحسبان والمفاضلة بينها واعتماد الافضل اداء ونتيجة وتكلفة وتلبية الاستراتيجية لاحتياجات المواطنين وفقا للاولويات المحددة وحسب الامكانات البشرية والمادية المتاحة ومراعاة عناصر الجودة النوعية في تقديم الخدمات الصحية، بالاضافة الى مراجعة ما هو قائم على اسس علمية واقتصادية وتمكين الادارة المختصة من اعادة صياغة برامجها ومشروعاتها وتحديد اهدافها طبقا لتوجهات الاستراتيجية مع التخطيط لتنفيذها وفق مبادئ اقتصاديات الصحة ومعايير التكلفة الفعالة.