رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة .
وأطلع سموه الكريم المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الاسبوع مع قادة ومبعوثي بعض الدول العربية والاسلامية الشقيقة والدول الصديقة التي انصبت على الاوضاع في المنطقة وبخاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والسبل الكفيلة للعمل من اجل وضع حدٍ للمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بشكل يومي من جراء الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة .
واوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس اطلع من جهة ثانية على جملة من التقارير المحلية من بينها ما يتعلق بالجهود الموفقة بحمد الله التي تبذلها الجهات الامنية المختصة في سبيل قطع دابر الارهاب او من يقف وراءه، منوهاً في هذا الصدد بتعاون المواطنين مع الجهات الامنية ومشدداً على ان المسؤولية كبيرة يجب ان يضطلع بها الجميع في سبيل حماية الوطن وابنائه من كل خطر، خاصة الافكار الدخيلة التي يجب تحصين ابنائنا الشباب ضدها مركزاً على الدور المهم الواجب على الاسرة والبيت والمدرسة والجامعة والمسجد وعلماء الامة ومثقفيها ومفكريها ووسائل الإعلام وكل مخلص يملك الكفاءة والقدرة على الاسهام في تصحيح الفكر الدخيل على المجتمع وتبيان الحق والنهج المعتمد على الكتاب والسنة .
واشار معالي وزير الثقافة والإعلام الى ان سمو ولي العهد وبمناسبة انتهاء العام الدراسي اعرب عن تهنئته لابنائه الطلاب والطالبات على ما حققوه من نتائج مقدراً ما بذلوه من جهد ومثابرة في سبيل التحصيل العلمي ودعا الجميع الى استثمار اوقات فراغهم في الاجازة الصيفية بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والنفع والفائدة.
وفي ختام بيانه افاد معالي وزير الثقافة والإعلام ان المجلس بعد ان استعرض جدول الاعمال اصدر القرارات التالية :
اولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اوكرانيا. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 83 / 77 وتاريخ 26 / 2 / 1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها اعلاه الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 11 / 1423هـ الموافق 18/1/2003م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن نظام «قانون» الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الاعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين في المنامة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/67 وتاريخ 21/1 /1424هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1/ الموافقة على تطبيق قرار المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام «قانون» الحجر البيطرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على ذلك .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
2/ الغاء لائحة الحجر البيطرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 208 وتاريخ 26 / 1 / 1396هـ اعتباراً من تاريخ تطبيق النظام المشار اليه وفقاً لما ورد في الفقرة «1» من هذا القرار .
3/ يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار، كما تضمن القرار بنوداً اخرى تتعلق بآلية تطبيق النظام ومتابعة نتائجه وسنّ العقوبات اللازمة لمن يخالف التطبيق .
تجدر الاشارة الى ان ابرز الملامح العامة لنظام الحجر البيطرى مايلي :
1/ اخضع النظامُ لاحكامه كل ما يتعلق باستيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها واعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وادواتها من والى دول الاعضاء .
2/ منع النظامُ دخول اي حيوان يوجد فيه احد الامراض الوبائية.
3/ الزم النظامُ المحاجر البيطرية حجر الارساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفّاتها والمستحضرات البيولوجية من اجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلب معاليه الموافقة على ترشيح كل من الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب والدكتور مصطفى بن محمد حريرى والاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النعيم اعضاء في مجلس ادارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه المنوه عنه اعلاه مع اجازة استمرار الاعضاء الحاليين الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم 21/ وتاريخ 19 / 1 / 1421هـ حتى نفاذ القرار.
رابعاً: وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في بعض الجهات الحكومية وذلك على النحو التالي:
اولا : تعيين الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن بن زامل الدريس على وظيفة «امين عام اللجنة العليا لسياسة التعليم» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
ثانيا : تعيين يوسف بن صالح بن ابراهيم السيف على وظيفة «مساعد الامين العام لمجلس الخدمة المدنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
ثالثا : تعيين الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب على وظيفة مدير عام التدريب والابتعاث بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
رابعا : تعيين عبدالله بن ناصر السدحان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية » بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
| 
