الشورى عدل مواد إنشاء جامعة الخليج

* الرياض-أسامة النصار:
استكمل مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة عشرة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة طلب المصادقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. اوضح ذلك معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مبيناً ان المجلس استكملت دارسته للاتفاقية التي بدأها في جلسة ماضية وتتكون من 33 مادة، وتأتي استكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج من مكاسب، وقد ابدى الاعضاء عدداً من الملحوظات طلبت لجنة الشؤون الخارجية على ضوئها وتعددها فرصة للرد عليها في جلسة قادمة ولاستكمال بعض المعلومات المطلوبة. ثم انتقل المجلس لتدارس تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول عدد من التعديلات المقترحة على اتفاقية انشاء جامعة الخليج العربي وقد اقر المجلس التعديلات التي شملت المواد: الاولى، والثانية، والرابعة والتاسعة، والعشرين، ووافق المجلس بالاغلبية على تعديل المادة الخامسة عشرة من الاتفاق الاقتصادي التجاري بين حكومة المملكة والحكومة السورية لعام 1972 م ويتضمن التعديل ان يعمل بالاتفاق لمدة عامين بدلاً من عام واحد، وان يجدد تلقائياً ما لم يعترض عليه احد الطرفين قبل دخول السنة التي يقع فيها التجديد بشهرين على الاقل بدلاً من تجديده بموافقة حكومة البلدين.