* أسامة النصار - الرياض:
توقع عقاري سعودي استمرار الانتعاش العقاري الذي تشهده العاصمة الرياض خلال فترة ما بعد أزمة الخليج الثالثة وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة ابن سعيدان العقارية ان المستثمرين في القطاع العقاري يستغلون الاجازة في تقييم استثماراتهم ووضع خططهم المستقبلية للاستثمار في المخططات الجديدة التي تنتشر في مدينة الرياض.
وبين ابن سعيدان أن الأيام القادمة وتحديداً خلال الاجازة الصيفية ستكون لصالح مبيعات العقار بنظام التقسيط اضافة إلى شراء الوحدات الصغيرة «الدبلكس»، حيث ان التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الاسكان بنسبة 60 في المائة خلال العقدين المقبلين، موضحاً أن العاصمة الرياض تحتاج إلى توفير 5 ،1 مليون وحدة سكنية حتى عام 2018 بتكلفة تصل إلى نحو 1125 مليون ريال.
واحتلت مشاريع المباني السكنية والتجارية المرتبة الأولى من حيث رخص البناء والتشييد في منطقة الرياض للعام الماضي، مقارنة بالنشاطات الأخرى، وبلغت نسبة عدد الرخص للنشاط السكني والتجاري في منطقة الرياض 5 ،93 في المائة من اجمالي عدد الرخص الممنوحة لجميع النشاطات في منطقة الرياض، يليها النشاط الصناعي والتجاري بنسبة 4 ،3 في المائة من اجمالي عدد الرخص الممنوحة لجميع النشاطات في الرياض.
وذكر تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة الرياض أن نسبة مساحة الأراضي المخصصة للمباني السكنية والتجارية في منطقة الرياض بلغت 5 ،76 في المائة من اجمالي مساحة الأراضي المخصصة لجميع النشاطات، وأوضح التقرير أنه وبمقارنة عدد رخص البناء والتشييد للمباني السكنية والتجارية في منطقة الرياض مع الرخص المماثلة لها في المكانة، فإن حصة الرياض لا تتعدى 6 ،18 في المائة.
وبيّن التقرير أن قطاع البناء والتشييد «المقاولات» قد سجل نسبة نمو قدرها 1 ،3 في المائة خلال عام 2001م عن العام الذي قبله بالأسعار، حيث بلغ نصيب قطاع البناء والتشييد من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لعام 2001م ما نسبته 2 ،6 في المائة محتلاً المرتبة الرابعة من بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى المساهمة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي «بقيم المنتجين» لعام 2001م وأظهرت البيانات الاحصائية الأخيرة أن فعاليات المقاولين للعام 2002م تركزت في النشاط التجاري والسكني، الذي حصل على أعلى النسب من حيث عدد رخص البناء والتشييد لهذا النشاط بنسبة 92 في المائة من اجمالي عدد الرخص الممنوحة لجميع النشاطات، يليه النشاط الصناعي والتجاري بنسبة 3 ،5 في المائة من اجمالي عدد الرخص الممنوحة لجميع النشاطات.
في حين بلغت نسبة مساحة الأراضي المخصصة للمباني السكنية والتجارية 4 ،73 في المائة من اجمالي مساحة الأراضي المخصصة لجميع النشاطات.
من جهة ثانية أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهجرة القادمة إلى مدينة الرياض خلال العقود الماضية شكلت العامل الرئيسي في زيادة سكان المدينة، حتى فاقت النمو الطبيعي لسكان المدينة كما أثر حجم الهجرة على ازدياد أعداد السكان وتبع ذلك نمو هائل في الأحياء السكنية وما يتبعها من مرافق خدمية وبنى تحتية وشبكات طرق وقبل كل هذا توفير فرص عمل كافية، وكان لغياب استراتيجيات وطنية فاعلة في تطوير جميع مدن المملكة ومراكزها الحضرية دور في ازدياد معدلات الهجرة لمدينة الرياض، ففي حين لا يتجاوز معدل النمو في عموم المملكة 4 ،3 في المائة سنوياً يصل معدل نمو مدينة الرياض لحوالي 8 في المائة سنوياً، وتشير الدراسات إلى أنه في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية فإن عدد سكان مدينة الرياض سيصل إلى حوالي 17 مليون نسمة عام 2021 هـ إلا أن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض أعد لاستيعاب 5 ،10 ملايين نسمة بحلول عام 2021 حيث من الواجب أن يتم تفعيل ساعات التنمية الوطنية الشاملة للحد من الهجرة المتزايدة للمدن الكبرى والتي ساهمت في بروز العديد من السلبيات خلال العقود الماضية، وأوضحت الهيئة بأن العقار يمثل أحد أنشط قطاعات المدينة الاقتصادية، وتختلف قيمة الايجار تبعاً للمواقع والتجهيزات، حيث تتراوح ايجارات المساكن والشقق التي تضم غرفتي نوم مع توابعها بين 15 -40 ألف ريال، والفيلا المحتوية على أربع غرف للنوم مع توابعها ما بين 40 -100 ألف ريال سنوياً، ويمكن استئجار عقار للأغراض المكتبية والاستخدامات المماثلة بقيمة تتراوح بين 200 -500 ريال للمتر المربع سنوياً وتتراوح أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض ما بين 200 - 1000 ريال للمتر المربع وذلك تبعاً للموقع، ومدى توفر المرافق العامة كما تتراوح أسعار الأراضي التجارية ما بين 400 - 3000 ريال للمتر المربع، أما بالنسبة للمشروعات الصناعية فيمكنها الحصول على الأراضي اللازمة لاقامة مصانعها في المدن الصناعية القائمة والمطورة بمدينة الرياض إذا توفرت فيها أرض صناعية بأسعار رمزية، علماً بأن القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض قام بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمساهمة في تطوير جزء من الأراضي العائدة للدولة في منطقة سدير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء والجهات المهنية لتكون مناطق صناعية.
| 
