تحقيق: سلطانة الشمري
على هامش «معرض الرياض السادس للعقار» الذي اقيم مؤخراً بمركز شركة معارض الرياض المحدودة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية خرجت «الجزيرة» بتحقيق عن العقار النسائي: النجاح والعقبات وحجم رؤوس الاموال النسائية الهائلة التي تقبع بين جنبات المصارف والبنوك وضرورة افتتاح فروع عقارية نسائية، ونواحٍ اخرى تطالعونها في هذا التحقيق:
تشكل رؤوس اموال السيدات السعوديات قوة اقتصادية بحد ذاتها.. لكنها قوة نائمة حبيسة المصارف والبنوك لغياب المحرك المباشر لهذه الاموال.. ومع محدودية فرص العمل المتاحة للمرأة السعودية إلا انها لم تقف مكتوفة الايدي امام تحقيق فرصة عمل لها تكفل من ورائه دخلاً مادياً جيداً تتصرف به بارادتها بعيداً عن اشكاليات تبعتها للرجل.
ذكرت احصائية حديثة ان اجمالي ارصدة السيدات السعوديات في المصارف والبنوك السعودية يقدر بنحو 43 مليار ريال اي مانسبته 70% من اجمالي الودائع بمصارف المملكة، وان السيدات السعوديات يمتلكن اكثر من 10% من اسهم الشركات المساهمة العاملة في المملكة.. فيما يقدر حجم الاستثمارات النسائية في الاسهم العقارية بملايين الريالات..
واوضحت الاحصائية ان عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات يقدر بـ70 الف سجل تجاري يمثل 20% من تعداد الاعمال، فيما يصل عدد المنتسبات لغرفتي التجارة في الرياض وجدة الى اكثر من 13 الف سيدة..
وفي مجال الاستثمارات العقارية بينت احصائية ان حجم الاستثمارات النسائية يقدر بنحو 400 مليون ريال تركزت في العمائر والاستثمارات والمنازل السكنية والاراضي..
يذكر ان احصائية اخرى قد قدرت عدد النساء في المملكة بحوالي 9 ،6 ملايين سيدة اي 6 ،49% من اجمالي عدد السكان، فيما قدرت عدد النساء العاملات بحوالي 3 ملايين سيدة..
الاستثمار العقاري النسائي إلى أين؟
* ان الاستثمار العقاري اصبح من الانشطة التجارية الجريئة المفضلة لدى كثير من السيدات السعوديات، بل وحتى طالبات الجامعة دخلن مجال السمسرة العقارية بين اوساط سيدات الاعمال او بالهاتف والانترنت، لأخذ الخبرة في هذا المجال الى حين تخرجهن وممارسته بشكل فعلي.. ان توجه المرأة لاستثمار اموالها في العقار نابع من ادراكها من ان هذا النشاط تكاد تكون الخسارة فيه شيئاً بسيطاً لايكاد يذكر.. لكن على المستثمرة في هذا المجال ان تعي ان المصداقية في التعامل والحرص على اكتساب الخبرة من خلال ممارستها له من اهم مقومات نجاحها فيه.. واذا استطاعت المرأة ان تنجح في هذا المجال وخاصة بين النساء اللاتي لديهن رؤوس اموال كبيرة فان السوق المالي سيزدهر بطبيعة الحال.. لكن مع النجاح الجديد لجهود هؤلاء السيدات الا ان هناك ضرورة لافتتاح اقسام عقارية نسائية ليأخذ هذا النشاط الصفة الرسمية ولتذليل الصعوبات التي تقف في وجه المرأة ولحماية اموالها وحفظ حقوقها من الاحتيال والضياع عندما تدار بأيد رجالية لا تراعي الامانة «كالوكلاء مثلاً»..
ان دمج وزارة الصناعة بوزارة التجارة تحت وزارة واحدة بعث على التفاؤل لدى كثير من سيدات الاعمال والسيدات الراغبات في استثمار اموالهن عقارياً بافتتاح اقسام نسائية تمكنهن من ادارة انشطتهن التجارية ومشاريعهن وتبادل البيع والشراء بعيداً عن الاختلاط بالرجال، ومن ثم التغلب على العقبات التي تواجههن في هذا المجال وفق الشريعة الاسلامية ووفق العادات والتقاليد للمجتمع السعودي..
ان العمل النسائي لم يعد ترفاً او ترفيهاً بل هو حاجة ضرورية لنصف المجتمع، والتجارة من الاعمال التي تبدع فيها كثير من النساء.
ابن سعيدان:
الحاسب الالي أفضل وسائل استثمار
العقار للسيدات
* بين الاستاذ سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة بن سعيدان العقارية.. ان الاستثمار العقاري النسائي حالياً يعتمد على جهود ذاتية تقوم بها سيدات الاعمال «زوجات وبنات رجال الاعمال والاثرياء»، واضاف ان الاستثمار العقاري وخاصة في مجال البيع والشراء يمكن ان يكون مناسباً اذا كان محكوماً بضوابط معينة تؤكد جدية العاملات في هذا المجال من جانب، وحفظ حقوقهن وعدم الاختلاط بالعنصر الرجالي من جانب آخر.. وعن اشكال التعامل النسائي في مجال العقار القائم حالياً اوضح الاستاذ سلمان انه على نوعين: الاول عبارة عن مجموعة من السيدات اللاتي يقمن بتسويق عقارات معينة سواء يملكنها او يقمن بتسويقها وذلك في التجمعات النسائية مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات النسائية، النوع الثاني: يتركز في سيدات الاعمال اللاتي يمتلكن عقارات حيث يقمن ببيعها او تداولها بأنفسهن بشكل مباشر مع سيدات اعمال او غير مباشر عبر الاتصال بالمشترين.
وطالب ابن سعيدان بضرورة ايجاد ضوابط واضحة ومحددة لافتتاح مكاتب عقارية نسائية محكومة بضوابط شرعية ودون اختلاط بالرجال، وقال ان ماينقص المتعاملين في المجال العقاري وخاصة من النساء وقبلهن الرجال هو غياب الثقافة العقارية والتي لايمكن ان تتأتى الا بالممارسة العقارية الواقعية والتي تحتاج احياناً الى التدريب وهو للاسف غائب تماماً.
واكد ابن سعيدان ان الاستثمار العقاري من المجالات المناسبة للسيدة السعودية لامكانية القيام به من المنزل باستخدام الحاسب الآلي والدخول في شبكة الانترنت للاستفادة من التجارب الموجودة في السوق العقارية السعودية مثل تجربة «شركة عقاري للخدمات» من خلال برنامجها الوطني وهو برنامج البورصة العقارية خصوصاً وان الشركة تتجه الى توسيع نشاطها ليشمل ارجاء البلاد مثل المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بالاضافة الى الرياض.
أماني العايدي:
المجال التجاري لم يحظ
بالاهتمام الرسمي
* من جانبها اشارت اماني فارس العايدي وهي سيدة اعمال سعودية ان 70% من اجمالي الودائع بمصارف المملكة لسيدات وتقدر بحوالي 43 مليار ريال، اما على الجانب التجاري فان عدد السجلات التجارية المسجلة باسماء سيدات اعمال تقدر بحوالي «5500» سجل تجاري وبالتالي فان النشاط التجاري يمثل حوالي 20% من تعداد الاعمال التجارية، وقالت: ان عدد النساء العاملات بحوالي 3 ملايين سيدة، وهذه الارقام تؤكد ان المرأة السعودية تحتل مكانة كبيرة من النشاط التجاري وكذلك الرسمي من خلال اضطلاعها بالمهن المناطة بها في مجال الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، الا ان المجال التجاري وعلى الرغم من اهميته لم يحظ للاسف الشديد بالاهتمام الرسمي من خلال ايجاد قنوات اتصال للسيدات في الجهات الرسمية ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة والعدل وغيرها في حدود ما تمليه الشريعة الإسلامية السمحاء.
ثورة الاتصالات أتاحت للمرأة
العمل من داخل المنزل
* وقالت اماني العايدي ان بيئة العمل الجديدة التي يعيشها العالم في ظل ثورة الاتصالات اتاحت للمرأة في كل مكان ان تساهم في سوق العمل بشكل فاعل حتى لو كانت داخل المنزل الامر الذي يحتم تطويع ذلك والاستفادة منه في البيئة السعودية التي تتميز بخصوصية معينة، واشارت العايدي ان تبني هذه المعطيات الحديثة سيساهم في اتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة السعودية.
المرأة والعقار وتلبية الحاجات
* مدير التسويق والمبيعات وعلاقات العملاء بشركة عقاري للخدمات الاستاذ طارق السعيدان أشار الى ان اتجاه المرأة لمجال العقار ان لم يكن بارادتها فإنها ستكون مجبرة عليه لتلبي حاجاتها بعيداً عن الاعتماد الكلي او الجزئي على الرجل وهذا يحسب لصالحها ايضاً، ونفى ان تكون هناك معوقات لنجاح المرأة في هذا المجال الاستثماري لكننا بحاجة لقليل من الوقت لكي يتأقلم المجتمع مع هذا التوجه وقبله تأقلم المرأة نفسها مع هذا الوضع الجديد بالاضافة لتأقلم الرجل على مشاركة المرأة ومنافستها له والا تأخذه الغيرة لان الانسان الناجح لايهمه من يدخل معه في المنافسة.
واضاف الاستاذ طارق.. ان نظرة الرجل تلك بدأت تتلاشى فالمرأة فرضت نفسها بمجالات عديدة، وكثير من السيدات بدون مصانع وشركات كبيرة وربما تفوقن على الرجل في هذا الشيء، لكن على المرأة ان تراعي العادات والتقاليد وان تحافظ عليها اثناء ممارستها لأي مجال حتى تتلاشى امامها اية عقبات.
الصميعي:
الأقسام النسائية من شأنها أن
تضاعف الإيرادات
* صاحب اول تجربة لقسم نسائي للتسويق العقاري الاستاذ عبدالعزيز بن حسن الصميعي مدير عام شركة الصميعي والشثري للاستثمارات قال.. ان افتتاح اقسام عقارية نسائية فكرة جيدة، خاصة ان كانت وفق شروط وضوابط تحفظ للمرأة خصوصيتها.. وافتتاح الاقسام النسائية من شأنه ان يضاعف الايرادات وهذا ما لمسناه من خلال فرعنا النسائي الذي تتردد عليه سيدات الاعمال والسيدات الراغبات في البيع والشراء.
مشاعل:
اشتراط افتتاح القسم النسائي
بمكان عام عقبة أخرى
* مشاعل السعيدان، سيدة اعمال تمارس عملها العقاري عبر الانترنت وفي اوساط السيدات، تقول عن دخولها للمجال العقاري ان لديها الرغبة ان تمارس نفس العمل الذي يمارسه والدها بالاضافة لاحساسها ان المجال العقاري مجال مميز ولا يوجد اي امرأة سعودية دخلت هذا المجال فرغبت ان تكون من اوائل النساء اللاتي دخلن هذا المجال، وقالت: ان ذهاب المرأة لمكاتب العقار الرجالية كان قديماً نوعاً ما، اما الآن فالوضع قد اختلف حيث نذهب للمرأة الراغبة في الاستثمار في منزلها ان مُنعت من قبل محرمها من المجيء الينا، ونحن لم نفتتح لشركاتنا الرئيسية قسماً نسائياً لصعوبة الاجراءات التي تمنع مثل هذه الاقسام في المملكة، وبدلاً من الجلوس في اماكننا ننتظر السماح بافتتاح اقسام نسائية قررنا ان نعمل من منازلنا في المعارض التي تقام وعن طريق الهاتف والانترنت، وقد ابرمنا الكثير من العقود مع سيدات ووجدنا تقبلاً شديداً منهن..
وعن كيفية العمل بالعروض العقارية المقدمة اليها او المطلوبة قالت مشاعل نقوم بادخال العروض التي تقدم لنا بالكمبيوتر على نظام «عقاري» وتصل العروض عن طريق تحديث البرنامج الى القسم الرجالي ولجميع المكاتب المشتركة فيكون عرض السيدة قد وصل بهذه الطريقة للجميع وليس مقتصراً على النساء فقط في البيع او الشراء وعندما يأتي اي طلب على العقار المعروض نقوم بالاتصال بالسيدة لاخبارها، وان رغبت في رؤية اي عقار على الطبيعة فانني ارافقها بسيارة الشركة التي يقودها موظف بالشركة والمستثمرة بسيارتها الخاصة ولا يوجد في هذا اي عائق او بذل مجهود مضاعف فكل عمل يتطلب ان يبذل من اجله حتى تتحقق الفائدة.
وتمنت مشاعل السعيدان من خلال «الجزيرة» ان يسمح بافتتاح اقسام نسائية فالاجراءات المعقدة تعطل العمل وهناك عبء في الذهاب للعميلة في منزلها او العكس بخلاف ان وجدت المكاتب النسائية كما هو حال البنوك التي قامت بافتتاح اقسام وفروع لها، لكن كل مايتعلق بالمرأة فهو معقد فنحن عندما اردنا افتتاح قسم نسائي لشركتنا قيل لنا لابد ان يكون المكتب في جمعية نسائية او في مركز الامير سلمان الاجتماعي او في اي مكان عام وهذا غير مجدٍ فلا بد ان يكون المكتب بجانب الشركة الرئيسية لاننا بحاجة للاتصال بالقسم الرجالي عند وجود مايلزم والشروط هذه فيها تعقيد آخر.
الموظفات في أمسِّ الحاجة لمكاتب
عقارية نسائية
* وقالت مشاعل ان اكثر الاموال المجمدة في البنوك للنساء لانه لايوجد امامها فرص للاستثمار، ومن خلال جولتنا على الجمعيات النسائية والمدارس وجدنا ان النساء لديهن الرغبة الكبيرة في الشراء لكن لايوجد من يدلهن، فهناك من يستولي زوجها على راتبها وهناك من لاترغب ان يعلم بما تريد استثماره لكن لايجدن من يلجأن له، وقد ذكرت العديد ممن ساعدناهن في هذا المجال انهن كن في امس الحاجة لاقسام عقار نسائية لتسهل مهمتهن فقد واجهن صعوبة من خلال الاتصال على المكاتب الرجالية، وهناك المطلقات والارامل اللاتي هن بحاجة لهذه المكاتب لاستثمار اموال اولادهن اليتامى بأنفسهن.. وتذكر ان احدى المعلمات يرفض زوجها والذي يعد من اكبر تجار العقار ان يستثمر لها اموالها في العقار حتى تطلب منه مصروفاً لها ولاولادها ان هي استثمرت اموالها، وعندما طلقها كانت اول من اتى الينا للاستثمار..!!
واشارت الى ان المبيعات قد ارتفعت لديهن عند تقديم الشركة لهذه الخدمة وهذا دليل على ان اموال هؤلاء السيدات المجمدة بالمصارف تساهم بنسبة كبيرة في زيادة النمو الاقتصادي للدولة.. الى ذلك اشارت الى ان عدد سيدات الاعمال السعوديات قليل بالنسبة لمثيلاتهن خارج المملكة.
وعن اهمية الخبرة في هذا المجال قالت: بعض ممتهنات هذا المجال يدخلن في مزايدات على العقار المعروض بهدف الحصول على السمسرة، ولو وجدت المكاتب النسائية المتخصصة لعرفت المرأة الطريق الصحيح الذي تلجأ له بعيداً عن هذه الاشكاليات.
نظام الشركات أضمن لحقوق
المرأة من الأفراد
* ونبهت الى ان العروض المقدمة للشركات العقارية اضمن للمستثمرة من الافراد الذين يمارسون المضاربات ورفع الاسعار، وقالت: ان هناك شركات بمسمى شركة لكنها في الواقع شركة نصب واحتيال، وافضل للمرأة ان ارادت ان تستثمر اموالها ان تذهب لشركة ذات مصداقية حتى تضمن حقوقها فهي بطبيعة الحال تفتقد للخبرة في هذا المجال بخلاف الرجل الذي يعرف أين يضع امواله بحكم خبرته التي اكتسبها من التعامل المباشر.
الصحف تستفيد من عدم وجود
مكاتب نسائية
* وتؤكد سيدة اعمال انها تلجأ للاعلان في الصحف عن العقارات المتوفرة لديها نظراً لعدم وجود مكاتب عقار نسائية، ومن ثم تحصل على نسبة كبيرة من السمسرة بعد التنسيق بين الراغبين في الشراء، والمستفيد طبعاً من عدم وجود مكاتب نسائية هي الصحف التي تلجأ للاعلان بها، واضافت ان المرأة لاتستطيع التعامل المباشر مع الرجل في هذا المجال لعدم وجود الضمان الذي يحمي حقوقها لان المصداقية في المجال العقاري غير مضمونة لكن العمل كوسيطة بين النساء المستثمرات في البيع والشراء افضل ونجاحها مضمون لان المرأة ربما تتمتع بمصداقية اكثر من الرجل، واذا استطاعت المرأة ان تتعامل في الاستثمار النسائي فانها ستحرك سيولة كبيرة جداً في السوق السعودي.
* اعربت بعض من السيدات اللاتي خدمهن القسم العقاري النسائي عن سرورهن بهذه الخطوة الجبارة حسب قولهن، فام محمد ذكرت انها موظفة منذ 15 عاماً ولم يكن باستطاعتها ان تستثمر اموالها بنفسها، وقالت انها ام وامرأة كبيرة وعاقلة وتريد ان تشعر بكيانها بألا تعتمد في كل شيء على الرجل وتحب ايضاً الاستقلالية لقضاء بعض شؤونها فربما يرفض وربما يماطل، ولكن عند سماعها وبعض زميلاتها بالمكتب العقاري النسائي سارعن فوراً لاستثمار اموالهن عقارياً، وعن الاجراءات ذكرت انها تمت بكل سهولة خلال نصف ساعة عن طريق هذا القسم الذي تولى ايضاً عملية الافراغ في المحكمة واحضار الشهود دون وجود اي عنصر رجالي سوى المعنيين بالمحكمة والشهود..
وترى ام محمد ان افتتاح مثل هذه المكاتب النسائية تعتبر خطوة جبارة، وشعورها بامتلاك قطعة ارض باسمها شيء رائع، واضافت انها لاتؤيد افتتاح مكاتب عقارية نسائية «100%» لانهن يحتجن لشيء كثير من الخبرة ونواحٍ اخرى لاتتم الا عن طريق المكاتب الرجالية، لكنها تؤيد وجود مكاتب نسائية مُمَثِلة لمكتب العقار الرئيسي ينيب عن المستثمرة.
* سارة البنيان ادارية في مدرسة لها من الخبرة 10 سنوات عبرت عن سرورها البالغ لوجود مكتب عقار نسائي سارعت اليه فور علمها به للاستثمار، اما سابقاً فانه يصعب الذهاب لمكاتب العقار للصعوبات التي تواجه المرأة كالمكوث في السيارة في اجواء غير جيدة لفترات طويلة لانهاء بعض الاجراءات، كذلك عدم قراءة الورق المطلوب بتأنٍ بالاضافة للاحتكاك بالرجل هنا، ولو وجدت اقسام صغيرة ولو بمساحات صغيرة تنهي السيدة فيها مصالحها واجراءاتها افضل كثيراً مما تجده من مشاق.
وقالت ان المكتب النسائي الذي تعاملت معه هو عبارة عن سيدة تنيب عن المكتب الرئيسي نلتقي بها في منازلنا او في اي مكان نحدده لانعدام وجود المكتب العقاري النسائي «على ارض الواقع» وليس من المعقول ان تكون البيوت اماكن لتبادل العمل.. فلو اتت هذه المندوبة لمنزلي لانهاء بعض الاجراءات ونسيت بعض الاوراق المهمة او كتبت بالورقة بعض الاخطاء فاننا سنضطر لانتظار مندوب الشركة الرئيسة لاحضار مايلزم من اوراق ووثائق واختام، وهذا فيه ضياع لكثير من الوقت والجهد ولو وجد المكتب لانتفت جميع تلك الاشكاليات..
وقالت السيدة سارة ان المكتب العقاري النسائي حلم للموظفات والراغبات في الاستثمار للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها، فهناك من النساء من ترغب ان تكون امورها المالية سرية لايعرفها احد والمكتب النسائي يكفل لها هذا الشيء، بالاضافة الى ان الاستثمار العقاري افضل من غيره فبعض الموظفات ان اردن ممارسة التجارة فانه يُطلب منها افتتاح سجل تجاري «ليس باسمها بل باسم رجل غير موظف!!» فمن اين تأتي برجل غير موظف لتسليمه هذه الاموال؟؟! وهل هو ثقة ام لا؟
العلي:
دراسة لافتتاح أقسام نسائية لتسويق
الفلل والمساكن
* وعلى ذلك فان عدداً من المستثمرين يسعون حثيثاً الى انشاء اقسام نسائية، حيث يقول الاستاذ علي بن محمد العلي المدير العام لشركة العلي العقارية للتعمير ان هناك دراسة لافتتاح قسم نسائي يختص بتسويق الفلل التي تقوم الشركة ببنائها في عدد من احياء العاصمة الرياض.. وبين العلي ان الهدف من انشاء هذا القسم هو ما لمسناه من صعوبة دخول النساء بدون محرم الى الشركة للتعرف على عروض الشركة واسعار البيع ولذلك فان هناك دراسة جادة لافتتاح قسم نسائي يكون مفصولاً عن الرجال وفق ضوابط شرعية معينة تمنع الاختلاط وتحقق الاستقلالية والامان للمرأة.
واشار العلي الى ان هناك نسبة كبيرة جداً من السيدات يرغبن في تملك منازل لهن خاصة من المعلمات والطبيبات والموظفات اللاتي تسمح مدخولاتهن بامتلاك منازل خاصة بهن حيث ان الشركة ولله الحمد تقدم مستويات مختلفة من الاسعار للفلل لكي تناسب كافة فئات المجتمع الاقتصادية المختلفة.
* ذكرت السيدة حصة بنت عبدالله العليان مستثمرة عقارية في مقال لها بمجلة «املاك».. ان نظرة المجتمع الخاطئة للمرأة التي تمتهن مجال العقارات قد بدأت تزول، وان كانت هناك مشكلات مازالت تعترض المرأة العاملة في هذا النشاط من قبيل المماطلة من قبل البائع والمشتري.. واكدت ان المرأة بمقدورها ان تنجح في هذا المجال العقاري شريطة ازالة مثل تلك العقبات التي تحول دون تفعيل دورها، وان كان الامر لايخلو من ضرورة توافر الرغبة والخبرة المعلوماتية لديها حول مميزات الاراضي في المناطق العمرانية لمختلف انحاء المملكة.
الرصيص:
افتتاح أقسام عقارية نسائية قيد
المناقشة مع وزارة التجارة
* الاستاذ سعد الرصيص رئيس اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قال: انه ليس مسموح في الفترة الحالية للمرأة بممارسة العقار كنشاط تجاري مباشر بل كشريكة في شركة تضامن، واضاف الرصيص انه توجد مكاتب عقارية تدرس افتتاح اقسام للتسويق النسائي مرتبطة بالشركات الرجالية، ونحن بصدد مناقشة امر افتتاح اقسام عقارية نسائية مع وزارة التجارة ومعرفة الشروط والضوابط المطلوبة وتسهيل هذا الامر، وكذلك مناقشة امر الترخيص المستقل لمثل هذه المكاتب اسوة بالشركات التجارية القائمة، مع العلم انه لم تتقدم الى الآن اي سيدة بطلب افتتاح مكاتب عقارية مستقلة لان هذا يحتاج للكثير من الخبرة ولا يمكن ان تقوم سيدة الاعمال بهذه الخدمة الا عن طريق الرجال لان الفرص الموجودة الآن معظمها لدى الرجال.
واشار الى ان الفكرة الاساسية التي من الممكن ان تكون قابلة للتطبيق هو الدخول في توظيف سيدات الاعمال لخدمة سيدات الاعمال وهي بداية للتوسع والانتشار في هذا الموضوع لاحقاً بعد ان تؤخذ الخبرة الكافية ولا اعتقد انه ستكون هناك عقبات لان كثيراً من النساء في الوقت الراهن لديهن توجه للاستثمار في المجال العقاري ويجب دعم هذه الافكار وتوجيهها الوجهة الصحيحة، واللجنة العقارية الآن تناقش كيفية مساهمة المرأة في هذا الموضوع لادراكنا ان كثيراً من الفرص متاحة لمثل هذه الاستثمارات خاصة ان هناك كثيراً من النساء الموظفات يحتجن لاستثمار بعض اموالهن فيفضلن القطاع العقاري اكثر من غيره.
وزارة التجارة تدرس فكرة
الأقسام النسائية
*وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً افتتاح اقسام نسائية خاصة بالوزارة لخدمة سيدات الاعمال وذلك وفق خبر اوردته الزميلة جريدة الوطن في عددها «984» وذُكر بالخبر ان مصادر مطلعة عن هذه الاقسام تهدف الى تسهيل الانظمة والاجراءات لسيدات الاعمال السعوديات في استخراج التراخيص التجارية والقروض الصناعية من الوزارة، واوضحت تلك المصادر ان هذه الاقسام ستعمل على ازالة العقبات والمعوقات التي تواجه سيدات الاعمال السعوديات والتي كانت تتركز في الوزارتين السابقتين قبل الاندماج وهما وزارة التجارة والصناعة، مشيرة الى ان توجه الوزارة لهذه الدراسة سينتهي قريباً لامكانية افتتاح قسم نسائي بوزارة التجارة والصناعة.
خاتمة
* تعدى النشاط العقاري النسائي حدود المملكة بقيام سيدات سعوديات بافتتاح مكاتب عقارية نسائية خارج البلاد يشرفن عليها بأنفسهن وبعمالة نسائية.. والمستفيد بطبيعة الحال من هذه الاموال ليس الوطن؟!!
* من اكثر العقبات التي تواجه العاملة في هذا النشاط هو مماطلة البائع والمشتري وعمليات النصب من خلال بيع عقارات وهمية او اشخاص وهميين ووجود الاقسام النسائية كفيلة بالقضاء عليها.
* هل ينتهي دور الوكيل الشرعي بمجرد افتتاح القسم النسائي بالغرفة التجارية؟ حيث ان الاجراءات جميعها تتم في اطار نسائي 100% وبالتالي انتفاء الحاجة لوجود هذا الوكيل؟
* الظلم الحقيقي ان تستعين سيدة الاعمال بوكيل اجنبي تعطيه حق التوقيع وخلافه لارتباط احد محارمها بوظيفة حكومية.
* ضرورة وجود مكاتب خاصة مستقلة في ادارات البلديات والامانات بها موظفات لانجاز معاملات المرأة التجارية وكذلك وجود كاتبات بوزارة العدل في فروع نسائية لافراغ العقارات..!!
* المرأة أكثر تمكناً من الرجل في مجال التصميم المعماري واختيار مواد الاثاث.
| 
