* الكويت - موفد الجزيرة - مروان عمر قصاص:
رغم ما عرف عن حب الكويتيين للسفر والسياحة بسبب شدة الطقس خلال أشهر الصيف إلا ان تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2003م خلال شهور الصيف ساهم في احداث تغيير على أجندة السفر لعدد كبير من الكويتيين الذين يهتمون بهذا الموضوع من وجهة نظر وطنية ويرون فيه تعزيزاً للوحدة الوطنية بل إنهم يعتبرون بلدهم تعيش هذه الفترة عرسا ديمقراطيا حقيقيا تتجلى فيه أسمى معاني الوحدة الوطنية وحرية الرأي ولهذا اضطر العديد من الكويتيين الى تأجيل سفرهم وهذا ما أكده أحد مشرفي المبيعات بإحدى شركات السفر حيث يقول ان الانتخابات أثرت كثيرا على السفر هذا الصيف وقال ان معظم الناس حددوا وجهتهم للسفر فيما بعد الانتخابات المقررة في الخامس من يوليو القادم مشيراً إلى أن نسبة سفر الكويتيين في هذه الفترة ضئيلة مقارنة بالاعوام الماضية رغم العروض الميسرة التي طرحتها شركات السفر لجذب المسافرين.
من جهة أخرى ورغم ما يشهد السوق المحلي الكويتي من ركود خلال فترة الصيف بسبب السفر إلا انه وبسبب الانتخابات تشهد السوق المحلية في بعض المجالات انتعاشا ومنها محلات بيع السجاد والخيام والتكييف والخطاطين والمطاعم وغيرها من القطاعات ذات العلاقة بتشييد المقار الانتخابية وتوفير الخدمات للمرشحين والناخبين وتنظيم الانتخابات كما تشهد الصحافة المحلية الكويتية طفرة كبيرة في حجم الاعلان من المرشحين وبمساحات كبيرة.
هذا وفي إطار رصد «الجزيرة» المتواصل لأجواء الانتخابات وباعتبار مقار المرشحين أبرز النقاط التي تعطي مؤشرات حول الانتخابات فقد شهدت المقار الانتخابية خلال الساعات الماضية قوة في الطرح لجذب أصوات الناخبين والذين باتوا حذرين من الوعود الاستهلاكية للمرشحين حيث يقول أحدهم لقد مررنا بهذه التجربة منذ عدة عقود وأصبحنا واعين ومدركين لأهداف المرشحين الذين يهدف البعض منهم الى بلوغ هدفه وهو الفوز بعضوية المجلس من خلال مداعبة عقول الناخبين بوعود كبيرة ثم لا شيء وقال ان الناخب الكويتي عليه ان يعي هذه الحقيقة ويتعامل معها على أساس المصلحة العامة والبعد عن القبلية والعلاقات الشخصية التي ستجعل تجربتنا الديمقراطية - محلك راوح - وهذا ما لا نريده.
وبعيداً عن أراء الناخبين يواصل المرشحون المعتمدون طرح بياناتهم واعلان برامجهم الانتخابية التي تدور حول قضايا محددة منها الاهتمام بالتعليم والاسكان والشأن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والبطالة وقضايا أخرى، فقد دعا مرشح الدائرة الحادية عشرة «الخالدية» عبدالله البخيت الناخبين الى وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وذلك بالالتزام بمعايير الكفاءة في اختيار المرشحين، وقال في ندوة بمقره الانتخابي ان مسؤولية تصحيح مسيرة مجلس الامة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الناخب من خلال اختياره وقال بخيت ان خدمة المواطنين وأهالي الدائرة على وجه التحديد وايصال أصواتهم الى الجهات المعنية يدخل ضمن مسؤوليات النائب مشيراً إلى أهمية متابعة كل نائب لخدمات دائرته على مدار العام.
أما مرشح الدائرة الثالثة عشرة «الرميثية» جمال الكندري فقد وجه دعوته لمجلس الامة المقبل للتصدي الى مجموعة من القضايا الرئيسية ووضع الحلول الجذرية لها وفي مقدمتها قضيتي التعليم والاقتصاد وقال الكندري في ندوة بمقره الانتخابي ان قياس تقدم اي مجتمع يرتبط دوما بمستوى العملية التعليمية ومخرجات التعليم التي يجب ان تتناسب دوما مع معطيات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة، واستعرض الكندري مجموعة من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية ومنها غياب التخطيط الشامل مع قيام وزارة التربية بوضع الحلول كرد فعل لأزمة معينة وهو ما يجعلها حلولاً ترقيعية وآنية لا تقوم على أسس مدروسة، وطالب الكندري ضرورة تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم ووضع الحلول والرؤى المستقبلية للتعليم في الكويت، وطالب الكندري لحل المشكلات الاقتصادية زيادة الاعتماد على آليات السوق المفتوح والقضاء على الاحتكار وتشجيع رؤوس الاموال بنوعيها الوطني والأجنبي للاستثمار في الكويت كما طالب بتبني سياسة المشروعات الصغيرة ووضع حوافز للخريجين الجدد وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
وانتقد مرشح الدائرة 25 للانتخابات البرلمانية الدكتور جمعان فالح العازمي الانتخابات الفرعية وانتقد من يشارك فيها واعتبرها عاملا رئيسيا في تفتيت وتشتيت القوى والتفريق بين أبناء القبيلة الواحدة، وأضاف أمام حشد كبير ان الانتخابات الفرعية مرت بمراحل عدة أولها كانت تستهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وحشد أصوات أبناء المنطقة وقال ان المواطنين تقبلوا ذلك على مضض لكن تلك الانتخابات سرعان ما تحولت الى شكل من أشكال التآمر والتلاعب والاحتيال مما أدى الى تشتت ابناء الدائرة الواحدة، وذكر ان الانتخابات الفرعية ولدت فرعيات وتصفيات مشيراً إلى تناقضها مع الاخلاق التي حث عليها الاسلام ودعا الى الوحدة دون عصبية والتعاون دون خداع والعدالة بين المواطنين.
وحمل مرشح الدائرة العاشرة «العديلية» فيصل كاكولي على ظاهرة شراء الاصوات وقال أن علينا محاربة هذه الظاهرة اللاأخلاقية منعا لوصول مرشحين غير أكفاء الى قبة البرلمان وقال اننا نلحظ بدء اضمحلال القيم الاجتماعية شيئا فشيئا مؤكداً تميز المجتمع الكويتي بالنزاهة والأمانة، وأشار الى أن عضو البرلمان من مهامه نقل هموم المواطنين وان شراء الضمائر يأتي من أجل كسب المصالح الدنيوية والمصالح الخاصة واصفا من يشتري أصوات الناخبين «بباعة القيم والأخلاق» وتطرق المرشح كاكولي في حديثه الى أهمية اعادة النظر في تركيبة الدوائر الحالية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وطالب مرشح الدائرة الثامنة «حولي» سعود العازمي على ضرورة تفعيل مبدأ العدل والمساواة في الكويت وقال ان مشاركة العسكريين الكويتيين في عملية الانتخابات يدعم مبدأ العدل والمساواة كما حث على توسيع المشاركة في عملية الاقتراع لتشمل من يصل سنهم الى 18 سنة من المواطنين وهذا ما يساهم في توسيع مبدأ الديموقراطية مؤكدا على أهمية اعادة توزيع الدوائر الى عشر دوائر لتصحيح مسار الديمقراطية بهدف القضاء على القبلية والطائفية والحزبية والتكتلات.
وامتدح مرشح الدائرة 11 «الخالدية» الدكتور أحمد الربعي فرص عملية الاصلاح في البلاد وقال انها كبيرة وتتوافر لها كافة مقومات النجاح إذا ما قورنت بغيرها من دول المنطقة، وقال ان البلاد تسير وسط متغيرات اقليمية عاصفة موضحا ان المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية أصبحت إحدى ركائز الامن القومي والسياسة الخارجية كما شارك الربعي العديد من المرشحين دعوتهم لزيادة مساحة المشاركة الديمقراطية تعزيزا للأمن الوطني من خلال تخفيض سن الناخب الى 18 سنة وطالب باقرار الحقوق السياسية للمرأة مبينا ان مرحلة التغيير قريبة والافضل ان تنطلق وفق ارادة وطنية، ونوه بالموقف الذي اتخذته الكويت من حرب تحرير العراق واصفا إياه بالموقف الاخلاقي وهو ما أثبتته الأيام بعد كشف ما ارتكبه النظام العراقي البائد من جرائم بحق الانسانية كالعثور على المقابر التي تحوي آلاف الجثث ممن قتلهم ذلك النظام بشكل وحشي وأعرب الدكتور الربعي عن أمله بأن يكون الاختيار في جميع الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الوطنية، وتطرق الدكتور الربعي الى عملية الاصلاح الاقتصادي قائلا: أن نجاح عملية الاصلاح لا يتحقق الا باستنادها على قانوني دعم العمالة الوطنية ومنع الاحتكار مؤكداً أن هذه العملية باتت ضرورة وطنية ملحة، وأكد أهمية دعم التحول الى القطاع الخاص واعطاء المستثمر دوراً أكبر مشيراً إإلى ان هذه العملية من شأنها ان تساهم في ايجاد وخلق فرص عمل امام الشباب الكويتي ورفع العبء عن كاهل الجهاز الحكومي الوظيفي المتضخم خلال السنوات القليلة المقبلة على استيعاب الاعداد المتزايدة من طالبي التوظيف ودعا الربعي الى نبذ الطرح الاحباطي الذي يشهده الشارع الكويتي خلال هذه الفترة في حالة سلبية شبهها «بجلد الذات» موضحا ان المجتمع الكويتي يمتلك من القوى ما يجعله قادراً على تحقيق طموحاته.
وركز مرشح الدائرة 12 «السالمية» فيصل الغريب على قضية الامن الاجتماعي لما لها من دور أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والاصلاح السياسي، وقال ان الامن الاجتماعي مرتبط بعدة قضايا حيوية في حياة المواطن هي التعليم والصحة والرعاية السكنية والتوظيف والبطالة، وأضاف ان أهم جانب من هذه الامور هو التعليم مشيراً الى انه توجد بعض العقبات التي تواجه العملية التعليمية في الكويت، وأضاف انه بالرغم من التاريخ المشرق في العملية التعليمية فضلا على تعدد مساراتها التعليمية الحالية إلا انها تمر حاليا في مرحلة حرجة للغاية بسبب الكثير من العقبات التي تواجهها الأمر الذي خفض من مستوى المخرجات التعليمية، وقال انه يمكن للمرء ان يتأكد من ذلك من خلال التطبيقات العملية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إذ إن مستوى الخريجين يكاد يكون متواضعا، وتطرق الى قضية الرعاية السكنية وقال انها من أهم قضايا الأمن الاجتماعي للمواطن لاسيما وان هناك نحو 50 ألف مواطن على قائمة الانتظار وقال ان الكثير من الاسر التي تعاني من عدم امتلاكها للسكن قد عانت من بعض تداعياته مثل عدم استقرار الاسرة وتأثير ذلك على دورها الفعال في التنمية الاجتماعية كما تطرق الى قضية البطالة والتوظيف، مبينا ان هذه المشكلة حرجة لانها تؤدي الى زيادة معدلات الجريمة وانتشار تجارة المخدرات والى تفكك الاسرة، كما طالب بضرورة ان ترفع الجهات المعنية فترة استحقاق بدل بطالة لا سيما لشريحة المتزوجين مبينا اهمية ربطها بفترة قانونية حتى يحصل على الوظيفة الملائمة لتحقيق الامن الاجتماعي للفرد وأسرته.
وركز مرشح الدائرة التاسعة عشرة «الجهراء الجديدة» أحمد عشوي العلاطي على ضرورة رسم استراتيجية بمكتسبات وحقوق العمالة الوطنية، وقال العلاطي ان الخصخصة يجب ان تراعي في حال تنفيذها ضرورة اتباع الطرق الناجعة التي من شأنها ان تنعكس بالايجاب على كافة شرائح المجتمع الكويتي، وطالب بتعزيز الحريات العامة المكفولة بالدستور الكويتي وتفعيل دور المجلس في ممارسة دوره التشريعي والرقابي ومواكبة التطور على المستويين المحلي والعالمي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطني دون تفرقة وتمييز، ودعا للحفاظ على المال العام من الهدر والاستغلال غير المشروع وإيجاد حل أمثل لقضية الجنسية الكويتية التي تتطلب وقفة جادة تجاهها، كما دعا العلاطي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتوجيه جزء من قروضه لدعم البنية التحتية الكويتية، وشدد على ضرورة ضمان حصول المواطنين على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية لكي يتم القضاء على ظاهرة البطالة.
| 
