* أنقرة أ.ش.أ :
بدأت الحكومة التركية الاعداد للحزمة الثامنة والأخيرة لقوانين الانسجام مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي ينتظر فيه أن تقدم الحكومة للبرلمان هذا الأسبوع الحزمة السابعة من قوانين الانسجام.
وتتضمن الحزمة الثامنة أربعة تعديلات رئيسية في مواد الدستور التركي في مقدمتها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتقييد أو الغاء صلاحيته لاستخدام حق الفيتو على قرارات الحكومة خاصة فيما يتعلق بتعيين كبار مسؤولي الدولة.
كما تشمل التعديلات الدستورية التي تعد الحكومة التركية لادراجها في الحزمة الثامنة اجراء تعديلات على قانون محاكم أمن الدولة والغاء كافة هذه المحاكم ونقل اختصاصاتها الى المحاكم المدنية بهدف تقليل أعداد القضايا المرفوعة بحق تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والتي يطالب أصحابها تركيا بتعويضات مادية ضخمة بسبب الأحكام الصادرة بحقهم من محاكم أمن الدولة.
وذكرت صحيفة تركيا الصادرة امس أن التعديلات الدستورية التي ستتضمنها الحزمة الثامنة تتضمن النص على فتح الطريق أمام ضباط الجيش الذين يتم عزلهم من صفوف القوات المسلحة بقرارات من المجلس العسكري الأعلى للتظلم على هذه القرارات أمام القضاء.
وأشارت الصحيفة الى أن التعديل الرابع ينص على الغاء الشرط الذي يقضي بأن يعين عسكريون في المجلس الأعلى للتعليم العالي.
| 
