* الرياض - أسامة النصار:
واصل مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشة مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بالمجلس. وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استهل اعماله بمناقشة المادة الثامنة من مشروع النظام التي تحدد الرسوم الخاصة بالتراخيص للمنشآت الصيدلانية.
ثم درس المجلس المادة التاسعة التي تشير الى ان الصيدلية التابعة لمستشفى أو مجمع عيادات يكون ترخيصها ضمن ترخيص المنشأة الصحية.
ثم انتقل المجلس لدراسة المادة العاشرة التي تنص على انه لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فني الصيدلة غير المرخص لهم .
أما المادة الحادية عشرة فتنص على انه لا يجوز ان يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الا صيدلي سعودي متفرغ.
أما المادة الثانية عشرة فتتحدث عن سعر الدواء وانه يحسب بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير الى المملكة.. وفي هذا الصدد ذكر بعض الأعضاء ان تذبذب أسعار العملة أمر يحسن التعامل معه نظرا لاستيراد الكثير من الأدوية والأمر يتطلب ايجاد آلية مناسبة مع تحديث فترات مراجعة الأسعار في المادة.كما رأى بعض الأعضاء ان لا حاجة للتسعيرة وان يترك الأمر للسوق.. ثم درست المادة الثالثة عشرة وهي التي تحدد حساب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع تجار أدوية بالجملة وصيدلية.
وتناولت المادة الرابعة عشرة ضرورة بيع الأدوية في عبوات تحددها الوزارة ويحظر البيع قبل التسعير.
أما المادة الخامسة عشرة فتحدد انه لايجوز الاتجار بعينات الأدوية المعدة للتعريف بالمنتج.
وتطرقت المادة السادسة عشرة الى منع المستحضرات الصيدلانية في غير الصيدليات.. وللوزير اصدار قائمة بالمستحضرات التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.
أما المادة السابعة عشرة فكانت عن منع بيع المستحضرات العشبية إلا في الصيدليات أو منشآت المستحضرات العشبية.
والمادة الثامنة عشرة تضمن انه يحظر على المنشآت حيازة كميات من المستحضرات دون وجود مستندات تثبت مصادرها.
فيما تضمنت المادة التاسعة عشرة حظر تداول المستحضرات قبل تسجيلها.
ونصت المادة العشرون على تكوين لجان بقرار من وزير الصحة لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية على ان تحدد اللائحة التنفيذية ما يتعلق بهذه اللجان وقواعد عملها.
أما المادة الحادية والعشرون فتحدد مدة الترخيص وهي خمس سنوات مع تحديد رسما لتجديد ومقداره خمسة آلاف ريال.
وحددت المادة الثانية والعشرون مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي بخمس سنوات مع تحديد الرسم بألف ريال.
فيما أكدت المادة الثالثة والعشرون التزام المصانع المحلية والأجنبية المسجلة في المملكة بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
كما أكدت المادة الرابعة والعشرون على ان تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة.
أما المادة الخامسة والعشرون فأشارت الى عدم جواز تصدير المستحضرات غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة.
فيما تجيز المادة السادسة والعشرون للوزارة السماح باستيراد المستحضرات غيرالمحظورة قبل تسجيلها.
أما المادة السابعة والعشرون فتجيز للوزير اصدار قرار بالغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وايقاف تداوله بناء على توصية من لجنة التسجيل. كما تجيز المادة الثامنة والعشرون للوزارة السماح بدخول المستحضرات غير المحظورة للاستعمال الشخصي.
وتحظر المادة التاسعة والعشرون على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات لغير المنشأة الصحية المرخص لها.
وتجيز المادة الثلاثون لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية استيراد المستحضرات اذا لم يوفرها المصنع المنتج بشرط موافقة الوزارة.
وأكمل د. البدرلمجلس الشورى تصريحه بأن المجلس سيستكمل مناقشةبقية ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى.
من جهة أخرى ترأس رئيس مجلس الشورى اجتماع اللجنة التنفيذية لشعبة العلاقات البرلمانية بالمجلس بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأستاذ بكري بن صالح شطا ومعالي أمين عام المجلس وأمين عام الشعبة الدكتور حمود البدر ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وأوضح معالي أمين عام الشعبة الدكتور حمود البدر انه جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات أبرزها تسمية ممثلي مجلس الشورى في مجلس الاتحاد البرلماني الدولي حيث قررت اللجنة الموافقة على تسمية عضوي مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجعفري والدكتور محمد الحلوة كممثلين للمجلس في مجلس الاتحاد علما بأن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي يعقد اجتماعين كل عام.
وأفاد ان اللجنة ناقشت التقرير السنوي للشعبة الذي تضمن أبرز نتائج المجلس خلال السنة المنصرمة على الصعيد الخارجي وتحديدا في الاتحادات البرلمانية التي يعد المجلس عضوا فيها وهي الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد البرلمانات الآسيوية للسلام والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الدولي لتقنية المعلومات مشيرا الى ان التقرير تضمن رصدا لتلك المشاركات بما في ذلك أوراق العمل التي قدمها المجلس اضافة الى البيانات الختامية لتلك الاجتماعات والمؤتمرات. وأوضح د. البدر ان اللجنة التنفيذية ستناقش بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم الدراستين المقدمتين من مكتب شعبة العلاقات البرلمانية بشأن الخطة المقترحة لتفعيل الزيارات المتبادلة بين المجلس والمجالس المماثلة الشقيقة والصديقة وكذلك بشأن الدراسة الخاصة بتفعيل لجان الصداقة مع البرلمانات والمجالس المماثلة في دول العام والاستفادة منها في تعزيز العلاقات الثنائية.
| 
