* الرياض - حسين الشبيلي:
شددت وزارة التجارة والصناعة على كافة المحلات التجارية التي تتعامل في البيع بموجب البطاقات الائتمانية بضرورة تطبيق الصورة والاسم مع الهوية لطالب الشراء قبل تنفيذ عملية البيع بما يحقق دلائل تثبت ملكية هذه البطاقة الائتمانية.
وأكدت الوزارة أن من يثبت عدم التزامه أو تواطؤه من أصحاب المحلات أو مفوضيهم سوف يتحمل المسؤولية نتيجة تفريطه.
جاء هذا التنبيه من الوزارة لأصحاب المحلات التجارية بعد حدوث بعض حوادث السرقات عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية المسروقة في عمليات الشراء والسكن والعلاج لأنه لا يشترط في استخدامها رقم سري خلال ضوابط استخدامها في الصرف النقدي الذي يتم عن طريق أجهزة الصرف الآلي حيث لا تنفذ عملياته إلا بموجب الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة.
وبادر مجلس الغرف التجارية الصناعية وكافة الغرف التجارية بالمملكة بالتعميم على كافة المؤسسات والشركات والمصانع والمحلات التجارية بالالتزام بذلك وأنه يتطلب منهم إجراء عملية البيع بواسطة البطاقات الائتمانية التأكد من تطابق الاسم مع الهوية قبل تنفيذ عملية البيع وتحملهم مسؤولية ذلك.
| 
