شؤون عمالية
تنظيم تنقل الوافدين بالإقامة بين إيجابية وسلبية القرار
عبدالله صالح محمد الحمود(*)

تأتي الأنظمة والقرارات داخل المؤسسات الحكومية، هادفة إلى إيجاد تشريعات، يتأتى من خلالها ما يؤسس وينظم الأعمال لكافة مؤسسات الدولة، ويتبع ذلك العديد من الرؤى والأفكار، التي يحملها المسؤولون والمعنيون بتطبيق روح ذلك التنظيم أو القرار على أرض الواقع، لجعل تطبيق ذلك أمراً قابلاً للتنفيذ، ولو بنسبة عالية على الأقل، والهدف الأول والأخير من تلك الجهود التي تحمل في طياتها العديد من الدراسات والتنظير، هو تحقيق الأمل أو المبتغى المنشود لرفاهية الفرد، وهذا لن يتأتى إلا إذا ساد ذلك سمواً في التنظيم، واحترام لأنظمة شؤوننا الحياتية، تجاه بني البشر وفيما بينهم، وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العام للجوازات، حينما أصدرت تنظيماً جريئاً ونوعياً، بخصوص السماح للوافدين بالتنقل بين كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بموجب دفتر الاقامة النظامية فقط، دون الحاجة لإصدار خطاب إذن بالتنقل، الذي كان يصدر بواسطة صاحب العمل، فتلك الخطوة اضافت لجهاز الدولة في المملكة سجلا جديداً، يسجل لها نحو السعي الدؤوب في ايجاد نقلات نوعية في تطوير الأداء الإداري داخل أجهزة الدولة عامة، إسهاماً منها نحو ايجاد تسهيلات عديدة للوافدين، من خلال تنقلاتهم، سواء لإنجاز أعمال أو مهمات خاصة، أو عند رغبتهم في تبادل الزيارات الاجتماعية بين ذويهم، إلا أن الملحوظ، أنه مما نتج عن هذه التسهيلات المقدمة، أن البعض من الوافدين، والذي نأمل أن يكونوا قلة، قد استغلوا هذه المزية الجيدة، فمنهم من هرب من صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وراح يعمل لدى غيره أو يعمل لحسابه الخاص، ومنهم من يتغيب عن عمله بهدف زيارة صديق أو قريب له دون أخذ إجازة مسبقة من رب العمل، وهذه الخطوة حينما أقدمت عليها وزارة الداخلية، كان الهدف منها كما ذكرنا، هو ايجاد قنوات تشريعية تسهل على المقيم عملية التنقل دون قيود إدارية. وتخفيفاً من مراحل الروتين، التي نسعى إلى اختصارها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والتي دون ذلك ربما تعوق الوافد. من اداء واجباته العملية والاجتماعية بدرجة كبيرة، ولهذا فإنه لا يجوز على الإطلاق أن يتأتى من أولئك، الذين يعتبرون مخالفين لأنظمة العمل، أن يلجئوا لارتكاب أخطاء ربما تعود سلباً عليهم وعلى عامة الوافدين في البلد، والوافد يعد الضيف والزائر، فالواجب ان يتحلى مثل هؤلاء، بالاحترام والتقيد بالأنظمة والقوانين المرعية، فالمرونة والتسهيلات نحو تنظيمات تشرع، الهدف منها تقديم أفضل سبل الراحة والطمأنينة للجميع، لا أن تستغل بوجه آخر، يكون مرده حرمان الجميع من مزايا طال انتظارها، وبعد عناء وصبر طويل تحققت، ويتسبب بعد ذلك في فقدانها قلة من الناس، أمام جمهور غفير، من حقه ان ينعم ويطالب بتسهيلات مستمرة في البلاد، فهل تعي ذلك تلك الفئة، نأمل ذلك.