حتدام الجدل بين حكومة بلير وبي.بي.سي حول الملف العراقي
جنود عراقيون غاضبون يحاصرون قوات بريطانية لعدم دفع رواتبهم

* البصرة لندن الوكالات:
منع مئات من الجنود العراقيين السابقين القوات البريطانية من الخروج صباح أمس الاحد من مقرها العام في البصرة جنوب العراق تعبيرا عن غضبهم لعدم حصولهم على رواتبهم كما وعدت سلطات الاحتلال.
وأقام الجنود العراقيون أسلاكا شائكة وأحجارا ضخمة أمام المدخل الرئيسي للقصر الرئاسي السابق على شط العرب والذي أصبح المقر المركزي للقوات البريطانية في البصرة على بعد 550 كلم جنوبي بغداد.
وألقى الجنود الغاضبون الحجارة على سيارتي إسعاف حاولتا الخروج ما اضطرها إلى العودة أدراجها على حين تمركزت مدرعة أمام الباب الرئيسي.
وقال أحد العسكريين العراقيين: إن «البريطانيين وعدوا بدفع رواتبنا السبت وأتينا وقالوا لنا عودوا الاحد واليوم يقولون لنا عودوا غدا، إنهم يكذبون».
وأضاف: أن «هناك أعضاء في حزب البعث يعملون معهم في إعداد لوائح ونعتقد أنهم يبذلون ما بوسعهم لمنعنا من الحصول على رواتبنا».
وصرح مشاركون في الاحتجاج أن مئات من الجنود قدموا السبت لاستلام رواتبهم وتظاهروا تعبيرا عن غضبهم من عملية التأجيل ورفضوا المغادرة، وخرجت عندها سيارة دفع رباعي من القصر ترجل منها مدني واطلق الرصاص من رشاش على أرجل المتظاهرين لتفريقهم.
وقد أصيب جنديان عراقيان بجروح، وكان التحالف الأمريكي البريطاني أعلن في 23 حزيران/يونيو قرارها دفع رواتب الجنود العراقيين بداية من 14 تموز/يوليو في بغداد بينما ترك للقادة في المناطق حرية تحديد الوقت الذي يدفعون فيه رواتب الجنود السابقين.
من جهة أخرى، واصلت حكومة بلير وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) جدالهما وأكدت الهيئة أنها اطلعت مسبقا وزارة الدفاع على الاتهامات التي وجهتها في ايار/مايو الماضي إلى رئاسة الوزراء ب «التلاعب» بملفات الأسلحة العراقية.
وقد كثف انصار ألاستير كامبل مدير الاتصال لدى توني بلير الذي اتهمته هيئة الإذاعة البريطانية بالتلاعب بملفات الحكومة حول الأسلحة العراقية، هجماتهم المضادة مؤكدين أن الإذاعة قد كذبت وانتهكت المبادىء الأخلاقية للعمل الصحافي.
وأكد العمالي بن برادشو مساعد زعيم مجلس العموم روبن كوك أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تحترم قواعدها الصحافية الخاصة ولاسيما منها تلك التي تنص على «عدم الركون إلى مصدر واحد مغفل».
وأضاف برادشو الصحافي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية أن أي محاولة لم تبذل للتحقق من صحة «أخطر اتهام يوجه حسب علمي إلى حكومة».
ويشمل الجدال الملف المتعلق بالأسلحة العراقية الذي أصدرته الحكومة في 24 ايلول/سبتمبر 2002.
وفي 29 ايار/مايو، اتهم مراسل هيئة الإذاعة البريطانية اندرو جيلغان المتخصص في المسائل العسكرية ألاستير كامبل بأنه أضاف إلى التقرير أن نظام صدام حسين قادر خلال 45 دقيقة على نشر أسلحة كيميائية وبيولوجية، وقد استند إلى مصدر غير محدد.
ورد مقدم برنامج «توداي» جون هامفريس على برادشو بأن وزارة الدفاع أبلغت بمضمون البرنامج المثير للجدل عشية إذاعته في 29 ايار/مايو.
ورد برادشو بالقول «هذا مثال آخر عن محاولة يائسة تقوم بها هيئة الإذاعة البريطانية للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه أي صحافة فارغة تفتقد إلى الأخلاق المهنية».
أما وزير الدفاع جيف هون فطلب في بيان من هيئة الإذاعة البريطانية «تصحيح تعليقاتها المغلوطة التي بثتها صباح السبت».
من جانبه، اتهم مدير الإعلام في هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد سامبروك، بن برادشو بأنه «أعطى مجددا صورة مغلوطة عن النشاطات الصحافية» لهيئة الإذاعة البريطانية.