حول نظام التقاعد..!

بعد أن تمت موافقة مجلس الوزراء حسب القرار رقم 199 بتاريخ 17/8/1421هـ على نظام التأمينات الاجتماعية وتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها.
وبناء عليه فقد استبشرنا خيراً لهذه الخطوة لأن صدور مثل هذا النظام ستكون له إيجابيات كثيرة تنعكس على الموظفين وكذلك سوق العمل، ولكن بعد التصويت على النظام من قبل مجلس الشورى ونشره في الصحف فإنه من وجهة نظري وكذلك الكثير ممن يعنيهم الأمر قد جاءت مخيبة للآمال بعد طول انتظار حيث إن هناك مادتين من المواد التي تم نشرها تجعل من هذا النظام ذا فائدة محدودة جداً وسأوجزهما فيما يلي:
أولاً: نصت إحدى المواد على أنه لن يستفيد من النظام من سبق له أن أخذ مكافأة على مدة خدمته في أحد النظامين ومن المعلوم أن من يستقيل سواء على نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية تصرف له مكافأة نهاية خدمة حسب النظام وبذلك سيحرم كل من لديه خدمات سابقة على أي النظامين من الاستفادة من خدماتهم وهذا فيه بخس لحقوقهم.
ثانياً: لن يتم ضم الخدمات قبل بلوغ الستين أي أنه ببساطة من أراد أن يغير من نظام إلى آخر فإن عليه أن يضع في حسبانه حرمانه من التقاعد المبكر وهذا يعني حرمانه من حقوق اكتسبها حسب النظام.
إن هاتين الفقرتين كفيلتان بجعل هذا النظام ذا فائدة محدودة جداً، وبتحليل ما نشر من شروط المواءمة يتضح أن الجهة المكلفة بالدراسة قد سيطر عليها مندوبو معاشات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لأنهما جعلا مصلحة هاتين الجهتين فوق كل اعتبار وأن النظرة كانت نظرة مادية تخدم هاتين الجهتين على المدى القصير فقط.
لذا فإني أقترح على لجنة الخبراء بمجلس الوزراء والتي ستقوم بمراجعة النظام حسب ما اعتقد عدم إغفال مصالح المستفيدين وخلق توازن بين المصالح العامة والخاصة مع أخذ وجهة نظر المستفيدين من النظام بعين الاعتبار ليتحقق ما يهدف إليه ولاة الأمر من تسهيل أمور المواطنين وتحقيق مصالحهم.
والله ولي التوفيق.