بخطوة غير مفاجئة أقر مجلس الاحتياطي الأمريكي «البنك المركزي» خفضاً جديدا بمقدار ربع نقطة «25 ،0%» لتصل سعر الفائدة الأمريكية إلى 1%، وكانت تشير بعض التوقعات لكثير من المحللين الماليين إلى خفض قد يصل بمقدار نصف نقطة «50 ،0%» وذلك كخطوة مهمة لحفز الاقتصاد الأمريكي البطيء النمو الذي تحاول معه الإدارة الأمريكية والبنك المركزي تحقيق النمو لاقتصاد ترتفع فيه معدلات البطالة بأرقام كبيرة ومتزايدة. برغم أن هذا الخفض هو الأقل منذ عام 1985م والذي يتوقع استمراره كل ما كان ذلك ضرورياً في حال عدم حفز الاقتصاد الأمريكي للنموكما يتم التخطيط له من قبل المجلس الاحتياطي الأمريكي.
لا شك أن تأثير سعر الفائدة الأمريكي سيكون مؤثراً على مستوى العالم ككل لاعتبار الدولار العملة الرئيسية الأولى في العالم ولاقتصاد أكبر دولة في العالم وجميع السلع والخدمات تقيم بالدولار، وتأثير هذا الخفض على أسعار العملات خاصة اليورو والين والجنيه الاسترليني حيث يتوقع كما ظهرت في بورصات لندن ونيويورك انخفاض في العملات الدولية الأخرى وتحسن سعر صرف الدولار الضعيف وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية نفي أي رغبة لها بدولار ضعيف برغم الاستفادة لها لمصدريها لتكون السلع الأمريكية أكثر منافسة وتواجدا في أسواق العالم. وتأثير خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يلقي بظلاله على اقتصاد المملكة ككل وإن كان بشكل محدود ومحدد لاعتبار الخفض كان متوقعا وهو متدن من الأساس ولم يضف للخفض خفضا أكبر ولكن لا يمكن إغفال أهمية هذا الخفض، وتأثير ذلك من خلال سعر الإقراض الذي لن يكون كبيرا لدينا خاصة في القروض الخاصة بالتجزئة «الأفراد» والذي سيحافظ على متوسطة سعر فائدة للإقراض وهي 7 إلى 8%، أما القروض التجارية فهناك حسابات أخرى تختلف وان كان سعر الفائدة الجديد سيكون مؤثرا نسبة للمبالغ الكبيرة التي تتعامل بها المؤسسات والشركات، وكذلك سعر الفائدة على الودائع «Time Deposit» التي تعتبر الآن بحدها الأدنى الغير مغرية نهائياً لأي مودع أو مستثمر فكأن الودائع أصبحت شبه مجانية وهي لا تعني رقما مهما أن يحقق عائداً بمقدار 1% أو 50 ،1% «يعتمد على الفترة الزمنية للسعر» لأي مبلغ مالي فحين نجد أن العائد السنوي 50 ،1% «مثلاً» ومستوى نمو الأسعار «التضخم» يصل سنوياً ما بين 1 أو 50 ،1% فكأن العائد يكون صفراً أو خسارة.
هذا الخفض يدفع الكثير من المستثمرين والمودعين في البنوك لسحب أموالهم، وهي ما تهدف له البنوك المركزية في خطوتها لخفض الفائدة من ضمن أهداف كثيرة، والبحث عن أدوات استثمار جديدة أكثر عائدا وتعظيما لرأس المال، ونحن لدينا بالسوق السعودي واقتصادنا المحلي حين نبحث عن أفضل الأدوات الاستثمارية المتوفرة والتي من الممكن أن تحقق عوائد جيدة وكبيرة وهما طريقان لا ثالث لهما كعرف عالمي وهو العقار والأسهم، وأتحدث عن السوق السعودي التي لا يسمح للمواطنين بتداول السندات أو غيرها من الأوراق المالية عدا الأسهم كوضع حالي ملموس والمستقبل سيشهد تغيرات كبيرة مع ظهور السوق المالية المرتقبة. إن إعادة ضخ الأموال المنسحبة من البنوك لسوق الأسهم في المملكة والعائد لانخفاض الفائدة وضيق قنوات الاستثمار سيدعم سوق الأسهم السعودية فيما بقي على الأقل من سنة 2003م، ويضاف لذلك استمرار الضخ النفطي بسعر لا يقل عن 26 دولارا حتى نهاية العام وحاجة العراق لما لا يقل عن 6 أشهر أو سنة للعودة بإنتاج لا يقل عن مليون ونصف، وكذلك مؤشرات الميزانية العامة للدولة التي يتوقع أن لا تشهد عجزاً أو تحقق فائضاً كما تشير كثير من التقارير الصادرة، كل هذه العوامل تدعم سوق الأسهم السعودي الذي يسجل أرقاماً جديدة للأسعار والمؤشر منذ شهر مارس الماضي وحتى اليوم برغم حالة الانخفاض التصحيحي التي تحدث الآن لكن سيظل للأسهم القيادية حضورها وثباتها وهذا يحتاج تحليلاً آخر.
خفض سعر الفائدة الأمريكي سيكون له الأثر الإيجابي الواضح ولا أقول تحقيق قفز في سوق الأسهم السعودية ويتزامن مع نهاية الربع الثاني لهذا العام وظهور نتائج الشركات عن النصف سنة الحالية، وسيشكل دعما جيدا للأسعار والمؤشر، للمستثمرين والمضاربين على حد سواء وللأسهم ذات العوائد فقط.
| 
