أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إعادة طرح المملكة مبادرتها فتح قطاع الغاز.. وهي المبادرة التي تتضمن دعوة الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة للاستثمار في تطوير حقول الغاز وبناء محطات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ومصانع البتروكيماويات التي يبلغ مجموع استثماراتها مليارات الدولارات.
الوزير قال انه تم الاتصال بخمسين شركة عالمية منها شركات نرويجية وأخرى دولية. وتأتي هذه الخطوة بعد تلكؤ الشركات السابقة التي دخلت في مفاوضات سابقة.. وبما اننا كصحفيين لم نعلم اسباب تلكؤ تلك الشركات، سوى ما نسمعه من بعض المختصين وجلهم من الاستشاريين الاجانب الذين «يظنون» ان سبب ذلك ضخامة المشاريع وأن الشركات تتخوف من الحجم المالي الاستثماري الكبير الذي يتجاوز عشرات المليارات، رغم الاغراء الكبير الذي تمثله المبادرة السعودية، فالمناطق المطروحة للاستثمار تمثل الاماكن الاكثر احتواءً لمكامن البترول ومشتقاته من الغاز وغيره، كما ان اشتمال المشاريع على انشاء محطات لتحلية المياه والكهرباء يمثل حافزاً لإشراك شركات متخصصة في هذه المجالات تدعم شركات الغاز مما يمثل فريقاً قوياً لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تجعل جهات التمويل الدولي اكثر استعداداً لدعم هذه الشركات وتمويل عملياتها.
رغم كل هذا ترددت الشركات الامريكية ولم تكن استجابتها مشجعة، وقد يكون لذلك علاقة بالمتغيرات الاقليمية والدولية سواء ذات العلاقة باتجاهات الاستثمار او باهتمامات الشركات الامريكية التي تسير وراء الخطط السياسية لصانع القرار في واشنطن. وبما ان شركات الطاقة، وبالذات العاملة في مجالات الغاز والكهرباء وتحلية المياه ليست قاصرة على الشركات الامريكية والبريطانية و حتى الهولندية، فبالاضافة الى الشركتين النرويجيتين اللتين ذكرهما الوزير النعيمي، هناك شركات روسية وفرنسية وصينية تسعى وتعمل على إيجاد فرص استثمار في المنطقة العربية وبالذات في المملكة العربية السعودية، وجميع هذه الدول تمتلك خبرات وتقنيات عالية جداً وسبق لها ان نفذت العديد من المشاريع التي وإن لم تكن في نفس حجم المشاريع السعودية المعروضة، إلا أن تشكيل فريق من الشركات الروسية والفرنسية والنرويجية والصينية كفيل بإلغاء تلكؤ الشركات الامريكية التي تظن ان الفرص الاستثمارية التي ستحصل عليها في العراق وبحر قزوين تغنيها عن المشاريع التي تعرضها المملكة.
| 
