بمشاركة ممثلين من دول «التعاون»
الأمير تركي بن ناصر يفتتح اجتماع اللجنة التأسيسية لحماية الحياة الفطرية

  * جدة - علي السهيمي:
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية لصندوق المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة لدول الخليج العربية الذي تنظمه الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالتنسيق مع الاتحاد العالمي للمحافظة وذلك صباح يوم غد السبت بقصر المؤتمرات في جدة، ويشارك في الاجتماع ممثلون على مستوى عالٍ من دول مجلس التعاون العربية من كل من:
الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وممثلون عن الاتحاد العالمي للمحافظة.
وكان الاجتماع الأول قد عقد في دبي بالامارات العربية المتحدة في شهر شوال 1423هـ حيث تم طرح الفكرة واقتراح أسس ومنهجية الصندوق.
وقد أوضح سعادة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبو زنادة الامين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها أن هذا المقترح جاء في إطار توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي انعقد في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا في جمادى الآخرة 1423هـ- والتي دعت الى ضرورة العمل على ايجاد آلية للدعم المالي والفني من خلال تشجيع اقامة صناديق أهلية اقليمية لدعم الجهود الحكومية للمحافظة على الحياة الفطرية والبيئة.
وأضاف ان اللجنة التأسيسية تشكلت بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها خاصة ان المملكة تحتضن المركز المرجعي للمناطق المحمية وأعمال سكرتارية اقليم وسكانا (إقليم غرب ووسط آسيا وشمال افريقيا) وتعد حاليا مع دول الاقليم لطرح وجهة نظر مشتركة وعرض ما حققته دول الاقليم من خطوات في هذا المجال أمام المؤتمر الدولي للمتنزهات الوطنية الذي سيعقد في ديربان بجنوب افريقيا في خلال شهر رجب 1424هـ.
وسيشتمل برنامج اجتماع اللجنة التأسيسية على كلمة ترحيبية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة المنظمة يلقيها سعادة الدكتور عبدالعزيز أبو زنادة.
ثم يتم بعد ذلك مناقشة مشروع الصندوق والمسودة النهائية واللائحة التنفيذية والتي سيمكن من خلالها إن شاء الله مساعدة الدول في مجابهة المشكلات والقضايا البيئية ودعمها ماديا وفنيا وتخفيف العبء على كاهل الجهات الحكومية العاملة في مجال المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.
ودعم جهودها من خلال تكريس مساهمات القطاعات الاهلية على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة من قيام تلك المؤسسات والافراد بدور رئيسي في هذا المجال.