* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
حذر خبراء الصناعة والاقتصاد والمال العرب من توقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الدول العربية نظرا لما تواجهه من معوقات ومشكلات كثيرة تعرقل انطلاقها لتدعيم الاقتصاديات الوطنية.
وأكد المشاركون في منتدى تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اختتم فعالياته في القاهرة تحت رعاية اتحاد المصارف العربية والاسكوا أكدوا ان هذه المشروعات تواجه تعقد الاجراءات وعدم وجود قاعدة معلومات عن بدائل وفرص الاستثمار وضعف مصادر التمويل والافتقار للمراكز التكنولوجية التي تسمح بتطويع التكنولوجيا الغربية والمتقدمة بما يتفق مع ظروف واحتياجات هذه المشروعات إضافة إلى عدم توفر المهارات البشرية وعدم كفاءة النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية. وقالوا ان هذه المعوقات ترجع إلى كثرة عدد الأجهزة والمؤسسات والوزارات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون وجود تنسيق وتحديد واضح للواجبات والمسؤوليات مع وجود آليات للمتابعة والتنفيذ بما يكفل دعم هذه الأجهزة في خدمة أهداف هذه المشروعات في وقت ينخفض فيه حجم الناتج العربي وانتاجية عناصر الانتاج إضافة إلى البطالة التي بلغت حسب آخر الاحصاءات إلى (15%).
مشاركة المرأة
وطالبت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس بضرورة تفعيل مشاركة المرأة العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر مشاركتها في سوق العمل من أقل المستويات مقارنة بدول العالم إذ تصل إلى 20% فقط مما يعني عدم استفادة المجتمعات العربية من طاقات بشرية هائلة.. مؤكدة ان دعم مشاركة المرأة العربية في مجال المشروعات الصغيرة يحتل أهمية كبيرة نظرا لمناسبة هذه المشروعات لها.
كما تطالب الدكتورة يمن بضرورة تحديد استراتيجية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد في هذه الدول في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية (اتفاقيات الشراكة - متطلبات منظمة التجارة العالمية- فرص التكامل العربي).. مشيرة إلى ان عناصر الاستراتيجية تتضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات ونقل التجارب وإقامة علاقات التشييك والتعاون بين كافة الأجهزة في الدول العربية وتقترح ان يبدأ تطبيق ذلك في الدول التي تسمح بالتكامل في استغلال مواردها والتي حققت تقدما في العلاقات الاقتصادية مع جيرانها العرب. وأكدت على أهمية تحديد قوائم المشروعات في كافة القطاعات التي تحقق التكامل (تحديد أدوار الوزارات، جمعيات الأعمال، الجمعيات الأهلية)، وتنشيط التعاون في مجال تطويع التكنولوجيا لخدمة هذه المشروعات ودعم التعاون في مجال التدريب للكوادر البشرية وتحديد فئات المستهدفين، إضافة إلى تشجيع شركات التسويق بداخل المنطقة وخارجها. وطالبت بضرورة تفعيل منظمة المرأة العربية لدمج المرأة في الاستراتيجية العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أهمية وجود تصميم واضح للتقييم والمتابعة يتيح التعرف على المعوقات التي تواجه هذه المشروعات وتذليلها ودعم القائمين عليها.
التمويل الالكتروني
وتوقع محمد بلعرج نائب الرئيس الأول والمدير العام لماستر كارد انترناشونال الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان تتفاوت حصة البلدان النامية من التمويل الالكتروني خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة تتراوح بين 20% و35% من المعاملات المصرفية الالكترونية وبين 15% و 40% من عمليات السمسرة الالكترونية. وقال انه يوجد مثالان جديران بالملاحظة عن مبادرات التمويل الالكتروني المعدة خصيصا لخدمة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هما SMELOA في هونغ كونغ الصين وPRIDE AFRECA.
مشيرا إلى ان مبادرة SMELOAN التي تستعمل نموذجا لإدارة المخاطر على الانترنت تعتبر الآن واحدة من أهم مصادر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الخط المباشر في هونغ كونغ بحيث توفر خدماتها لنحو ألف مشروع صغير ومتوسط الحجم كما توفر PRIDE AFRECA سبل الحصول على الائتمانات لأكثر من 80 ألف من أصحاب المشاريع الصغيرة في كينيا وملاوي وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
وحول إمكانيات تطبيق التمويل الالكتروني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، أضاف محمد بلعرج انه من الضروري تطبيق أدوات التمويل الالكتروني العالمية على الصعيد المحلي حيث تكاد تشمل قائمة المنتجات والأساليب العالمية للتمويل الالكتروني كامل المدفوعات التقليدية ومنتجات التمويل التجاري، كما يتعين على هذه المشاريع ان تتمكن من وضع وتعميم المعلومات المالية والتجارية الخاصة بها كما انها في حاجة لتلقي المعلومات والمشورة والتدريب بشأن استخدام نظم التمويل الالكتروني القائمة على أفضل وجه ممكن.
وطالب بضرورة مساهمة الحكومات في إيجاد بيئة داعمة لتطوير التمويل الالكتروني عبر تشجيع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التنافسية وتكييف القوانين لكي تشمل التجارة بغير الوسائل الورقية وتسهيل تنفيذ النظم الهادفة إلى ضمان أمن المعاملات التجارية الالكترونية وتعزيز مهارات اليد العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتشجيع سبل الوصول الأوسع نطاقا إلى الحواسيب وشبكة الانترنت وغيرها.
برامج متخصصة
وأوضح الدكتور محمود القاضي رئيس شركة كومرفورد للاستثمارات المحدودة ان عدة دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن والسودان تبنت برامج متخصصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في اقتصادياتها، وقد تراوحت هذه البرامج بين الصيغ المدعومة حكوميا وأخرى مدعومة من القطاع الخاص وفئة ثالثة بدعم مشترك من القطاعين العام والخاص، لكن تبقى مؤسسات تمويل هذا النوع من المشروعات ضعيفة في إمكاناتها وقدراتها التسليفية نظرا لاعتمادها على مصادر الدعم المالي الحكومي بصفته الرئيسية.
| 
