* الرياض الجزيرة:
في تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الاقتصادي الأول عن البحرين بخصوص الميزانية العامة - عادة ما يتراوح الإنفاق الحكومي في مملكة البحرين ما بين 22 و26% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد أحد أقل معدلات الإنفاق في منطقة الخليج العربي.
وعلى أي حال، فقد سمحت الحكومة البحرينية بتسجيل عجز مالي في الميزانية مفضلة ذلك على تخفيض الإنفاق العام، وهذا إقرار لدور الإنفاق الحكومي كأكبر موظف ومقدم لرأس المال للمشاريع في مملكة البحرين. حيث اتبعت المملكة سياسة مالية تتمثل في تقليل الإنفاق الحالي وتحسين موازين الميزانية وقد جاء ذلك متماشياً مع تأثير نظام توزيع المصادر إلى كل من قطاعات الصحة. التعليم ومشاريع البنية التحتية. ومؤخرا قام البرلمان البحريني بالمصادقة على ميزانية العام 2003 و2004، والتي يبلغ إجماليها حوالي 6 ،1 مليار دينار بحريني، وذلك مع عجز متوقع يبلغ 745 مليون دينار بحريني لكلا العامين. وقد تم تحسين الميزانية من دون إدخال تغييرات كبيرة تذكر باستثناء تلك المتعلقة بخفض ميزانية وزارة الدفاع.
وتتكون إيرادات الميزانية البحرينية بشكل أساسي من العائدات النفطية، الغاز، منتجات المصفاة، الرسوم والأتعاب والاقتراض من الأموال الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تسجل إجمالي العوائد خلال العام 2002م ما يعادل 675 مليون دينار، متراجعة بصورة كبيرة عن المستوى العالي الذي سجلته في العام 2000. ومن المتوقع أن تواصل العائدات ارتفاعها خلال العامين القادمين نتيجة لارتفاع العائدات النفطية، حيث ساهمت العائدات النفطية وعلى مر الأعوام الماضية بأكثر من 60% من العائدات الحكومية ومن المتوقع أن تسجل خلال العام 2002م ما يعادل 365 مليون دينار بحريني، والتي تعتبر أقل مساهمة في الميزانية منذ العام 1999م. ويعزى هذا الارتفاع المتوقع في العائدات النفطية خلال عام 2003م إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وتماشياً مع الاتجاه السابق، فمن المتوقع أن ترتفع العائدات غير النفطية بشكل تدريجي خلال الفترة من العام 2002م وحتى العام 2006م. وعلى أي حال، فإن مساهمة العائدات غير النفطية في إجمالي العائدات ستنخفض من 46% خلال العام 2002م إلى ما يعادل 39% للعام 2004. وهذا يوضح الاعتماد الكبير للحكومة البحرينية على واردات النفط وتأثر الحساب المالي البحريني بتقلبات أسعار النفط العالمية. بالإضافة إلى امكانية تأثر العائدات غير النفطية من خلال إصرار الحكومة على عدم فرض أي ضرائب على الأفراد أو الشركات التي من شأنها زعزعة مكانة مملكة البحرين التنافسية كموقع مفضل للشركات بالمقارنة مع إمارة دبي.
هذا وتتوقع الحكومة أنه بعد تسجيل فائض متوسط في الميزانية يعادل 2 ،3 ملايين دينار بحريني خلال العام 2001م، أن يصل العجز في الميزانية إلى 8 ،370 مليون دينار بحريني خلال العام 2002، وهذا يعد الارتفاع الأعلى في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى ما يعادل 361 مليون دينار بحريني خلال العام 2003 وإلى 384 مليون دينار بحريني لعام 2004، ويعزى الارتفاع الحقيقي في العجز المتوقع للأعوام 2003 و2004 نتيجة إلى ارتفاع مصروفات رأس المال لمشاريع البنية التحتية والصناعية. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب من 2 ،1 مليار دينار بحريني في العام 2003م لتسجل عجز «يتضمن المنح المستلمة والقروض مخصوم منها الدفعات» يبلغ 361 مليون دينار بحريني أي بنسبة تعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي. أما خلال العام 2004 فمن المتوقع أن يرتفع العجز مرة أخرى إلى ما يعادل 384 مليون دينار بحريني، حيث سيتباطأ الإنفاق الحكومي ليوازن التراجع المتوقع في العائدات والبالغ 806 مليون دينار بحريني متأثراً بالتراجع المتوقع لأسعار النفط خلال العام 2004.
أما إجمالي الإنفاق الحكومي الذي شهد انخفاضاً منذ العام 2000، من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال العامين 2003 و2004م. وقد أعلنت الحكومة عن برنامج ضخم للإنفاق الرأس مالي يبلغ حجمه مليار دينار بحريني خلال الفترة الممتدة من العام 2001م وحتى العام 2004م وذلك لتحسين وتحديث البنية التحتية في مملكة البحرين، هذا بالإضافة إلى توقع قيام الحكومة البحرينية بتخصيص ما يقارب 330 مليون دينار بحريني للإنفاق الرأس مالي خلال العامين 2005 و2006.
وعلى الرغم من اتساع حجم العجز في الميزانية فإن توفير مصادر للتمويل لن يكون تحدياً كبيراً بالنسبة للحكومة البحرينية وذلك لقدرة المملكة على تطوير أدوات دين متطورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا وتعتزم الحكومة تغطية العجز خلال العامين القادمين عن طريق الاقتراض من مصادر محلية. هذا بالإضافة إلى امكانية اعتماد الميزانية البحرينية على ضمان تنفيذ بعض المشاريع بالإضافة إلى الدعم المقدم من كل من المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة.
| 
