* جدة - علي السهيمي:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة وفد المملكة المشارك في فعاليات الاجتماع العالي المستوى حول الوسائل الاقتصادية للتنمية المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس الأربعاء 25/4/1424هـ والذي جاء بناء على الدعوة المقدمة للمملكة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وتنظمه بالتعاون مع برنامج البحر الأبيض المتوسط للمساعدة البيئية الفنية ويهدف إلى مناقشة الوسائل الاقتصادية للتنمية المستدامة وكذلك العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تخص وضع البيئة في عالمنا العربي وسبل دعم الحفاظ عليها.
وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة شكر فيها القائمين على الاجتماع مبيناً في كلمته دور المملكة في العمل البيئي.وأضاف سموه قائلاً ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أوائل الدول التي أولت جل اهتمامها بالبيئة وحمايتها فقد تبنت العمل بمبدأ التنمية المستدامة - النهج العالمي للتنمية في القرن الحادي والعشرين بهدف تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيث قامت بإنشاء مؤسسات العمل البيئي وإعداد الأنظمة والقوانين اللازمة لذلك ومن أهمها النظام العام للبيئة الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات التي تحققت في مجال العمل البيئي على المستوى الوطني لما له من أهمية بالنسبة لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها ورصد مراقبة استخدامها وحصر معدلات تجددها واستنزافها والقدرة الاستيعابية للبيئة ورفع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة التنموية والمحافظة على المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة خلال العقود الماضية ومجابهة التكاليف والأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها الدولة والمواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب التلوث وما ينتج عنه من إيقاف لبعض الأنشطة التنموية أو إنفاق مبالغ كبيرة على نظام الصحة العامة أو معالجة حالات التلوث.
كما أولت المملكة في هذا الخصوص جل اهتمامها موضوع التجارة والبيئة حيث أنشأت في عام 1422هـ، اللجنة الوطنية للتجارة والبيئة بهدف توعية المنتجين السعوديين بضرورة إنتاج سلع ذات جودة عالية ومطابقة للشروط البيئية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
| 
