منظمة مراقبة حقوق الإنسان تنتقد محاكمة الأسرى
بوش سيكون المدعي والقاضي والجلاد في محاكمات جوانتانامو

* واشنطن رويترز:
قال نشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ان الاحكام التي وضعتها وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» لاجراء محاكمات عسكرية لمحتجزين بتهمة الارهارب بقاعدة بحرية أمريكية في جوانتانامو بكوبا تحرمهم من حقوقهم القانونية الرئيسية ولا توفر لهم محاكمات نزيهة.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» في تقرير جديد: على الولايات المتحدة ان تضمن لمن يحاكم امام لجان عسكرية محاكمات تحافظ على سمعة العدالة الامريكية ولا تلطخ تاريخها.
ودخلت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» المرحلة الاخيرة من الاعداد لتقديم مواطنين أجانب اعتقلوا في أفغانستان أو أماكن أخرى لمحاكمات أمام لجان عسكرية في إطار ما تصفه الادارة الامريكية بالحرب ضد الارهاب.
وأصدر البنتاجون الشهر الماضي تعليمات تفصيلية وعين مدعيا عسكريا ومحاميا عسكريا للدفاع وبدأ أيضا في تكليف محامين مدنيين مهتمين بالدفاع عن المشتبه بهم في إطار تدابير من المتوقع ان تجري في جوانتانامو.
والخطوة الرئيسية التالية هي ان يحدد الرئيس الامريكي جورج بوش من بين مئات الاسرى المحتجزين في جوانتانامو والمحتجزين في أماكن أخرى دون توجيه اتهامات لهم ستجري محاكمتهم أمام اللجان العسكرية. وقالت المنظمة في تقريرها ان تلك اللجان بتشكيلها الحالي لا ترقى الى المستويات الدولية المطلوبة.
وأشار التقرير الى ان الاستئنافات المقدمة من الصادر ضدهم أحكام ستعرض على هيئة عسكرية معينة من قبل وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد وان بوش سيطلع على الادانات والاحكام النهائية للجان.
وقالت ويندي باتن المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: ما لدينا هنا في واقع الامر هو ان الرئيس بوش من خلال من عينهم سيصبح المدعي والقاضي والمحلف وربما يصبح ايضا الجلاد نظرا لأن عقوبة الاعدام واردة.
ويقول مسؤولو وزارة الدفاع: ان تلك الاحكام تسمح بمحاكمات «كاملة ونزيهة» وانه ليس فيها أي تحيز ضد المحتجزين.
وجاء في التقرير ان تلك الاحكام تحرم المتهم من حقه الاساسي وهو الطعن في حق الحكومة الامريكية في محاكمته امام تلك اللجان العسكرية. وتنص تلك الاحكام على ان تعين وزارة الدفاع الامريكية محامي دفاع عسكريا للمتهمين، وعلى الرغم من ان تلك الاحكام تسمح أيضا للمتهم بتوكيل محام مدني إلا انها تقيد المحامي المدني بقيود عدة وتراقب أي حوارات تجري بينه وبين موكله.
وقالت اليزا ماسيمينو رئيسة مكتب واشنطن للجنة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان: نهاية القول هو ان تلك الاحكام لا تسمح بإجراء محاكمات عادلة.