* جدة - نانا السقا:
حققت الشركات الحاصلة على رخص تعدينية في المملكة العربية السعودية ارباحاً تصل الى 5 ،2 بليون ريال في عام 2002م بزيادة مقدارها 19 في المائة عن العام 1995م والبالغة 1 ،2 بليون ريال في الوقت الذي قدرت فيه الإيرادات للعام نفسه لهذه الشركات بما يزيد على 11 بليون ريال.
وقال وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الدكتور سلطان بن جمال في ورقة العمل المقدمة للمنتدى الصناعي الذي عقد في جدة بعنوان «فرص الاستثمار في مجال التعدين».
ان استثمار الثروات المعدنية يمثل إحدى الركائز لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف ان قطاع التعدين والمستثمرين يلقى دعماً ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مشيراً الى انه بتوجيه من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي فقد بلغ عدد المناطق المحجوزة للتعدين بمنطقة مكة المكرمة 29 موقعاً باجمالي مساحة 4 آلاف و350 كيلو متر مربع في الوقت الذي بلغ عدد الرخص التعدينية بالمنطقة نفسها 182 رخصة منها 3 امتيازات تعدين لاستغلال الملح والحجر الجيري والجبس والصلصال واربعة مناجم صغيرة لاستغلال خام البارايت والرخام الاسود والرمل الحديدي والملح، إضافة الى 169 اذن مواد بناء لاستغلال جميع خامات البناء واحجار الزينة.
ولفت الى ان وزارة البترول منحت 6 رخص كشف في منطقة مكة المكرمة للكشف عن خامات الذهب والمعادن المصاحبة لها على مساحة تزيد على 29 ألف كيلومتر مربع.
وأشار الدكتور شادي الى ان قطاع التعدين في المملكة شهد خلال العقد الأخير نمواً كبيراً خصوصاً في خطتي التنمية السادسة والسابعة، حيث ارتفع عدد رخص التعدين من 627 رخصة عام 1995م الى 1018 رخصة نهاية عام 2002م بزيادة قدرها 391 رخصة تمثل نسبة 62 في المائة وتضاعفت إيرادات الوكالة من الاجور فقط خلال عام 2002م مقارنة بعام 1995م بمقدار سبعة اضعاف من 6 ،7 ملايين ريال الى 5 ،65 مليون ريال.
وبيّن ان مساحة الرخص التعدينية الممنوحة تضاعفت من 29 ألف كيلو متر مربع عام 1995م الى أكثر من 122 ألف كيلومتر مربع في نهاية عام 2002م شملت رخص الكشف وامتيازات التعدين وتراخيص المناجم الصغيرة واذونات مواد البناء ارتفع انتاج المملكة من الخامات المعدنية من 120 مليون طن الى 180 مليون طن سنوياً من مختلف الخامات المعدنية تستخدم معظمها في أعمال البناء والتشييد والصناعات القائمة في المملكة وتناول وكيل الوزارة للثروة عدد العاملين في قطاع صناعة الثروة المعدنية. مشيراً الى ارتفاع العدد من 28 ألف عامل عام 1995م ليصل الى أكثر من 40 ألف عامل عام 2002م بنسبة زيادة 42% وارتفع اجور العاملين في هذا القطاع من 6 ،55 مليون ريال الى 81 مليون ريال خلال الفترة نفسها بزيادة 6 ،45 في المائة.
وشدد الدكتور سلطان على دور القطاع الخاص السعودي والاجنبي وأهميته في مجال استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها مرحباً بجميع المستثمرين للاطلاع على فرص التعدين ومكامن الرواسب المعدنية المتوافرة للاستثمار والاطلاع على قاعدة المعلومات المتوافرة لدى الوزارة.
| 
