في خطوة عنصرية جديدة
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يفرِّق بين الهويات لعرب فلسطين

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عمر شوقي:
صادق الكنيست اخيرا وبأغلبية 48 صوتا مقابل معارضة 28 في القراءة الاولى على مشروع قانون يحظر منح المواطنة الاسرائيلية للسكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة الذين يعقدون قرانهم على فلسطينيات (أو بالعكس) من مواطني اسرائيل العرب، بالاضافة الى حالات لم الشمل بين العائلات الفلسطينية الواحدة.وزعم وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز (العلماني!! من حزب شينوي) ان العديد من مرتكبي العمليات الاستشهادية استغلوا بطاقات الهوية الزرقاء (في اشارة الى لون جوازات السفر الاسرائيلية) من أجل ارتكاب عمليات ارهابية ... وعليه فلا مناص من سن هذا القانون..«يشار الى ان مصادقة الكنيست أخيرا على مشروع القانون العنصري هذا تأتي منسجمة مع توصيات رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرئيل شارون بمنع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في المناطق الفلسطينية، وهو ما يجعل من اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج، بعد انهيار الابرتهايد، سياسة التمييز بين دم ودم، وبين أصل وأصل، خاصة ان هذا التمييز ليس موجهاً فقط ضد الزوج أو الزوجة من أصل فلسطيني وانما ضد حق المواطن العربي كمواطن باختيار شريكة حياته أو شريك حياتها، والتمييز يتم ضد الأطفال غير البالغين.
ويشار أيضا الى ان وزارة الداخلية الاسرائيلية لم تنتظر تعديل القانون بهذا الشكل العنصري فقد كان وزير الداخلية قد أمر منذ عامين بإيقاف الاجراءات القانونية للاعتراف بتوحيد العائلات الفلسطينية وفعلاً لم تعالج وزارته طلبات لم شمل التي قدمها عرب من الداخل لأزواجهن أو زوجاتهم، وهذه وسيلة اعتباطية وعنيفة في الواقع لمنع مواطنين ومواطنات من ممارسة حقهم.
ويستدل من معطيات المكتب الاحصائي لعرب 48 في حيفا ان قائمة من مئات الحالات التي يعالجها مكتبه لطلبات لم شمل قدمت منذ ثلاث الى ثماني سنوات ولم تتم معالجتها حتى الآن نظراً لعنصرية الجانب الاسرائيلي الشديدة بالاضافة الى حالات عن أطفال ولدوا لأمهات أو آباء عرب من الداخل لم يتم تسجيلهم حتى كقائمين!!.
من جانبة اكد عضوالكنيست الدكتور عزمي بشارة زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ان قضية تعليمات رئيس الحكومة الاسرائيلي، اريئيل شارون، بمنع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في المناطق الفلسطينية، سيجعل من اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج، بعد انهيار الابرتهايد، سياسة التمييز بين دم ودم، وبين أصل وأصل.
وقال د. بشارة في اقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست حول هذه المحاولة الشارونية إنه على اسرائيل ان تقرر هل تريد ان تشمل في كتاب قوانينها التمييز بموجب الاصل أو الدم أو العرق أو القومية. وأن هذا التمييز ليس موجهاً فقط ضد الزوج أو الزوجة من أصل فلسطيني وانما ضد حق المواطن العربي كمواطن باختيار شريكة حياته أو شريك حياتها، والتمييز يتم ضد الاطفال غير البالغين.
وحول اقتراح وزير الداخلية «العلماني الحالي من حزب شينوي - منح المواطنة لأبناء العمال الاجانب في البلاد بعد بلوغهم سن 17 اذا عبَّروا عن رغبتهم في الخدمة في الجيش»، أكد بشارة مرة أخرى انه على اسرائيل ان تقرر وأن تنص ذلك في كتب قوانينها: هل الخدمة العسكرية هي معيار المواطنة.
وأكد النائب بشارة في كلمته ان وزارة الداخلية الاسرائيلية لم تنتظر تعديل القانون بهذا الشكل العنصري وأن وزير الداخلية قد أمر منذ عامين بإيقاف الاجراءات القانونية للاعتراف بتوحيد العائلات وفعلاً لم تعالج وزارته طلبات لم شمل التي قدمها عرب من الداخل لأزواجهن أو زوجاتهم، وهذه وسيلة اعتباطية وعنيفة في الواقع لمنع مواطنين ومواطنات من ممارسة حقهم.
وقرأ النائب بشارة قائمة من مئات الحالات التي يعالجها مكتبه لطلبات لم شمل قدمت منذ ثلاث الى ثماني سنوات ولم تتم معالجتها، وحالات عن أطفال ولدوا لأمهات أو آباء عرب من الداخل لم يتم تسجيلهم حتى كقائمين.
ريح انهزامي، رئيس المحكمة العليا: لن نتدخل فيما يحدث في الضفة والقطاع اذا اقرت الكنيست ذلك!!
من ناحية أخرى قال رئيس المحكمة العليا، القاضي اهارون براك، ان المحكمة العليا لن تتدخل في قضايا تتعلق بالجيش الاسرائيلي والمناطق الفلسطينية (المحتلة)، اذا قرر الكنيست ذلك!وجاء هذا التصريح الانهزامي للقاضي براك أمام موجات الهجوم التي تتعرض لها المحكمة العليا من قبل نواب وعناصر اليمين المتطرف الذين يشنون بشكل متواصل، مؤخرا، هجوما على المحكمة العليا ورئيسها، على خلفية نظرهم في التماسات ضد موبقات الجيش والحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وكان براك يتحدث في مؤتمر يعقده المعهد الاسرائيلي للديموقراطية في (عسقلان). وجاء تصريحه هذا في اعقاب اعلان النائب ميخائيل ايتان (ليكود) نيته العمل لزيادة عدد أعضاء الكنيست في لجنة تعيين القضاة، الامر الذي اعتبره براك سيزيد من التدخل السياسي في تحديد هوية الجهاز القضائي.
وقال براك: «اذا كان الكنيست يعارض قرارات تتخذها المحكمة العليا فليعمل على سن قوانين ذات صلة، واذا لم يرد لنا التدخل في قضايا تخص الجيش والمناطق (الفلسطينية المحتلة) فسنطيع ذلك ولن نتدخل.