* أثينا من بريان وليامز رويترز:
نفى السودان وتونس أن تكون سفينة محتجزة في اليونان تحمل مواد مشتبهة وأشارتا إلى أن حمولة السفينة للاستعمال المدني.
وقالت اليونان إن السفينة المحتجزة تحمل كمية من الديناميت «في حجم قنبلة ذرية» كانت متجهة إلى شركة وهمية في السودان وأن ملاحيها اتهموا بنقل متفجرات.
وقالت تونس التي تم فيها تحميل السفينة بالشحنة وقدرها 680 طنا من المتفجرات في ميناء قابس يومي 12 و13 م مايو/ايار والسودان إنه ليس هناك شبهة بشأن الحمولة وأنها للاستعمال المدني.
وفي الخرطوم قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن السفينة كانت تنقل نيترات الامونيا للاستخدام المدني وقال إنه استدعى السفير اليوناني لدى السودان ليشكو إليه مما فعلته اليونان.
وقال إسماعيل لوكالة السودان للأنباء إن السفينة «كانت تحمل مواد لاستخدامات مدنية معروفة وهي نيترات الامونيا».
وقالت السلطات التونسية إنها بدأت إجراءات قانونية لمقاضاة ملاك السفينة بالتيك سكاي لتهديدهم بمصادرة الحمولة وإعادة بيعها.
وقال حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي دأبت قواته على الصعود إلى ظهر السفن في البحر المتوسط خلال الأشهر القليلة الماضية كجزء من الحرب التي تتزعمها الولايات المتحدة على الإرهاب أنها حذرت اليونان من بالتيك سكاي.
وقال وزير الشحن اليوناني جورج انوميريتيس إن السفينة التي احتجزتها يوم الاحد قوات يونانية خاصة لم تعلن عن شحنة المتفجرات فيها عندما أوققفها حرس السواحل بعد أن أثارت تحركاتها الريبة.
وقال انوميريتيس في إشارة إلى كمية المتفجرات على متنها «كان عليها أن تعلن عن أنها تبحر وعلى متنها حمولة بحجم قنبلة ذرية».
وأضاف « قد يعتقد شخص ما أنها على علاقة بإرهابيين».
وقالت الشرطة إن السفينة تحمل ديناميت الامونيا وهو من المتفجرات التي تستخدم في المناجم بالإضافة إلى 8 آلاف فتيل تفجير وصمام أمان تفجير.
وقال فاسليس باكوبولس وهو مهندس كيميائي لرويترز «طن من هذه المادة قادر بسهولة على أن يسوي مبنى مكونا من ثمانية طوابق الأرض، تخيل ما يمكن أن يفعله 680 طنا».
وقال انوميريتيس إن أوراق السفينة تقول إن الحمولة لصالح شركة تعرف باسم شركة الكيماويات المتكاملة والتنمية إلا أن الاتصالات مع السودان حتى الآن تبين أنه لا وجود لمثل هذه الشركة.
وأضاف انوميريتيس «كانت الشحنة متجهة لشركة ذات صندوق بريد ليس له وجود في الخرطوم».
وفي الخرطوم قال إسماعيل إن الشركة مملوكة لمواطن سوداني يدعى عصام بكري الخليفة.
وقال وزير الخارجية السوداني إن وزارة الخارجية لديها وثائق بهذا الشأن وأن الأوراق تؤكد أن الشحنة ختمت في وزارة الخارجية السودانية.
وقال الوزير السوداني إنه وجه تعليماته إلى السلطات المعنية لاستدعاء السفير اليوناني لدى السودان وتسليمه الوثائق و«التعبير عن خيبة أملنا» من رد الفعل المتسرع للسلطات اليونانية التي لم تدقق في الحقائق قبل أن تتصرف.
وأضاف قوله إن هذه الشركة لها اتصالات بشركات أخرى منها الشركة التونسية المسجلة في تونس، وقال الوزير إن الشحنة استوردها المواطن السوداني من الشركة التونسية وأنها موجهة إلى بعض المؤسسات السودانية.
وقالت الشركة التونسية للمتفجرات والذخيرة وهي من مصنعي المتفجرات في تونس في بيان ان لها تعاقدا مع شركة الكيماويات المتكاملة والتنمية وانها حصلت على إذن استيراد من الحكومة السودانية.
وجاء في البيان «ذكرت الشركة أن المنتجات المذكورة هي متفجرات صناعية ثابتة كثيرا ما تستخدم في المناجم والمحاجر وفي التنقيب عن النفط».
وقالت الشركة التونسية إنه بعد أن أبحرت السفينة من ميناء قابس يوم 13 من مايو/ايار طالب ملاك السفينة بدفع نفقات إضافية مهددين بمصادرة الحمولة.
وفي العاشر من يونيو/حزيران الجاري نشر ملاك السفينة إعلانا على الإنترنت يعرضون متفجرات للبيع.
وقالت الشركة التونسية إن الجهود المتكررة لإقناع ملاك السفينة بأن يسلموا الشحنة قد فشلت وأنه في 13 من يونيو/حزيران أخبرت «أطرافا دولية» بالمشكلة.
وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إن الإجراءات القانونية لمقاضاة ملاك السفينة بدأت في محكمة تونس الجنائية.
وقال مسؤول ادعاء في مدينة مسولونجي اليونانية القريبة من الموقع الذي تم فيه احتجاز السفينة إن أفراد الطاقم السبعة للسفينة التي ترفع علم جزر القمر وجهت إليهم يوم الاثنين تهمة «امتلاك ونقل مواد متفجرة».
وبحكم القانون اليوناني فإن عقوبة هذا الاتهام هو السجن من خمس سنوات إلى 20 عاما.
وقال المسؤؤول إن الطاقم المكون من خمسة اوكرانيين واثنين من أذربيجان نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم.
| 
