هيئة سوق الأوراق المالية وتنظيم حركة الوسطاء
علي بن إبراهيم العجلان

تعتبر اسواق الاوراق المالية من المظاهر الاقتصادية الحديثة في دول العالم، ولم تعد البورصات العالمية هي المشهورة بل اصبحت عدد من البورصات تجتذب اهتمام المستثمرين.
وتلعب الاسواق المالية دورا هاما في تنمية النشاط الاقتصادي ويستمد نظام سوق الاوراق المالية في المملكة اهميته لاحتوائه على نصوص ومواد تشكل في مجموعها الاطار القانوني والشرعي التي يمكن الرجوع اليها في تنظيم معاملات سوق الاوراق المالية.
وقد كان واضحا ان نظام سوق الاوراق المالية تم اعداده ودراسته ومناقشته بشكل عملي ويتماشى مع احتياجات المتعاملين والظروف الخاصة للمملكة. ويشكل هذا النظام الاطار العملي الذي يمكن من خلاله تنظيم عمليات تداول الاسهم وطرق تنفيذها والرقابة التي تتم في داخل السوق، وذلك لتصحيح اوضاع سوق الاسهم التي عانت من غياب التنظيمات الواضحة والصريحة، وكذلك حفاظا على مصلحة المتعاملين في السوق، وتسهيل التعامل لجميع شرائح المتعاملين. ويساهم نظام السوق المالي في تطوير سوق الاسهم في الامور التالية:
1- حصر التداول في اماكن محدد يساهم في جعل سوق المال سوقا متكاملا.
2- امكانية افتتاح قاعات تداول في مدن المملكة مما يساهم في تنشيط سوق الاسهم.
3- تحقيق عدالة التعامل باتاحة نشر واعلان جميع المعلومات والبيانات عن الشركات المساهمة لجميع المتعاملين في السوق في زمان ومكان محددين.
4- سهولة التداول وسرعة تنفيذ اوامر البيع والشراء لوجود اعداد كبيرة من الوسطاء ومندوبيهم.
5- يساهم النظام الجديد في نشر الثقافة الاستثمارية وخلق الثقة لدى المتعاملين في السوق، مما يساهم في زيادة حركة التداول وايجاد فرص استثمارية.
6- القدرة على استيعاب شركات مساهمة جديدة في جميع المجالات.
7- يساهم سوق الاوراق المالية في جعل الشركات المساهمة تحت رقابة هيئة السوق مما ينعكس على مستوى اداء الشركات وبالتالي على اسعار اسهم هذه الشركات.
وما نتمناه من مجلس هيئة سوق الاوراق المالية هو التركيز على مبدأ عدالة التداول من خلال الرقابة على جميع من يعمل في السوق والتي كانت معدومة او ضعيفة في الفترة السابقة، وقد اكدت اكثر قوانين الاسواق العالمية ان على اعضاء هيئة السوق ومجلس الادارة وجميع العاملين واجبا قانونيا تجاه السوق ببذل العناية المناسبة في ادارة السوق ومراقبة اداء اعمالها، والقيام بكل عمل او تصرف يخدم مصلحة السوق والامتناع عن اي عمل ضار بمصلحة السوق اي كان نسبة الضرر والامتناع عن التعامل مع السوق الا في الاحوال المسموح بها، وعدم افشاء اسرار السوق او المعلومات او الاستفادة منها. ويمكن ان تكون الرقابة في النقاط التالية:
1- يمنع على جميع اعضاء الهيئة ومجلس الادارة والعاملين في السوق والوسطاء ان يشتروا او يبيعوا في الاسهم المعروضة للتداول لهم ولعائلتهم من الدرجة الاولى اثناء مدة عضويتهم او عملهم في السوق.
2- يقدم جميع العاملين في السوق كشفا بارقام حساباتهم في البنوك والسماح للهيئة بتزويد البنك بكشف حساب في حالة طلب الهيئة لوجود اي لبس.
3- يقدم جميع العاملين والوسطاء اقرارا بعدم ممارستهم اي عمل وعدم حصولهم على اي سجلات تجارية واذا كان لهم اي شيء من هذه الاعمال ان يتم تصفيتها قبل عملهم في السوق.
4- يخضع جميع اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين ومديري الادارات في الشركات المساهمة لمبدأ الافصاح عن جميع الاسهم المملوكة لهم ولعائلاتهم في الشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها او يعمل بها، ومنعه من التعامل في اسهم الشركة طيلة مدة عضويته او عمله في الشركة.
5- منع الشركات المساهمة من الاعلان او التصريح عن اي شيء يخص الشركة الا من خلال هيئة السوق لتحقيق العدالة في الحصول على المعلومات.
6- تحديد سقف اعلى وسقف ادنى لعمليات الوسطاء والزامهم بتقديم ضمانات بنكية او فتح حساب لهم في الهيئة احتياطي غير قابل للارجاع الا بعد نهاية عمله في السوق.
7- ان يتم اختيار الوسطاء ومندوبيهم بعناية وان يتم اجتيازهم لاختبارات تعدها الهيئة وان يتم معرفة قدراتهم المالية والاطلاع على حساباتهم البنكية والسماح للهيئة بالاطلاع على حساباتهم في اي وقت تشاء.
8- يمنع اي وسيط من السفر او الاجازة الا بعد موافقة الهيئة لكي لا تكون هناك امور معلقة مع عملائه.