هل نحن دولة زراعية؟ هل نحن دولة صناعية؟ هل نحن دولة خدمات؟ ام هل نحن مزيج من كل ما تقدم؟ وماذا نريد ان نكون في المستقبل؟ وماهو الدور المطلوب من الايدي العاملة السعودية؟ وهل نجحنا في نقل التكنولوجيا المناسبة؟ اسئلة عديدة قد لا نجد عليها جوابا قطعيا او قد لا نستطيع الاجابة عليها على الاطلاق ولكن الشيء المؤكد هو اننا لن نتقدم ما لم نكن قادرين على تحديد مسارنا الحالي والمستقبلي وفق خطط متطورة طويلة الاجل تراجع وفق جدول زمني محدد.
نعلم جميعا ومنذ زمن بعيد اننا دولة تعتمد اعتمادا كبيرا على العوائد النفطية كصمدر للدخل ولم نسارع في ايجاد الحل الجذري لهذه المشكلة على الرغم من النداءات المتكررة التي تحذر من الاستمرار على الواقع ولعل الاضطرابات الحالية في اسواق النفط تعطينا دلالة قوية على عدم صحة مسارنا الاقتصادي. وعلى الرغم من اجتهاد المنظرين في شرح اهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول كوسيلة لزيادة الناتج العالمي وكوسيلة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة الا اننا لم ننجح حتى الآن في تحقيق هذا الاستغلال الامثل.
لقد سارعنا في التوسع في الانتاج الزراعي رغبة منا في تحقيق الاكتفاء الذاتي كوسيلة لتحقيق الامن الغذائي ونسينا اننا لن نكون في يوم من الايام دولة زراعية لكوننا ببساطة نفتقد لمقومات الدولة الزراعية ولكون الامن المائي اهم بكثير من الامن الغذائي ولعل عدم قدرة الزراعيين على الاستمرار في توسعهم الزراعي بعد تخفيف او الغاء الدعم الحكومي يقوي قناعتنا بعدم جدوى التوسع الزراعي على المستوى القومي. السؤال المهم اين دور التخطيط الاقتصادي من هذا المسار التجريبي؟.
لقد سارعنا في دعم الصناعات الناشئة وناشدنا رجال الاعمال بضرورة التوسع في الاستثمار الصناعي المحلي ونسينا ان نرسم الاهداف العامة التي تتجاوز عدد المصانع القائمة والقيمة المضافة للناتج القومي المحلي. يعلم الجميع بأن الآلة لم ولن تكون وسيلة لنقل التكنولوجيا ومع ذلك اصبحنا نطلق على الصناعات القائمة على الارض السعودية وبرأس مال سعودي صناعات محلية على الرغم من كون الآلة والايدي العاملة وربما الادارة مستوردة من الخارج السؤال المهم اين دور التخطيط الاقتصادي من هذا المسار التجريبي؟.
لقد نسينا في زحمة الطفرة الاقتصادية ان نحدد الدور المؤقت للايدي العاملة الاجنبية فجاء اعتمادنا على هذا النوع من العمالة كبيراً لدرجة اقتنعنا بأننا غير قادرين على ادارة شؤوننا الخاصة والعامة ولدرجة اصبحنا معها غير قادرين على السيطرة على معدلات البطالة بين ابنائنا. لقد نسينا ان نرسم سياسة تعليمية محكمة من خلالها نستطيع تحقيق الاحلال التدريجي للعمالة السعودية حتى اصبح التعليم بسنواته الطويلة وانفاقه الهائل ذا دور هامشي في هذا الخصوص وحتى اصبح المؤهل غير المناسب نقيصه يتبناها القطاع الخاص في مواجهة الدعوات الرسمية التي تطالبه باحلال العامل السعودي مكان العامل الاجنبي.
السؤال المهم اين كان دور التخطيط الاقتصادي؟.. وهل نسارع في وضع الخطة المناسبة لمعالجة الواقع؟.
وقفات عديدة واسئلة عميقة تشغل بالنا جميعا وننتظر الاجابة عليها في القريب العاجل حتى نستطيع ان نقف على ارجلنا بعد ذهاب سكرة الطفرة الاقتصادية التي افقدنا الصواب وقذفت بالكثير من مبادىء التخطيط السليم في غياهب ادراج الكثير من المسؤولين.
| 
