* غزة - أ ش أ:
أفادت صحيفة هأرتس الاسرائيلية بأن الشرطة الاسرائيلية بصدد استدعاء نجلي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون وهما اومري شارون عضو الكنيست وشقيقه جيلاد لاستجوابهما بشأن علاقاتهما السياسية والتجارية مع المقاول ديفيد ابيل في القضية التي اشتهرت باسم قضية الجزيرة اليونانية. غير ان الصحيفة اوضحت انه فيما يتعلق بقضية ثانية تخص الاخوين شارون وابيهما فإن الشرطة مازالت تنتظر موافقة السلطات النمساوية على تعقب خط سير الاموال التي وصلت فيينا من تحويلات مالية تمت من الخارج للاخوين شارون لتغطية مساهمات غير قانونية لحملة ارئيل شارون الانتخابية في عام 1999 على زعامة حزب العمل.
وأشارت هأرتس إلى ان هناك ارتباطا بين التحقيقين وحملة شارون الانتخابية عام 1999 ففي قضية الجزيرة اليونانية فإنه يشتبه في ان ديفيد ابيل أجرى اتصالات متوازية مع المرشحين لزعامة الليكود وهما عمدة القدس آنذاك ايهود اولميرت ووزير الخارجية حينئذ شارون وقد توصلت الشرطة بالفعل لما يدعم توصيتها بمحاكمة اولميرت لاستغلاله منصبه كعمدة القدس لمساعدة ابيل في شراء جزيرة يونانية لتحويلها إلى منتجع في مقابل الحصول على دعمه في الانتخابات الاولية لتكتل الليكود.
غير انه في الوقت نفسه تشك الشرطة الاسرائيلية في ان ابيل كان يتعامل في نفس الوقت مع شارون وابنه جيلاد شارون الذي كان يبلغ آنذاك الثلاثين من العمر والمتخرج حديثا من قسم إدارة الاعمال بعقد قيمته مئات الآلاف من الدولارات من أجل تسويق المنتجع الذي لم يكن قد شيد بعد على مايبدو في مقابل الحصول على مساعدة من وزير الخارجية لاقناع السلطات اليونانية ببيع الجزيرة.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المرتبطة بحملة شارون على زعامة الليكود عام 1999 كشف النقاب عن حصول شارون على مساهمات غير قانونية لحملته وان نجله اومرى تورط في انشاء شركات وهمية في الخارج تم من خلالها تحويل هذه الاموال التي حصل عليها حيث كشف تقرير مراجع الحسابات لعام 2001 عن هذه التحويلات وطولب شارون باعادة 5 ،1 مليون دولار لرعاة حملته وفعل ذلك غير انه تثور تساؤلات عن مصدر هذه الاموال بعد ان كشف النقاب عن قيام رجل الاعمال البريطانى كاريل كيرن الذي يعيش في جنوب افريقيا وصديق عائلة شارون بتقديم هذه الاموال بشكل غير قانوني.
| 
