* القاهرة - مكتب الجزيرة عمر شوقي:
كشفت معلومات صدرت عن مصادر في وحدة التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية قيام أفراد حرس الحدود الاسرائيلي بأعمال سلب ونهب واسعة النطاق في المناطق الفلسطينية المحتلة، تضاف الى سجل موبقاتهم الدامية ضد الفلسطينيين.فقد أكدت المصادر ان وحدة التحقيقات في الشرطة تنوي، قريباً، تقديم لوائح اتهام ضد العديد من افراد شرطة حرس الحدود الذين اقتحموا محلات تجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونهبوها، خلال أيام فرض حظر التجول والحصار.
وأضافت المصادر ان افراد الشرطة الذين ستقدم لوائح اتهام ضدهم ينتمون إلى ذات الفرقة التي اتهم اربعة من أفرادها بقتل شاب فلسطيني بدم بارد، في مدينة الخليل، في ديسمبر 2001.
وكانت وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة الاسرائيلية قد اعتقلت 12 فردا من الوحدة بتهمة المشاركة أو التستر على جريمة تعذيب الشاب الفلسطيني عمران أبو حمدية (17 عاما) من الخليل. وتم بعد التحقيقات تقديم لوائح اتهام ضد اربعة منهم، بعد اعتراف احدهم بكامل التفاصيل. وحسب التحقيقات كان الجنود الاربعة يقومون بدورية في المدينة مستقلين سيارة جيب عسكرية، ولما صادفوا عمران ابو حمدية امروه بالصعود الى السيارة، واقتادوه الى مكان مجهول. وبعد ساعات بدأ اصدقاء أبو حمدية البحث عنه فعثروا على جثته في المنطقة الصناعية، وعليها آثار ضرب وتعذيب وحشي، فقاموا بتقديم بلاغ الى شرطة الاحتلال التي فتحت تحقيقا جنائيا وقامت بتحويل الجثمان الى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، حيث تبين أن الشهيد تعرض الى الضرب المبرح والتنكيل. وحسب الشرطة الاسرائيلية فقد أشارت الأدلة التي عثر عليها خلال التحقيق الى تورط الجنود الأربعة بقتل الفلسطيني. وبناء على تحقيقات الوحدة الداخلية للشرطة يبدو ان جميع أفراد الكتيبة متورطون بأعمال التنكيل والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة الأموال والممتلكات، وثقب عجلات سيارات المواطنين الفلسطينيين وتحطيم زجاجها. وقد صرح هؤلاء بأنهم اعتادوا على القاء قنابل صوتية على تجمهرات المدنيين الفلسطينيين كجزء من حملة عقاب جماعية قررتها الكتيبة. يشار الى ان أفراد حرس الحدود استخدموا في الخليل نظام عقاب وتعذيب وحشي بحق الفلسطينيين عرف بنظام القرعة، حيث يجبر الشاب على اختيار طريقة التعذيب التي سيتعرض لها باختيار ورقة من مجموعة أوراق يقدمها له الجنود.
ويتضح من المعطيات التي نشرتها الشرطة أن هناك زيادة كبيرة في عدد الشكاوى التي قدمها فلسطينيون ضد افراد شرطة حرس الحدود (وكذلك الشكاوى المقدمة ضد الشرطة الاسرائيلية، بشكل عام). وحسب المعطيات وصلت الشكاوى ضد افراد الشرطة، في عام 2002، إلى 6355 شكوى، مقابل 5896 شكوى في عام 2001 .
|