* بغداد - د. حميد عبد الله:
حدد الحاكم العسكري الأمريكي في العراق بول برايمر ملامح وصلاحيات المجلسين السياسي والدستوري المرتقب تشكيلهما في العراق بأنهما مجلسان يمثلان كل قطاعات الشعب العراقي، وان التمثيل العشائري فيهما سيطغى على التمثيل الحزبي، فالأحزاب - كما يرى برايمر - لا تمثل جميع فئات وشرائح المجتمع العراقي، بينما تتشابك جذور العشائر العراقية مع بعضها لتكون «بانو راما» تعكس أصول المجتمع العراقي ومكوناته.
برايمر خصص لرؤساء العشائر مساحة واسعة في المجلسين ولاسيما المجلس الدستوري حيث ستتمثل فيه جميع العشائر العراقية بما فيها العشائر البدوية المتنقلة.
ولخص برايمر صلاحيات المجلس السياسي المؤلف من 35 عضوا بتسمية الوزراء المؤقتين، ووضع خطط الاصلاح الاداري والاقتصادي والتعليمي، اما المجلس الدستوري المؤلف من 135 عضوا فسيتولى وضع مسودة الدستور الجديد، والاشراف على اعادة تشكيل النقابات والهيئات المهنية والاعداد للمؤتمر الدستوري الذي يضم المجلسين لترجمة الخطط الى مفردات عمل.
من جانب آخر أفادت انباء مؤكدة تسربت من الاجتماع الذي عقده برايمر مع الأحزاب العراقية الرئيسية في قصر المؤتمرات ببغداد بحضور المندوب السامي البريطاني جون سورت أفادت بأن المناصب الوزارية المؤقتة قد تم توزيعها على 11 مرشحا، حيث حصل أديب الجادر وهو من الديمقراطيين المستقلين على منصب نائب رئيس الحكومة، وحصل عبدالحمزة خضر من حزب المؤتمر الوطني على حقيبة الطاقة والمعادن، وشوكت شيخ يزدين من الحزب الديمقراطي الكردستاني على حقيبة البلديات، ونجيب توفيق سطيفو على حقيبة الانشاءات والتكنولوجيا، والدكتور فؤاد معصوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على حقيبة النقل والاتصالات، وعبد الرسول عبد جاسم من المستقلين على حقيبة الاقتصاد، وسليمان السبتي من المستقلين على حقيبة المالية، والشيخ احمد الكبيسي على حقيبة المؤسسات الدينية، وشوقي مرقص «وهو وكيل وزارة الصحة في عهد صدام» على حقيبة الصحة وستار البا ير من حركة الوفاق الوطني على حقيبة الرياضة والشباب، والدكتور عادل عبد المهدي من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية على حقيبة التربية والتعليم.
ويلاحظ ان برايمر قد ترك منصب رئيس الحكومة شاغرا بانتظار تسميته بعد التشاور مع البيت الابيض، ويرجع المراقبون في بغداد ان يكون عدنان الباجهجي هو المرشح الساخن لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة.
من جهة اخرى أجلت شركة نفط الشمال العراقية أمس الاحد ضخ النفط العراقي لأن إصلاح الأنبوب الممتد بين شمال العراق وتركيا يتطلب «ثلاثة إلى أربعة أيام» أخرى، بحسب مسؤول في الشركة.
وقال مدير عام الشركة عادل القزاز: «نحن مستعدون لعملية الضخ غير أن إصلاح الأنبوب يتطلب من ثلاثة إلى أربعة أيام أخرى».
وأعلنت متحدثة عسكرية أمريكية أمس الاحد أن انفجارا وقع في انبوب نفط شمال غرب بغداد، مشيرة إلى أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة.
طالع « دوليات »
| 
