* جدة خالد الفاضلي:
يجلس مساء اليوم على مقاعد صالة «إسماعيل أبو داود» في غرفة تجارة وصناعة جدة 550 مهتما بغربلة وتنشيط قوانين وآليات وتنظيمات «مساهمات عقارية» تشير إحصاءات اقتصادية متعددة إلى تجاوز قيمتها المباعة في مدينة جدة حاجز الثلاثة مليارات قبل نهاية عام 2003م. فيما يبلغ سوق العقار السعودي 900 مليار ريال.
وتصنف «المساهمات العقارية» على أنها الحل المبكر لإشكالات مستقبل الإسكان في مدن يتنامى تعدادها السكاني بسرعة مذهلة، فيما أكدت دراسات موثوقة احتياج مدينة جدة لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2008م وبتكلفة 50 مليار ريال. كما أنها تأتي لتغير «حجر الشطرنج» في لعبة احتكار العقار وتحجيم سيطرة «أباطرة العقار وكبار رؤوس الأموال» على قيمة ومساحة الأراضي السكنية.
مرت «المساهمات العقارية» بتجربة ناجحة في مدينة الرياض حينما بدأ متوسطو الدخل «رجال وسيدات» بالتكتل تحت مظلة وزارة التجارة وضخ أجزاء من مدخراتهم في جعبة شركات عقارية كبري تشتري مساحات كافية من الأراضي ثم تهيئتها لأغراض سكنية وبيعها في مزادات علنية ثم تعيد الأموال وأرباحها إلى جميع المساهمين. كما حققت غالبية الشركات العقارية «سمعة وموثوقية» لم تنكسر رغم تعرض بعض المساهمات إلى إرباكات. في حين دخلت «المساهمات العقارية» كمنافس شرس للبنوك في تنمية مدخرات صغار التجار والموظفين وتحظى بشعبية أكبر من صناديق الأدخار متوسطة وطويلة الأجل.
من ناحية ثانية، تعاني مدينة جدة تحديداً من وقوع سوق العقار في قبضة حديدية لعدد محدود من تجار العقار الرافضين تحرير أسعار السوق أو إشراك المواطنين من أصحاب رؤوس الأموال والمدخرات، كما أنهم مسؤولون وإلى حد كبير عن تجميد التنمية العمرانية، ويسعون في ذات الوقت الى عرقلة انتشار المساهمات العقارية رغم أن فائدتها تشمل جميع شرائح المجتمع. في حين عاشت مدينة جدة محاولات لتأسيس تجارب «مساهمات عقارية» سابقة لكنها أسفرت عن نجاح أقل من مثيلاتها في مدينة الرياض لأنها لم تطبق معايير وآليات وضعتها الدولة عام 1403هـ، ولم تكن مفتوحة لجميع الراغبين. كما اتضح سعي محاولة كبار العقاريين لإفشال اطلاق «مساهمات عقارية» جادة في مدينة جدة، وعدم النظر إلى فرص تنموية، اجتماعية، إنسانية، اقتصادية تنتج عن المساهمات. بينما نجح عقاريو الرياض والدمام في توزيع أسهم وفوائد سوقي العقار والعمران على مساهمين رجال ونساء ينتمي غالبيتهم للطبقة الوسطى.
وفي ذات السياق، تحافظ المساهمات العقارية على استبقاء رؤوس الأموال داخل السعودية على نقيض البنوك ومحافظها الاستثمارية المهاجرة دوماً إلى الخارج في صناديق أسهم أوروبية وأمريكية. وكانت أمانة محافظة جدة قدمت قبل عدة أشهر تحذيراً حول وجود خطأ فادح في مستقبل النمو العمراني والسكاني، والإشارة إلى أن جدة تتورط لاحقاً بعجز عمراني مقارنة بالنمو السكاني المتسارع. في حين يجتمع مساء اليوم في غرفة تجارة وصناعة جدة عقاريون ومستثمرون لمناقشة طرق نشر «المساهمات العقارية» اعتماداً على قوانين أصدرتها الحكومة تضمن حقوق المساهمين، كذلك طرح حلول جديدة لخلخلة قبضة كبار محتكري سوق العقار من أجل إتاحة مجال أوسع للمواطنين لاستثمار وتنمية مدخراتهم بعيداً عن البنوك.
وتستعرض ندوة المساهمات العقارية «أوراق وتجارب مستسقاة من أكاديميين وتجار عقار وممولين يتحدثون عن «أهمية المساهمات العقارية في التنمية العمرانية، الفوائد الاستثمارية، تشغيل رؤوس الأموال الوطنية في الداخل، توفير الآلية المثلى لتلبية احتياجات السكن، التعريف بقانونية المساهمات العقارية وضمان رأس المال، ثم فرص ومسببات نجاح المساهمات في جدة.
| 
