تشكيل لجنة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية لدراسة حالات التسمم الغذائي
تحديد العقوبات على المطاعم وزيادة الجرعات التدريبية

* أبها - عبدالله الهاجري:
شكلت وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة خاصة لدراسة حالات التسمم الغذائي واقتراح بعض الأمور للحد منها.. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات واتضح للجنة أن هناك جهوداً كبيرة تبذل للحد من التسمم الغذائي وان ما يتم به من أعمال وواجبات لا يمكن أن يتوازى مع النمو السريع في عدد المحلات.. وقد أوصت اللجنة بعدة توصيات منها اختيار أعضاء لجان التحقيق في التسمم الغذائي من المختصين ومن لديهم خبرة وأن يتولى أعضاء لجنة الاستقصاء المتابعة شخصياً منذ البلاغ الأول إلى حين إعداد التقرير النهائي وألا يتم التبليغ من الشؤون الصحية للبلديات بوقوع اشتباه إلا عند وجود ثلاثة مصابين فأكثر أو اثنين فقط من عائلتين مختلفتين وأن يكون قاعدة يسار عليها.. والتوسع في إجراء التحاليل للميكروبات المحتمل تسببها في وقوع حالات التسمم وتفعيل التحاليل التي يتم إجراؤها حالياً والنظر في عمل تحاليل السموم لبعض الميكروبات التي تسبب التسمم على أن تصل نتائج التحاليل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في المناطق التي يوجد بها مختبرات كما أوصت اللجنة أن يتم التبليغ عن الحالة من الشؤون الصحية للأمانات خلال 24 ساعة وعند إصدار لجنة الاستقصاء الوبائي لحكمها عند مدى مسؤولية المحل عن حادثة التسمم من عدمه ولكي تكون اللجنة في موقف أكثر عدالة فإنه يتوجب عليها بمعايير خاصة منها نتائج الاستقصاء الوبائي والنتائج المخبرية «النتائج المخبرية للمصابين» والطعام المشتبه به والعمال وعدد المصابين وتشابه الأعراض وفترة الحضانة واشتراك المصابين في الوجبة المشتبهة وكذلك مدى توفر الاشتراطات الصحية.
كما أصدرت اللجنة المكونة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية قرارها في حوادث التسمم الغذائي على النحو التالي:
1- يتم توقيع عقوبة التسمم على المطعم في حالة وقوع الحادثة لأسرة واحدة تناولوا طعاماً من مصدر عام وتم عزل الميكروب أو سمومه من نفس المصابين وعمال الأغذية أو الطعام المشتبه أو العشوائي من المطعم بشرط أن يكون متماشياً مع الأعراض المرضية وفترة الحضانة أو إذا كانت هناك دلائل تؤكد على وجود هذه الميكروبات لدى عامل الأغذية مثل إصابته بإسهال أو وجود قروح وقطوع في يده.
2- لا تتم إدانة المحل في حالة وقوع الحادثة لأسرة واحدة إذا كانت النتائج المخبرية سلبية أو لم يتم عزل ميكروبات من عمال الأغذية أو الأطعمة تتماشى مع فترة الحضانة والأعراض الظاهرة على المصابين ووجد من التقصي استيفاء الاشتراطات الصحية والتزام العاملين بها.
3- يوقع على المطعم عقوبة التسمم إذا وقفت الحادثة لعدد من الأسر من أماكن مختلفة لا تربطهم صلة ببعضهم البعض سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد وظهرت على المصابين أعراض مرضية متشابهة في فترات متقاربة حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية للمصابين.
4- عند توقيع عقوبة التسمم الغذائي يجب ألا تقتصر العقوبة على المصابين الذين نتائجهم المخبرية إيجابية وإنما يجب أن يشمل ذلك جميع المصابين طالما أنه قد ظهرت عليهم أعراض مرضية.
5- عند ثبوت مسؤولية المحل عن الحالة وإبلاغه رسمياً من قبل البلدية لتسديد الغرامة المترتبة عليه عند ذلك وتخلفه عن التسديد لمدة أسبوع من تاريخ تبليغه فإنه يتم إيقاف المحل لحين تسديد الغرامة المستحقة.
كما أوصى المجتمعون بتدريب لجان الاستقصاء الوبائي على إجراءات الاستقصاء وكيفية الحكم على الحالة وتكثيف التدريب للقائمين بأعمال الرقابة سواء بالدورات الداخلية أو الخارجية القصيرة أو الطويلة وتوعية جميع الفئات ذات العلاقة بإنتاج وتداول واستهلاك الغذاء والتأكيد على الجهات التابعة لوزارة الصحة ولوزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد ثلاثة أشخاص للجان الاستقصاء الوبائي بحيث يكون هناك بديلان للعضو الأساسي في حالة غيابه ومخاطبة الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتثقيف متناولي الأغذية بالمطاعم التي تقع على الطرق السريعة بين المدن.. ومخاطبة الغرفة التجارية بأهمية التأكيد على أصحاب شركات ومؤسسات ومصانع الأغذية والفنادق بأهمية تثقيف العاملين لديهم على الأسس الصحية لضمان سلامة الغذاء.