* كتب - فياض الدحو:
شهدت السوق المحلية انفراجاً في أزمة الحديد بعد أن عاود مصنع حديد إنتاجه بكامل طاقته، غير أن السوق لا يزال يشهد شحاً في مقاسات 14 و12 ملج، وهي من الأصناف التي عليها الطلب والتي تعتبر مدخلاً أساسياً في التشييد والبناء. وقد أدت الأزمة الحالية في الحديد إلى ارتفاع أسعار الحديد التي تنتجها بعض المصانع الوطنية الأخرى والمستوردة بمعدل 100 ريال لكل طن، بعد توقف مصنع شركة حديد عن الإنتاج لأعمال الصيانة خلال الشهر الماضي والذي أدى إلى حدوث عجز كبير في إنتاج أسياخ حديد التسليح.
وأوضحت ل«الجزيرة» مصادر في سوق الحديد في وقت سابق أن المخزون الذي كان لدى الموزعين وشركة حديد قد تم سحبه بالكامل من قبل المقاولين، والذي أدى إلى تفاقم أزمة نقص الحديد في السوق المحلية.
وعزت تلك المصادر تزايد أزمة الحديد في السوق المحلية بسبب ارتفاع الطلب على حديد التسليح خلال الشهر الماضي بزيادة بلغت نحو 60% دون وجود أسباب تذكر، والذي أدى إلى سحب المخزون من السوق بشكل تام. وكانت سرت إشاعات في السوق المحلية أن سبب العجز يعود إلى تصدير شركة حديد جزء من إنتاجها إلى السوق العراقي، وهو ما نفاه ل«الجزيرة» مصدر في الشركة قائلاً: «إن الطلب على الحديد مرتفع في السوق المحلية فكيف تفكر الشركة بأسواق بديلة، مضيفاً أن هذا يمكن أن يكون صحيحاً لدى منتجي الحديد لو أن هناك فائضاً في الإنتاج أكبر من احتياج السوق الداخلي.
وقد بدأت شركة حديد بتصدير شحناتها لموزعيها في الداخل بمعدل 1000 طن في اليوم لكل موزع في اليوم، غير أنها لم تتمكن حتى الآن من سد احتياج السوق بشكل تام. ويمثل إنتاج شركة حديد والذي يقدر بنحو 3 ،1 مليون طن في العام نحو 72% من حجم الإنتاج المحلي لحديد التسليح، فيما تغطي مصانع أخرى نحو 28% من احتياجات السوق.
| 
