الانتخابات الأردنية ولعبة الاستقطاب بين الحكومة والإخوا
كتلة إسلامية وأغلبية موالية مع غياب الأحزاب
الروابدة والمجالي أبرز الفائزين واستبعاد توجان المشاكسة

* القاهرة مكتب الجزيرة - شريف صالح:
أدلى الناخبون الأردنيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تجرى في عهد الملك عبد الله الثاني الذي أمر بحل البرلمان الأردني منذ عامين، وتأجل اعلان موعد الانتخابات الجديدة أكثر من مرة في ظل تداعي الأوضاع الاقليمية في العراق وفلسطين.
ورغم اعتراض بعض الناخبين على النتائج واتهام الحكومة بالتزوير وحدوث بعض أعمال الشغب والعنف خاصة شمال الاردن إلا ان اجراء الانتخابات خطوة نحو الاستقرار السياسي في العهد الجديد. أكد الملك عبد الله الثاني على أهميتها وقام بزيارة وزارة الداخلية الأردنية بعمان حيث القى بيانا ناشد فيه المواطنين الحرص على الادلاء بأصواتهم «لاختيار من يمثلون طموحاتهم وآمالهم ومستقبل الأردن». ووصف في بيانه عملية الاقتراع بأنها «يوم تاريخي للأردن». كما حث وزير الداخلية قفطان المجالي في بيان له جميع الناخبين بالاقبال على مراكز الاقتراع واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لمليوني ناخب.
وتجاوز الاهتمام الرسمي هذه الاجراءات الشكلية الى تطورات أخرى أكثر أهمية منها زيادة عدد مقاعد البرلمان من 80 الى 110 مقاعد، وبالتالى زيادة الدوائر الانتخابية، وتخفيض سن من لهم حق الاقتراع الى 18 سنة. وأيضا تم تخصيص مقاعد اضافية للمرأة و اعطاءها فرصة مضاعفة للفوز بمقعد في المجلس الجديد، اما بأن تفوز في الدائرة التي ترشح بها مثلها مثل باقى المرشحين واما باختيارها ضمن الكوتا النسائية والتي تعني اختيار ست مرشحات يمثلن المرأة في البرلمان من بين النساء المرشحات ويشترط فيهن الحصول على أعلى نسبة تصويت بغض النظر عن التركيبة العرقية والقبلية. كما أعطت الداخلية للناخبين الحق في الادلاء بأصواتهم في أي مركز اقتراع بناء على كشوف الحاسب الآلي.
ولاشك ان الهدف من تلك الاجراءات هو توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار .
ومع ذلك كان الاقبال ضعيفا أو على أحسن الأحوال متوسطا لا يزيد على 58% حسب التقديرات الرسمية. تنافس في هذه الانتخابات 760 مرشحا لاختيار 110 من بينهم وهم يمثلون كل الوان الطيف السياسي الاردني تقريبا بما في ذلك الاخوان المسلمين «جبهة العمل الاسلامي» الذين كانوا قد قاطعوا انتخابات 1997وأيضا السيدات وزعماء العشائر والمستقلون.
ولا عزاء للأحزاب
أكد وزير الداخلية ان التمثيل الحزبي في المجلس الجديد بلغ 25 نائبا ونائبة. أي أقل من 25% وهي سمة أخرى للديمقراطيات العربية ونعنى بها غياب الأصوات الحزبية حتى وان اجتمعت فهي لاتشكل أي أغلبية برلمانية. ويكفى ان الحزب الوحيد الذي ضمن تمثيلا له هو حزب اليسار الديمقراطي اضافة الى التيار الاسلامي.
وشهد التيار الاسلامى العائد للعبة السياسية والذي اعتاد الظهور والغياب من انتخابات لأخرى صعودا لابأس به بحصوله على170 صوتا وهي نسبة معقولة تجعله أكبر تكتل بعد المستقلين. كما حصلت حياة مسيمى مرشحة التيار الاسلامي على أعلى نسبة أصوات من بين الفائزات الست في الكوتا المخصصة للنساء.
وقد فاز المرشحون المستقلون الذين يمثلون العشائر الكبرى والأسر بأكثر من نصف المناطق الانتخابية ال 45 في البلاد. ومن الوجوه المخضرمة في اللعبة السياسية والتي ضمنت مقعدا قد يؤهلها لرئاسة المجلس الجديد رئيس البرلمان السابق عبدالهادي المجالي وفاز بمقعد عن محافظة الكرك التي كانت نسبة المشاركة فيها 80 في المئة وهي اعلى نسبة تصويت سجلت في البلاد. كما فاز رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة عن منطقة إربد.
أغلب الاحزاب التي خرجت من المولد بلا حمص اتهمت الحكومة بارتكاب تجاوزات ووصفت الاجراءات الجديدة في العملية الانتخابية بأنها معقدة وتخدم مرشحي العشائر والمستقلين الموالين للحكومة. وأقرت جبهة العمل الاسلامي بحدوث تجاوزات لكنها قبلت بالنتيجة وان صرح أمين الجبهة حمزة منصور بأن المقاعد التي حصل عليها التيار الاسلامي لاتعبر عن القوة الفعلية له في الشارع السياسي، والحقيقة ان عدد الفائزين لهذا التيار كبير مقارنة باجمالى مرشحيه حيث فاز 17 عضوا من بين 30 مرشحا .
غياب المرأة
حضور المرأة الأردنية في الانتخابات كان هامشيا خلال الدورات السابقة على النحو التالي: في انتخابات 1989 شاركت 12 سيدة ولم يحالف الحظ أياً منهن.. في انتخابات 1993 التي شهدت تغيير نظام الانتخاب من القائمة المفتوحة الى نظام الصوت الواحد فازت السيدة توجان فيصل.. بالمقابل شهدت انتخابات عام1997 زيادة كبيرة في عدد المرشحات بلغت سبع عشرة مرشحة لم يحالف الحظ أياً منهن. فيما فازت السيدة نهى المعايطة في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر في شهر آذار عام 2001 وذلك عن طريق اقتراع النواب.
أما في الانتخابات التي جرت مؤخرا فقد شهدت زيادة أكبر في عدد المرشحات 54 مرشحة وهو أكبر عدد يخوض هذه التجربة، ورفضت الحكومة طلب ترشيح ثلاث عضوات أبرزهن النائبة السابقة والشهيرة توجان فيصل التي خاضت التجربة أكثر من مرة ونجحت في حجز مقعد في برلمان1993، ورغم زيادة عدد المرشحات إلا أنهن جميعا فشلن في حجز مقعد وسط المنافسة الاستقطابية بين تيار المستقلين الموالي للحكومة والتيار الاسلامي الذي يستمد قوته لدى الناخبين من معارضته لمشروع التطبيع مع اسرائيل .
وفي اطار تخصيص ستة مقاعد للنساء في البرلمان الجديد فقد تقدمت مرشحة جبهة العمل الاسلامي قائمة المرشحات اللواتي تم اختيارهن لاحتلال المقاعد الستة ضمن الكوتا النسائية. وتم اختيار المرشحات بحسب أعلى نسب حصلن عليها من أصوات المقترعين، وجميعهن من مناطق ريفية بما يعني ان حضور المرأة في الريف كان اقوى من المدينة وهي مفارقة تستحق التوقف ازاءها فلم تفز أي مرشحة عن العاصمة عمان في حين فازت مرشحتان من محافظة الطفيلة الريفية. كما ان الفائزات مستقلات ولا ينتمين الى احزاب سياسية باستثناء حياة المسيمى مرشحة الاخوان وهن: حياة المسيمي (الزرقاء)، فلك الجمعاني (مادبا)، ناريمان الروسان (إربد)، انصاف الخوالدة (الطفيلة)، زكية الشمايلة (الكرك) وأدب سعود (الطفيلة).
هؤلاء السيدات كن الأعلى في نسب التصويت بين زميلاتهن، ومع ذلك فشلن في حجز أي مقعد لهن ودخلن في «الملحق» أو الكوتا، والمدهش ان السيدة حياة المسيمي حصلت في دائرتها على عشرة آلاف صوت وهو رقم كبير لكنه لم يؤهلها للفوز في حين ان أحد المرشحين حجز مقعده بأقل من ألف صوت!!
لا مفاجآت
يتضح ان أهم ما يميز المجلس الجديد هو غياب المفاجآت أو كما يقول البعض ان المجلس الجديد لا جديد فيه، أغلبية عشائرية ومستقلة موالية للحكومة وكتلة اسلامية لن تشكل تأثيرا كبيرا على قرارت المجلس، ومزيد من التهميش للاحزاب السياسية وللمرأة رغم اجراءات توسيع المشاركة. والمكسب الوحيد هو استئناف الحياة النيابية وان كان بمجلس بلا أنياب.