* الرياض عبدالله العاصم:
رفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار اقتراحاً بإعادة النظر في آلية دراسة وإعداد وإصدار مشاريع الأنظمة والتنظيمات بحيث يتم وضع آلية واضحة ودقيقة يؤخذ فيها رأي الجهات المتأثرة بها ودراسة إمكانية نشرها وعرضها على المختصين وذوي العلاقة لتقويمها ومراجعتها قبل البدء باعتمادها ونشر مشاريع الأنظمة والتنظيمات التي تدرس حالياً لدى الجهات التشريعية تحقيقاً للمصلحة العامة وتمشياً مع مبدأ الشفافية.
من جهة أخرى دعت اللجنة العامة لمجلس الوزراء الجهات الحكومية التي تظهر لها حاجة إلى اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم الأخذ في الاعتبار ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها ذات الصلة في المشروع المقترح والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع المقترح والاستئناس ما أمكن بوجهات نظر الجهات العلمية والمهنية والفنية التي لها علاقة بذلك، ومقارنة مشروع النظام أو التعديل المقترح بما هو معمول به حالياً وبما يقابل ذلك في عدد من الأنظمة الحديثة المعمول بها في دول أخرى.
|