صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي على إصدار «نظام السوق المالية» قد يتساءل الكثير ما هو الأثر على سوق الأسهم السعودية، وقد نبتعد قليلاً عن طرح الأهمية للسوق المالي وما يمكن أن يقوم به من دور من حيث الأهمية للاقتصاد الوطني السعودي ككل في بناء المنظومة الاقتصادية بأكثر وضوحاً وشفافية، وأنها عامل ربط بين المستثمر أيا كان مع السوق وأنها مصدر تمويل ليس للحكومة فقط من خلال السندات التي تصدر للبنوك، بل حتى امكانية طرح السندات من قبل الشركات، وتوسيع المشاركة من المستثمرين في السوق، الدور المهم الذي سيقوم به السوق الأولي والثانوي، وضع المسوغات القانونية المنظمة للسوق بكل تفاصيله وشؤونه، إلى آخر الدور الممكن أن يقوم به السوق المالي.
ولكن هنا نركز على ما هو الأثر للسوق المالي على سوق الأسهم السعودية، حيث لاحظت الكثير يتساءل هل السوق سيتجه للارتفاع أم للانخفاض؟! وهو سؤال منطقي للجميع حيث لا يعرف الأثر المتوقع للسوق وأقصد هنا الأسعار وتأثيراتها، ولكن نستطيع القول إن السوق المالية المنتظرة ستكون مؤثرة بالسوق ولا شك، حيث ستلقي بكثير من الثقة بالسوق من خلال تبادل وتناقل المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة وتقنين تداول الإشاعات بشكل ملموس، وكذلك ستكون السوق المالية محفزة جداً لتسهيل الإجراءات في عمليات تداول الأسهم بالبيع والشراء من خلال الوسطاء أو الشركات الوسيطة التي ستقوم بهذه العمليات اليومية الآنية، وهي ستعني إضافة مستثمرين ومضاربين جدد للسوق، كذلك ستدفع بالثقة للمستثمرين بالخارج وخاصة في البورصات العالمية بأن يعيدوا حساباتهم بالعودة للاستثمار في السوق السعودية الذي سيكسب عمقاً حقيقياً وكبيراً في السوق من خلال وجود الآلية المنظمة للسوق المالي كما هي أي بورصة عالمية يتم تداول الأسهم بها.
كذلك ستسهل السوق المالية الجديدة استيعاب دخول الشركات التي يتوقع أن يتم تخصيصها سواء الحكومية أو من خلال القطاع الخاص الذي يقدر عدد الشركات التي يتم تداولها الآن بالسوق السعودي للأسهم بما يقارب 68 شركة بمختلف القطاعات من البنوك وحتى الزراعية، وبحجم تداول يومي يقدر بمليارين إلى ثلاثة مليارات خلال الأسبوعين الماضيين كمتوسط وبقيمة سوقية للأسهم السعودية تقدر بـ353 مليار ريال، كأكبر سوق أسهم في العالم العربي والشرق الأوسط، ومع ذلك تعتبر السوق السعودية صغيرة جداً كتداول للأسهم وكقيمة سوقية مقارنة بدول لا نقول الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية بل حتى الناشئة منها، لذا سيكون هناك تدفق لشركات جديدة ستضاف للسوق وسوف يستوعبها السوق بلا شك من حيث الاكتتاب وتوفر السيولة وتحسن الوضع الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات التي تنعكس على زيادة الإنفاق الحكومي وبالتالي النمو الاقتصادي، وهذا يعني أن تزايد الشركات سيكون من السهولة استيعابه مع توفر سوق مالية تضيف العمق المطلوب للسوق والقوة له بما ينعكس على الوضع الاقتصادي إيجابياً.
بتصوري أن السوق المالية ستزيد من حجم التداول للأسهم والمستثمرين والمضاربين وتوفير الآلية للجميع وبشفافية كاملة مع توقع مستقبلي نأمل أن يصدر أيضاً بالقريب العاجل وهو السماح لغير السعوديين بتداول الأسهم السعودية بالبيع والشراء لتعطي زخماً إضافياً وتدفق استثمارات إضافة للاقتصاد السعودي كما هي كثير من الدول، يجب أن ندرك أن السوق المالية هي إيجابية على سوق الأسهم السعودية وبشكل مؤثر وواضح للمعطيات السابق ذكرها التي انتظرها الجميع طويلاً، وهي بذلك تعلن مرحلة جديدة للاقتصاد السعودي والسوق المالية من خلال الأسهم السعودية التي ستحقق نمواً ملموساً بدرجة لا يمكن تقديرها الآن والسوق المالية بالطبع ليست أسهما بل هي متعددة ومتنوعة الأغراض والأهداف. ولكن لتوضيح ما قد لا يدركه البعض من أثر للسوق المالي المتوقع التي صورها البعض من غير المدركين أو المطلعين بسوق الأسهم المحلية على أنها مزيد من البيروقراطية والتعقيد وهذا غير صحيح تماما بالعكس تماماً.
| 
