المساهمات العقارية تبحث عن مظلة قانونية وغرفة جدة تبادر

* جدة - خالد الفاضلي:
يطالب رواد المساهمات العقارية في السعودية بايجاد آليات قانونية واقتصادية تحافظ على «مدخرات وطنية» من اجل محاصرة اشكالات عقارية بدأت ملامحها الاولية تكشف عن اقتراب تعرض سوق العقار السعودي لسلسلة من الارباكات.
من ناحيتها، استجابت غرفة صناعة وتجارة جدة لمطلبات عقاريين متخصصين في تأسيس وادارة «مساهمات عقارية» في المنطقة الغربية، وقررت تجميعهم يوم بعد غد الاثنين في ندوة تناقش قانونيات واقتصاديات «المساهمات العقارية»، في حين يشير الدكتور احمد نشار خبير اقتصادي الى احتياج مدينة جدة منفردة الى 200 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة.
ويتذمر كبار المساهمين العقاريين من افتقاد تنظيمات ولوائح تطبيقية، ويؤكد ياسر عبد الكريم ابو خضير مدير تنفيذي لشركة عقارية ان اصحاب الاموال والمدخرات يبحثون عن آليات وقوانين واضحة، وتوضيحات وفي السياق ذاته علمت الجزيرة ان خطوط الندوة الرئيسية تشمل ايضا دردشة متعددة الاطراف حول مسارب التمويل العقاري بعد ان يقدم الدكتور ياسين الجفري ورقة عمل مسبوقة بورقة عمل ذات محور مختلف يقدمها المحامي الدكتور عمر الخولي عن كيفية كفل المساهمات العقارية حقوق المساهمين بشكل اكثر ضمانة.
وتستعد غرفة جدة لاستقبال 500 مشترك لمدة يوم واحد يتحدثون ويستمعون لاوراق عمل يقدمها عقاريون واكاديميون رجال ونساء اضافة الى اصحاب مدخرات عالية ملايين الريالات يبحثون عن فرص استثمار مشمولة بضمانات استثمارية وقانونية.