تحديات ومعوقات
سليمان بن محمد المنديل

يواجه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية عدداً من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية من شأنها أن تشكل معوقاً أمام تطور الصناعة السعودية وأداء الدور المطلوب منها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الهدف الاستراتيجي للخطط التنموية بتنويع مصادر الدخل القومي.. وقبل التطرق إلى هذه التحديات وأثرها على القطاع الصناعي نشير إلى بعض الأرقام التي توضح الوضع الحالي للصناعات السعودية فمن حيث عدد المصانع العاملة حتى الآن فقد بلغت 3450 مصنعاً يبلغ مجموع استثماراتها (250) مليار ريال.. وتبلغ مساهمتها في إحلال الواردات بما مقداره (50) مليار ريال كما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية حوالي (25) مليار ريال تصدر إلى (120) دولة.
ومن أهم التحديات الخارجية التي تواجه الاستثمار الصناعي في المملكة المنافسة العالمية العالية على جذب الاستثمارات وتزامن اهتمام المملكة بعملية جذب الاستثمارات من الخارج مع متغيرات دولية أدت إلى احتدام المنافسة على سوق الاستثمارات وبصفة أكبر المنافسة بين دول مجلس التعاون كما أن العولمة ومتطلبات منظمة التجارة العالمية سيكون لها تأثيراً سلبياً على الصناعات الصغيرة والمتوسطة إذا لم يتم الحصول على شروط انضمام للمنظمة تتيح لهذه الصناعات فرصة التكيف على المدى الطويل.
في الجانب المحلي تواجه الصناعات السعودية عدداً من التحديات ومنها ما يمكننا أن نسميه بالمعوقات التي تقف أمام الاستراتيجية الصناعية المقترحة التي تعكف وزارة الصناعة على إعدادها للخمس والعشرين سنة القادمة فيما يتعلق بمدى القدرة على الالتزام بها والجدية في تطبيق قراراتها.
كذلك سيؤثر ارتفاع الدين العام سلباً على الاقتصاد بشكل عام وعلى البيئة الاستثمارية بشكل خاص فقد يؤدي ارتفاع الدين العام إلى حدوث زيادات مطردة في رسوم الخدمات مما يزيد في ارتفاع كلفة الانتاج الصناعي وبالتالي يحد من الحوافز التي ساعدت في خلق القاعدة الصناعية عند البدايات. ومن المعوقات عدم وجود غطاء قانوني للقطاع المصرفي مع الحاجة إلى إيجاد وسائل تمويلية بديلة للإقراض مثل السندات والأوراق التجارية كما يأتي ضمن المعوقات عدم توفر المدن الصناعية وتأخر إجراءات عمل الهيئة المدن الصناعية وكذلك عدم وجود آلية لدعم الصادرات الصناعية في المملكة أسوة بالدول الأخرى وفي جانب التنمية البشرية يلاحظ أيضاً افتقار المجال الصناعي إلى وجود تدريب مكثف ومتطور للكوادر الوطنية إضافة إلى ما تمثله الإجراءات الحكومية والإدارية من عقبات أمام التطور الصناعي بتنوع متطلبات الجهات الحكومية وتضاربها في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان لا تبدو الإدارات الحكومية معنية بجذب الاستثمارات لحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
ومن الواضح أن جميع الحلول المقترحة لهذه المعوقات والتحديات لا بد وأن تمر عن طريق الإصلاح الإداري وإيجاد آلية قادرة على الاستجابة للمتغيرات بشكل أكثر سرعة وفاعلة ومع أن القطاع الخاص له دور أساسي يقوم به في المرحلة القادمة ولكن الدور الحكومي مازال هو المرتكز والأساس لأي عملية إصلاح اقتصادي.