* الرياض الجزيرة:
قال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن إصدار نظام السوق المالية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يعتبر نقلة نوعية ذات أهمية كبرى في تاريخ السوق المالية السعودية التي تعد اكبر سوق مالية في الوطن العربي.. وأن إقرار هذا النظام يأتي في إطار إعادة هيكلة رأس المال بالمملكة على أسس جديدة ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة إضافة إلى أن في هذا النظام تعزيزا للثقة بهذا السوق من خلال تكريس الشفافية والحماية والعدالة في التعامل وتوفير مرجعية نظامية متكاملة للسوق تشمل أهم المبادئ والأسس التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالسوق المالية من حيث تحديد المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق بعد فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها. وأشاد الجريسي باشتمال النظام الجديد على ترقية وتطوير السوق المالية وتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها وترتيب وبيان نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وإنشاء لجنة للفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية وتنظيم الوسطاء الذي ينص على عدم السماح لأي شخص بممارسة عمل الوساطة مالم يكن حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من قبل الهيئة ومثل هذه الضوابط بلاشك ستساهم في ضبط التعاملات في السوق ولاسيما أن هذه الضوابط واضحة وصريحة في نظام هيئة السوق المالية الجديدة.
وأوضح أن إصدار هذا النظام لم يأت من فراغ بل جاء نتاج خبرة طويلة فسوق الأسهم السعودية مر بمراحل تطوير كبيرة على مدى العقدين الأخيرين ووصل لمرحلة أصبح فيها بحاجة لنقلة تنظيمية وتطويرية تتناسب وحجم التبادل الكبير فيه حيث حققت السوق أرقاماً قياسية وتاريخية الآن لترتفع القيمة السوقية للسوق إلى (477) مليار ريال معززاً دوره كأكبر سوق في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن النظام الجديد بين أموراً حيوية كتنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم مما نرجو له أن يتم وفقا للشفافية والوضوح الذي أكد عليه.
وأضاف الجريسي بأن هذا القرار يأتي كنتيجة طبيعية للاهتمام المركز الذي بدأت الدولة ممثلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى والجهات الأخرى ذات العلاقة تنتهجه في برنامجها الشامل لتطوير الاقتصاد الوطني الذي بدأنا نلمس متغيراته الإيجابية.
|