عقبات أمام نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يجب تخطيها
د. أحمد صالح التويجري (*)

مما لاشك فيه ان الاستثمارات الاجنبية في اية دولة نامية مثل المملكة تمثل رافدا هاما من روافد التنمية الاقتصادية، فبجانب التدفقات النقدية من الخارج هناك نقل التقنية بصفة مباشرة الى العمالة السعودية عن طريق التدريب وتحسين صورة الانتاج المحلي، وغير ذلك من العوامل الاخرى الهامة الناتجة عن التحام رأس المال الاجنبي مع رأس المال المحلي.. لذلك فان الطلب على الاستثمار الاجنبي يعتبر حقلا كبيرا للمنافسة خاصة بين الدول النامية - وكل دولة تحاول ان تقدم تسهيلات ضخمة لجذب الاستثمار الاجنبي لها، والمملكة من ضمن هذه الدول. وقد استطاعت المملكة في السنوات من 1981م وحتى 2001م ان تبلي بلاء حسنا في جذب الاستثمار الاجنبي لها، الا ان عاملين هامين جعلا المملكة في وضع لا تحسد عليه بالنسبة لعوامل الجذب وهما الارهاب والضريبة.. الارهاب العامل الاول، كان لبعض السعوديين المتطرفين دور كبير في الهجوم على مدينتي نيويورك وواشنطن في اواخر عام 2001م.. فمن ضمن تسعة عشر متهما رئيسيا في الهجوم المذكور كان خمسة عشر منهم سعوديين ومهما حاولنا عن طريق الاعلام وبمختلف الوسائل الدبلوماسية الاعلامية افهام الامريكيين بصفة خاصة والغربيين بصفة عامة بأن هذه الفئة متطرفة وقادت هذا الهجوم من خارج المملكة «افغانستان وغيرها» بل من داخل امريكا نفسها الا ان هذا لم يمنع القبض على العديد من السعوديين الذين لا ذنب لهم فيما حدث - وكانت فرصة العمر امام الاعلام الصهيوني لتكييل الاتهامات للعرب والمسلمين «وللسعوديين بصفة خاصة» بأنهم وراء هذا الاعتداء الذي لا يمكن لعاقل ان يتخيل حدوثه بالطريقة التي استخدمت فيها الطائرات المدنية الامريكية لهدم معقل من اهم معاقل الولايات المتحدة الامريكية وهو مركزا التجارة الدوليين ومبنى البنتاجون، وزاد الطين بلة الهجوم الاخير الذي اسفر عن قتل 34 شخصا في قلب الرياض نفسها، وقبلها حوادث تفجير مشروع الاسكان في الخبر والذي يسكنه المئات من الامريكيين ومكاتب في الرياض تابعة لاحدى الشركات الامريكية منذ عدة سنوات، كل ذلك اثر كثيرا على الاستثمارات الغربية في المملكة العربية السعودية، ويوضح الجدول التالي تطور الاستثمارات الاجنبية في المملكة من عام 1981م حتى عام 2002م.
تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة الى المملكة العربية السعودية «ملايين الدولارات»
السنة بيان النسبة
1981م 2 ،413 --
1985م 50 ،827 ،21 48 ،169%
1990م 47 ،500 ،22 061 ،0%
1995م 30 ،423 ،22 070 ،0%
2000م 49 ،963 ،25 98 ،2%
2001م 25 ،983 ،25 08 ،0%
المصدر: التقرير الاقتصادي، المركز السعودي للاستثمار والتمويل، الرياض مايو 2003م.
ويبرز من الجدول السابق حقائق هامة للغاية كما يلي:
أ- زيادة الاستثمار الاجنبي في المملكة ما بين 1981م، 1985م بنسبة كبيرة بلغت حوالي 170%، وذلك لبدء صناعة البتروكيماويات في المملكة حيث بلغت نسبة الاستثمار الاجنبي في هذه المشروعات حوالي 50% وفوائد ذلك معروفة فبالاضافة الى تدريب العمالة السعودية على تقنية هذه الصناعة.. هناك الارباح النقدية لهذه الشركات والسمعة الدولية التي اكتسبتها المملكة عالميا من هذه الصناعة، وغير ذلك من الفوائد الجمة على الاقتصاد الوطني.
ب- زيادة الاستثمار الاجنبي في الخمس سنوات التي تلت ذلك بنسبة ضعيفة للغاية، حتى انها اصبحت في الجانب السلبي في عام 1995م.
ج- عادت نسبة الزيادة في الاستثمارات الاجنبية الى الارتفاع مرة اخرى لكن بنسبة قليلة بلغت 98 ،2% لكن سرعان ما انخفضت بعد ذلك الى 08 ،0% في عام 2001م وذلك للانسحابات العديدة التي حدثت في ذلك العام بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة واتهام منظمة القاعدة الارهابية والتي يعتبرها الغرب انها منظمة سعودية نظرا لجنسية قائدها «السعودي بالتجنس» اسامة بن لادن والتي استقطب العديد من اعوانه في العالم العربي والاسلامي خاصة من المملكة.
د- سيترسخ هذا الوضع السيء اكثر بسبب التفجيرات الاخيرة في ثلاثة مجمعات سكنية للاجانب والسعوديين في الرياض راح ضحيتها خمسة سعوديين و29 اجنبيا - اي ان المقصود بهذه الاعتداءات هم الاجانب - وتم القبض على عدد من المتطرفين السعوديين والبحث جارٍ عن الآخرين. لكن، المهم هنا الاثر السيء الذي تركه هذا الاعتداء على سمعة المملكة كبلد مستضيف للاستثمارات الاجنبية.
عقبات هامة أخرى
أولا: نفط العراق:
بعد حرب الخليج والاعتداء العراقي على دولة الكويت، ثم طرد العراق منها على ايدي قوات تحالف ثلاثين دولة، حظر على العراق انتاج النفط الا بمستوى معين مما زاد حصة المملكة في انتاج «منظمة الاوبك» بنسبة لا تقل عن 10%، اما وقد غزت امريكا وبريطانيا العراق وتخلصت الدولتان من النظام العراقي الا ان هذا النجاح لا يجب ان ينظر اليه من وجهة نظر سابقة كتهديد العراق للدول المجاورة والدول الغربية ايضا، فالعراق اصبح ضعيفا عسكريا منذ حرب الكويت، وتم القضاء على سلاحه الجوي في معظمه، وحرم من التقنية العسكرية الحديثة فقضت عليه الولايات المتحدة في عشرين يوما فقط، انما يجب النظر الى العراق كدولة نفطية كبيرة فهو يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز تكاد تضاهي المملكة العربية السعودية في ضخامتها ان لم تكن اكثر منها اذا استغلت بالكامل، وهو ما تخطط له الولايات المتحدة بحيث تضع قدما لها في منظمة «الاوبك» بطريق غير مباشر، فالعراق سيبقى تحت سيطرتها لامد طويل، وسيجرد من جيشه وسلاحه وقد رأينا قرار الولايات المتحدة بألا يزيد عدد الجيش العراقي عن عدد رمزي قدره خمسون الف جندي، ولن يمتلك سلاحا جويا، اي ان العراق تم تحييده بالكامل بحيث يخضع للولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا الى الابد مثل المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
ثانيا: السعودة:
لا ينظر الاستثمار الاجنبي لموضوع السعودة نظرة ايجابية كما ننظر لها نحن في المملكة حكومة وشعبا، بل على العكس ينظر لها كعائق، فالمستثمر الاجنبي لا يهمه ان يتدرب العامل السعودي على التقنية الحديثة في الصناعة، بل ما يهمه هو تحقيق اقصى معدل من الارباح عن طريق العمالة المدربة والرخيصة التكاليف، فالشركات اليابانية مثلا نقلت المئات من مصانعها من بلدها الاصل وهو اليابان الى كوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند بسبب رخص العمالة وكفاءتها العالية في نفس الوقت.. اما العمالة السعودية والتي نفرضها على الشركات والمصانع كاستراتيجية حكومية لتطوير وتدريب الايدي العاملة الوطنية، فهي لا تروق للمستثمر الاجنبي والذي يعتبرها كعائق امام ربحية المصانع التي يشارك في رأسمالها على عكس الحكومة السعودية والتي تريد ايجاد وظائف لمواطنيها وتدريبهم على التقنية الصناعية وغيرها من التقنيات - وهي محقة في ذلك - وهي معادلة صعبة للغاية، فلا يمكن لصاحب اسرة ان يعيش عيشة كريمة في المملكة بأقل من ثلاثة آلاف ريال شهريا دون البدلات الاخرى اما العامل الاجنبي من دول جنوب شرق آسيا او الباكستان او بنجلاديش فهو يعمل بثلث هذا الراتب في المملكة اذا تم توفير المأكل والمسكن له لذا.. فانه يجب اعادة النظر في موضوع السعودة برمته والاعتماد على برامج التدريب المكثفة للخريجين السعوديين كما تفعل البنوك السعودية، وقد نجحت في ذلك نجاحا كبيرا.
ثالثا: العوامل الاجتماعية:
ايضا هناك معادلة صعبة اخرى، وهي ايجاد نوع من التوازن بين تنفيذ برامج الحكومة السعودية الصناعية بنجاح سواء في السوق المحلية او اسواق التصدير، وبين ايجاد وظائف مناسبة للعمالة السعودية وتدريبها بتكلفتها العالية خاصة بالنسبة للشريك الاجنبي - والذي قد يرفض هذه السياسة، ويذهب برأسماله لاي دولة مجاورة كالامارات مثلا فهي لا تشترط نسبة معينة من العمالة الوطنية في المصانع المحلية، ولا تفرض ضرائب على المستثمر الاجنبي وبها مناطق حرة ضخمة.. الخ. اي ان المملكة تواجه وضعا تنافسيا كبيرا من ناحية جذب الاستثمارات الاجنبية وارتفاع تكلفة الانتاج، هذا بالاضافة الى نقص في المهارات بالنسبة للعمالة السعودية والذي يعتبر عائقا رئيسيا امام الاستثمار الاجنبي.
هذا بالاضافة الى بعض القيود الاجتماعية النابعة من ان المملكة تعتبر قبلة العالم الاسلامي، وقد فرض هذا الوضع قيودا على المستثمرين الاجانب والعمالة الاجنبية يجب ان تراعيها حيث انها نابعة من الدين الحنيف والتقاليد الاجتماعية للشعب السعودي.
رابعا: الاستقرار السياسي:
رغم ان الوضع السياسي في المملكة يعتبر مستقرا للغاية، الا ان بعض المنغصات قد حدثت في الخمس سنوات الاخيرة بنشوء بعض المجموعات المناهضة للاستقرار كالمجموعة التي هاجمت بعض المجمعات السكنية مؤخرا وراح ضحيتها اكثر من ثلاثين شخصا معظمهم من الاجانب، وكذا تفجيرات مدينة الخبر التي راح ضحيتها حوالي عشرين امريكيا قد تحمل في طياتها بعض التأثير على الاستثمار الاجنبي في المملكة. ولا يقتصر ذلك على الاثر السلبي على الاستثمارات الامريكية بل يتعداه الى معظم الاستثمارات الغربية التي اصبح لها موقف سلبي من الاستثمارات في العالم العربي والاسلامي بأكمله بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة والتي راح ضحيتها اكثر من ثلاثة آلاف شخص في مركزي التجارة الدوليين بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع الامريكية بواشنطن.. ولم يكتف المتطرفون بذلك، بل هاجموا عدة مواقع في مدن الرياض والمدينة المنورة ومؤخرا مكة المكرمة كما ذكرنا سابقا. لذلك فان على المملكة ان تبذل جهوداً مضاعفة، وتقدم حوافز مؤثرة حتى تجتذب الاستثمارات الاجنبية الغربية.
خامسا: الضرائب:
تعتبر الضرائب اكثر العوامل تأثيرا على جذب الاستثمارات الاجنبية، فكلما قلت الضريبة على الارباح كلما زادت الاستثمارات الواردة من الخارج والعكس صحيح. واذا نظرنا الى جدول تطور الاستثمارات الاجنبية في المملكة المنشور ضمن هذا المقال سنجد ان الامر واضح للغاية، ففي الفترة بين سنة 2000م وسنة 2001م زادت الاستثمارات الاجنبية في المملكة بنسبة 08 ،0% اي اقل من 1% وهي نسبة قليلة للغاية ويتوجب على مجلس الشورى ان يعيد النظر في نسبة الضريبة على ارباح الاستثمارات الاجنبية التي رفعها لمجلس الوزراء ويلغي الضريبة بالكامل اسوة بدولة الامارات والبحرين ومصر وهي دول مجاورة لنا والتي تعتبر المنافس الاكبر للمملكة في هذا الجانب. او على الاقل تعفي الاستثمارات الأجنبية لمدة لاتقل عن 10 سنوات منذ بداية الإنتاج والمملكة لديها ميزات نسبية كثيرة كتوافر العديد من المواد الخام الصناعية كالبوكسايت والفوسفات والحديد والمنجنيز والحجر الجيري والعديد من المعادن، هذا الى جانب البنية التحتية الجيدة كتوفر المدن الصناعية المزودة بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للصناعة من مساحات كبيرة من الاراضي بكافة الخدمات الكهربائية والمياه ووسائل الاتصال الحديثة.. الخ. ويجب على المملكة ان تستغل هذه الميزات النسبية بدلا من محوها بالضرائب المرتفعة. وانا افضل شخصيا فرض ضريبة بنسبة 5% على المبيعات من اي سلعة داخل المملكة تفرض على المواطن والمقيم لصالح الدولة على فرض ضرائب بنسبة 30% على المستثمر الاجنبي. وهنا يجب ان تأخذ المملكة عدة عوامل في الاعتبار بجانب الضرائب وهي:
* ان الاستثمار الاجنبي خاصة من الدول المتقدمة قد انخفض بشكل كبير خاصة بعد سنة 2000 حيث شهدت هذه الفترة اعتداءات 11 سبتمبر 2001م على الولايات المتحدة وما رافق ذلك من هبوط في النمو الاقتصادي العالمي.
* توسع نشاطات الحركات الارهابية في معظم مناطق العالم المتقدمة والنامية.
* نشوب عدة حروب اقليمية في الدول النامية بصفة خاصة منها حروب الولايات المتحدة في افغانستان والعراق.
* القيود التي فرضتها الدول الغربية على تحركات رؤوس الاموال والافراد من والى العديد من الدول النامية ومنها المملكة بعد اعتداء سبتمبر 2001م.
* النشاطات الارهابية في المملكة العربية السعودية واحداث الرياض والمدينة المنورة ومؤخرا في مكة المكرمة. وعزوف الشركات الضخمة عن الاستثمار في مشروعات الغاز في المملكة. واتجاهها الى دول اخرى مجاورة كقطر ودبي والتي لا تفرض اية ضرائب على الاستثمارات الاجنبية وتمتلك مناطق حرة تطل على الخليج مما يسهل عمليات التصدير.ورغم ان المملكة قامت بعدة خطوات اصلاحية في المجال الاستثماري كانشاء الهيئة العامة للاستثمار واختصار العديد من خطوات الترخيص بالاستثمار الاجنبي في المملكة، وكذلك انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى لوضع السياسات الاقتصادية للدولة ومراجعة كافة الانظمة التي تؤثر على المسار الاقتصادي الوطني، وكذلك فصل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وضم كل ما يتعلق بالاقتصاد السعودي الى وزارة التخطيط وهو ما كنا ننادي به في العديد من المقالات السابقة منذ اكثر من عشر سنوات وانشاء سوق المال «بورصة» لتداول الاسهم والسندات التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها مؤخرا.. الا ان موضوع الضريبة وبهذه النسبة العالية «30%» يجب ان يعاد النظر فيه بالاضافة الى العوامل الاخرى التي ذكرناها اعلاه.
المقترحات والتوصيات:
* انشاء محاكم للامور العاجلة للنظر في قضايا الاستثمار الاجنبي اذ ليس من المعقول ان تحال كافة هذه القضايا لديوان المظالم وتنتظر دورها في العرض والمرافعة ومن ثم الحكم واستئناف الحكم ولا تنتهي القضية قبل انقضاء عدة سنوات.
* تسريع منح التأشيرات للاجانب.. فرجل الاعمال ليس لديه وقت للانتظار حتى يمنح تأشيرة الدخول للمملكة، ويجب هنا ان نفرق بين رجل اعمال او صاحب شركة الذي يريد مناقشة مشكلة بسيطة او موضوع فكرة استثمارية معينة وبين موظف او عامل اجنبي جاء ليعمل او جاء كمحرم ليبحث عن عمل.
* اعادة النظر في موضوع السعودة، فالمستثمر الاجنبي جاء ليستثمر امواله في بلدنا فيفيد ويستفيد، ولم يجىء الينا ليدرب عمالنا، فرأس المال الاجنبي جاء ليربح ولم يجىء لنفرض عليه ضريبة ونجبره على تدريب عمالتنا ايضا.. فالسعودة ستجيء بالتدريب ورفع الكفاءة الانتاجية بالممارسة وليس بالاجبار، بل باقناع الشريك الاجنبي بأهمية تدريب العمالة السعودية فالمستقبل لها وليس للعمالة الاجنبية.
* اعفاء المستثمر الاجنبي من الضرائب او على الاقل اعفاءه لمدة عشر سنوات اسوة بالعديد من الدول المنافسة الاخرى.
* انشاء بنوك استثمارية كاملة لتقدم القروض والخدمات البنكية للمستثمرين الاجانب وشركائهم السعوديين، اي للمشروعات الاجنبية بالكامل او المشروعات المشتركة، على ان يقتصر عمل صندوق التنمية الصناعية على اقراض المشروعات الصناعية الوطنية فقط.ان ما ذكرناه اعلاه لهو جزء من منظومة دراسات واقتراحات اقتصادية سنتناولها في مقالات مستقبلية ان شاء الله.