حقوق ثقافية للأكراد وتوسيع حرية التعبير
إصلاحات جديدة تضع تركيا على عتبة الاتحاد الأوروبي

  * انقرة ا ف ب:
صادق البرلمان التركي على مجموعة من الاصلاحات الديموقراطية الهادفة إلى تعزيز محاولات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي متجاهلا بذلك مشاعر الانزعاج بين صفوف مسؤولي الجيش البارزين.
وسارعت الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية الذي له جذور إسلامية بطرح مسودة الاصلاحات في محاولة لنيل رضا قادة الاتحاد الاوروبي الذين بدأوا يوم الخميس قمة في اليونان.
وتمت المصادقة على الاصلاحات الخميس في عرض نادر للوحدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض وتنص الاصلاحات بشكل خاص على توسيع حرية التعبير ومنح الحقوق الثقافية للاقلية الكردية في البلاد.
وقال وزير العدل التركي جميل تشيتشيك بعد التصويت اعتقد انه بهذا القانون فقد اقتربنا خطوة اخرى نحو هدفنا للتحديث وهدفنا في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقد سعت الحكومة إلى الموافقة على الاجراءات قبيل مغادرة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان امس الجمعة إلى سالونيكي في اليونان للمشاركة في قمة الاتحاد الاوروبي.
إلا ان مجموعة الاصلاحات لم تخل من النقاط المثيرة للجدل فقد اثارت بعض التعديلات حفيظة الجيش المتنفذ بدعوى انها قد تشجع الانفصاليين الاكراد في البلاد والذين تم قمع تمردهم المسلح بهدف الحصول على الحكم الذاتي عام 1999.
إلا أن الحكومة التي ينظر إليها بعين من الشك من قبل العلمانيين والجيش بسبب جذورها الإسلامية أصرت على الاصلاحات ومن المقرر ان تتبعها بتغييرات تهدف إلى الحد من النفوذ السياسي للجيش التركي مما قد يتسبب في خلق توترات.
وتفتح الاصلاحات التي وافق عليها البرلمان يوم الخميس الطريق امام محطات التلفزيون والاذاعة الخاصة والحكومية لبث برامج باللغة الكردية كما تسمح لافراد الاقلية الكبيرة العدد في البلاد إلى اطلاق اسماء كردية على اولادهم.
كما تنص الاصلاحات على الغاء مادة حول «ترويج الانفصالية» وهي المادة التي كانت تستخدم بشكل واسع لسجن الكتاب والمفكرين الذين ينادون بحقوق الاكراد.
وبالرغم ان الجيش التركي يؤيد رسميا انضمام البلاد إلى عضوية الاتحاد الاوروبي إلا ان بعض الجنرالات لا يرغبون في التغيرات على اساس ان المتمردين الاكراد والمتطرفين قد يستغلونها مما قد يعيق الحرب ضد الارهاب.
وتسمح تغييرات اخرى للمؤسسات غير الإسلامية بشراء العقارات في تركيا، كما تخفف القيود على الاعلام خلال الانتخابات وتلغي قانونا يخفف عقوبات السجن على مرتكبي جرائم الشرف.
ولم يوافق المشرعون على اقتراح يسمح للمراقبين الاجانب بمراقبة الانتخابات التركية على اساس ان تركيا قبلت بالفعل المراقبة الدولية بتوقيعها المعاهدات الدولية ذات الصلة.
يذكر ان هذه سادس مجموعة من الاصلاحات تتم الموافقة عليها خلال العام الماضي بهدف مطابقة معايير الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.