* بورتو كاراس الوكالات:
استأنف رؤساء دول وحكومات البلدان ال25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الموسع اعمالهم امس الجمعة للبحث في مشروع الدستور الاوروبي الذي أعدته اللجنة الخاصة بمستقبل اوروبا.
وقد جاء رئيس هذه اللجنة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان للدفاع بنفسه عن المشروع أمام القمة المنعقدة في منتجع بورتو كاراس على بعد150 كلم إلى جنوب سالونيكي اليونانية وسط إجراءات امنية مشددة.
وقد كرس قادة دول الاتحاد الاوروبي ال 15 والدول العشر المدعوة للانضمام إلى الاتحاد في ايار/مايو 2004 ثلاث ساعات من المناقشات لبحث مسودة الدستور وبعض الدول مثل اسبانيا والنمسا أو بولندا اعلنت سابقا انها تريد تعديل المشروع اثناء مؤتمر حكومي سيعقد في الخريف المقبل.
لكن دولا اخرى مثل فرنسا والمانيا ترغب من ناحيتها في الاحتفاظ بقدرالامكان بصيغة مشروع الدستور الذي يطمح إلى تكييف وتبسيط جميع المعاهدات المتلاحقة التي تشكل اساسا للاتحاد الاوروبي الحالي منذ العام 1957.
وقالت شبكة بي بي سي الاخبارية البريطانية ان القمة المنعقدة لمدة ثلاثة أيام في اليونان تمثل نهاية ستة أشهر من الرئاسة اليونانية للاتحادالاوروبي لتنتقل بعدها الرئاسة إلى ايطاليا اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل.
وأشارت إلى ان 33 دولة تشارك في هذه القمة من بينها 15 دولة أعضاء في الاتحاد الاوروبي و10 دول سوف تلتحق بعضوية الاتحاد اعتبارا من شهر مايو المقبل وخمس دول مرشحة للانضمام عام 2006 هي بلغاريا ورومانيا وتركيا اضافة إلى خمس دول في منطقة البلقان هي البانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا واتحاد صربيا والجبل الاسود.
ويبحث قادة الاتحاد خلال إلى جانب مشروع تعديل الدستور الاوروبي استراتيجية الامن الاوروبية الجديدة وبرامج انشاء معسكرات للاجئين على الحدود الداخلية للاتحاد الاوروبي ومكافحة عمليات العبور غير القانوني والتسلل داخل حدود الاتحاد. ووصفت الشبكة جدول اعمال القمة بأنه حافل بالقضايا الداخلية والخارجية بما في ذلك قضية شئون غرب البلقان ومستقبل اوروبا.
كما تبحث القمة المقترحات المقدمة بزيادة المبالغ المخصصة لتنفيذ خطط تشديد اجراءات الامن على الحدود الخارجية لدول الاتحاد إلى 140مليون دولار وتخصيص 250 مليون يورو لتمويل خطط التعاون مع دول من خارج الاتحاد لمكافحة الهجرة غير المشروعة إلى البلدان الاوروبية.
وتبحث القمة ايضا تعيين رئيس لمجلس اوروبا تدوم فترة رئاسته عامين ونصف العام على ان تكون هذه المدة قابلة للتجديد.
| 
