تصاعد وتيرة الأحداث في نقابة الصحفيين المصريين
جمعية عمومية طارئة ولجنة قضائية لمراجعة الكشوف لمواجهة التطورات

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد:
بعد ان قضت محكمة القضاء الاداري بمصر باستبعاد ابراهيم نافع من الترشيح لانتخابات نقيب الصحفيين القادمة توالت التداعيات التي تمر بها النقابة فتقرر تشكيل لجنة قضائية مشكلة من 5 قضاة لمراجعة كشوف وسجلات نقابة الصحفيين وحدد المستشار محمد هناء المنسي رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية مهله حتى 15 يوليو القادم لانتهاء عملها.
تقوم اللجنة بمراجعة سجلات القيد في النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين.
من جهة أخرى قام عدد من الصحفيين بتجميع توقيعات على طلب لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمواجهة الأخطار المحيطة بالنقابة كما عقد الصحفيون أمس مؤتمرا حاشدا لمواجهة التطورات التي تمر بها النقابة إلى ذلك مازالت الفترة القليلة الماضية تحدث تأثيرها.
ففي الوقت الذي كان المبنى الجديد والفخم للنقابة بوسط القاهرة يعج بالنشاط ويستعد لاستقبال ندوات المرشحين في انتخابات النقابة التي كانت مقرره في 25 يونيو الجاري وتمتلئ حوائط المباني المجاورة للنقابة باللافتات الدعاية لهؤلاء المرشحين إذ بمحكمة القضاء الاداري تلقي في وجه الصحفيين المترقبين لوعود المرشحين ونتائج الانتخابات بأحكام تقلب الأمور رأسا على عقب حيث قضت ببطلان قرار فتح باب الترشيح للانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد تحت إشراف قضائي كامل ليلعن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بدوره استمرار عمل المجلس الحالي لحين تنقية الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح من جديد لكن محكمة القضاء الاداري ما لبثت بضع ساعات حتى أصدرت حكمها الجديد باستبعاد ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام والنقيب الحالي من الترشيح لدورة ثالثة في الانتخابات بعد ان قضى دورين متاليين طوال الأعوام الأربعة الماضية.
الحكم الأخير للقضاء الاداري باستبعاد نافع الى جانب الحكم السابق بوقف إجراء الانتخابات أثار ردود افعال قوية من جانب الصحفيين خاصة القدامى والحكماء منهم والذين استشعروا خطراً يوشك أن يحدق بالنقابة في ضوء خبرات النقابيين المصريين مع نقابات سابقة تم تجميد نشاط مجالس إدارتها أو فرض الحراسة القضائية عليها ودعا هؤلاء الصحفيون القدامى إلى مؤتمر حاشد مساء أمس الخميس بمقر النقابة لبحث السبل التي يمكن اتخاذها لتفادى انحدار الأوضاع بالنقابة الى ماهو أسوأ خاصة مع صدور أحكام قضائية تفرض دخول بعض الأشخاص الى جداول القيد بالنقابة وهم أشخاص اعترضت النقابة على قبولهم من قبل لأنهم غير مستوفين لشروط القبول بجداول النقابة.
إلى جانب ذلك تلقى مجلس النقابة عشرات التوقيعات التي تطالب بعقد جمعية عمومية للصحفيين لتدارس سبل مواجهة الأحداث الأخيرة بالنقابة ومن المنتظر ان تزيد التوقيعات خلال الساعات القادمة الى عدد يمكن عقد جمعية عمومية بالفعل.
الحكم باستبعاد نافع اشعل نشاطا من نوع جديد بين صفوف الصحفيين هو نشاط التكهنات والتوقعات بشأن المرشح الذي يمكن ان تدفع به الحكومة بديلا لنافع من بين أحد رؤساء تحرير الصحف الحكومية ويأتي في مقدمة هؤلاء سمير رجب (مجلس إدارة دار التحرير) الذي يتهمه الصحفيون بأنه كان المحرك الأساسي للأحداث الأخيرة بدفعه عددا من الصحفيين لإقامة الدعاوى القضائية لإحراج نافع واضعاف موقفه سواء أمام الصحفيين أو أمام الحكومة وهو ما تجلى في إعلان رجب وسط الأحداث الأخيرة بقبول محمود الشاذلي الصحفي المفصول من جريدة الوفد المعارضة وعضو مجلس الشعب بجريدة الجمهورية التي يرأس تحريرها رجب بعد قيام الشاذلي بالاعتصام داخل مقر النقابة لحل مشكلته مع جريدة الوفد.
تصرف رجب هذا قوبل بترحيب شديد من جانب بعض أركان الحكومة بل وقام رئيس مجلس الشعب بتوجيه الشكر له أمام أعضاء المجلس وفي جلسته المذاعة تليفزيونيا بما أعطى إحساسا بدعم حكومي لترشيح رجب بديلا لنافع، لكن على جانب آخر يدرك الصحفيون ان ترشيح رجب من جانب الحكومة سيعد مغامرة غير محسوبة العواقب ذلك أن رجب لا يحظى بأي قبول بين الصحفيين فربما ينتهي ترشيحه بفضيحة مدوية لمرشح الحكومة تذكر بسقوط مرشحها في انتخابات نقابة المحامين رجائي عطية أمام المحامي المنتمى لصفوف المعارضه سامح عاشور وان كان الأمر يختلف في ان الحكومة تركت عطية يواجه وحده جموح المحامين دون دعم حقيقي لخلاف بين أركانها حوله.
أما المرشح الآخر في دائرة التوقعات فهو محفوظ الأنصاري رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والذي يعد وجها مقبولا لدى الحكومة ومقبولا إلى حد ما لدى عدد كبير من الصحفيين ويتبقى الانتظار لظهور مرشح قوي من خارج الترشيحات الحكومية وربما يكون واحدا من هؤلاء الذين سبق لهم ترشيح أنفسهم على منصب النقيب وفي مقدمتهم جلال عارف الصحفي بأخبار اليوم والذي يحظى بقبول وافر في أوساط الصحفيين على مختلف انتماءاتهم ويليه مجدي حسين أمين عام حزب العمل وعضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي رغم انه لم يرشح نفسه في الانتخابات الملغاة.
وكان مجلس النقابة قد عقد اجتماعا ساخنا ليلة أمس أكد خلاله انه سيدافع بكل الوسائل النقابية والقانونية عن كيان النقابة في مواجهة كل التصرفات والقرارات التي تتعارض مع هذا الواجب خاصة فيما يتعلق بأحكام القيد والعضوية وقواعد الترشيح في الانتخابات.
أشار المجلس الى ان احكاما قضائية صدرت مؤخرا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات التي كانت مقرره في 25 يونيو الجاري تنتقص على غير أساس من قانون النقابة واحكام القيد والعضوية والترشيح والانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون مما يجعل من المتعذر التسليم بها وترتيب سوابق ضارة بالعمل النقابي تفتح الباب أمام التدخل والعبث بالأوضاع النقابية المستقرة لتحقيق مصالح تتناقض مع حقوق الجمعية العمومية للنقابة.
وأعرب المجلس عن أسفه لاستغلال بعض المتربصين بالنقابة وقانونها الأحداث المرتبطة بالانتخابات لتصفية حسابات لا تعبر من قريب أو بعيد عن مصلحة جموع الصحفيين أو الإقدام على تصرفات غير لائقة بالصحفيين.
يبقى التوقع الأقرب للتحقيق هو ان يستمر مجلس النقابة الحالي في عمله الى أجل غير منظور كما سبق مع نقابة الأطباء التي تجمد الوضع بها منذ أكثر من عشر سنوات.