المملكة تشارك بورقة عمل عن «حقوق الإنسان في الإسلام» في سيئول

* سيئول - واس:
تشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية والأربعين للمنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وافريقيا المنعقدة حاليا في سيئول. ويرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق محمد النافع. يذكر ان المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا قد تأسست في العام 1956م وهي منظمة تقدم الاستشارات القانونية في جميع المجالات للدول الأعضاء فيها وعددها 43 دولة وتعمل على التعاون المستمر مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
وانضمت المملكة لعضوية هذه المنظمة في العام 1975م ومنذ ذلك الوقت واصلت المملكة حضور اجتماعات المنظمة في اطار اهتمامها المتواصل بالقضايا القانونية على الساحة الدولية وخاصة قضايا الأمتين العربية والاسلامية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه وكذلك قضايا الارهاب وحقوق الانسان.
وقد سعت المملكة الى ادراج موضوع حقوق الانسان في الاسلام في جدول أعمال هذه المنظمة وبذلت جهدا انتهى بقبول هذا الطلب في الدورة السابقة «41» حيث تم ادراج هذا الموضوع على جدول أعمال هذه الدورة «42» وقد قدمت المملكة ورقة عمل الى هذه الدورة بعنوان«حقوق الانسان في الاسلام» وهو موضوع يدرج لأول مرة للمناقشة في اجتماعات المنطمة. واشتملت هذه الورقة على نبذه موجزة عن حقوق الانسان التي شرعت في الاسلام وأمر بصيانتها والتأكيد على ان هذه الحقوق ليست منحة من حاكم أو شعب وانما هي حقوق فرضها مصدرها الالهي فلا تقبل حذفا أو نسخا أو تعطيلا ولا يجوز التنازل عنها فهي جزء من الدين لا تقبل المراجعة أو المناقشة والمسلمون بحاجة الى تفهم من يجهل هذه الحقيقة من قبل كثير من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وطلبت من الجميع اقتراح الحلول المناسبة لايضاح المبررات المقنعة للآخرين الذين لم يتفهموا هذا الموقف الثابت للمملكة. وقد لقيت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من الدول العربية والاسلامية.
وتضمن جدول اجتماعات الدورة عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالقانون الدولي ومنها الممارسات الاسرائيلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني مثل التهجير الجماعي وتوطين اليهود في المناطق المحتلة مما يعد انتهاكا لميثاق جنيف الرابع عام 1949م وكذلك المسائل المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والقانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة الحالية وكذلك قوانين مكافحة الارهاب ومحاربة الفساد والمتاجرة بالنساء والأطفال.