* واشنطن أ ف ب:
قدم مدير التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) روبرت مولر ليل الاربعاء الخميس إلى الكونغرس تقريره حول التقدم الذي تحقق في عملية إصلاح هذه المؤسسة التي بدأت منذ عام.
وأكد مولر أمام لجنة من مجلس النواب مكلفة دراسة استخدام الأموال الفدرالية أن مكتب التحقيقات الفدرالي «أصبح اليوم مؤسسة مختلفة عما كانت عليه منذ عام».
وأكد أن الهدف الرئيسي لمكتب التحقيقات الفدرالي هو «حماية الأراضي الوطنية»، مشددا على التركيز على مهمته وأولوياته وإعادة توزيع عناصره.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي تعرض بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 لانتقادات حادة بسبب عجزه عن استغلال المعلومات التي كان يملكها، وأعلن مولر في 29 ايار/مايو من العام الماضي بدء عملية إصلاح واسعة النطاق في المؤسسة.
ورأى مولر الاربعاء في الكونغرس أن مكتب التحقيقات الفدرالي حسَّن من ليونته في المجال العملي وفاعليته في جمع المعلومات وتحليلها بينما تم تحديث وسائله التقنية وخصوصا بشراء وتوزيع أكثر من 20 ألف جهاز كمبيوتر.
وقال مولر «خصصنا أكثر من 500 عنصر للعمل بشكل دائم في مكافحة الإجرام وخصوصا النشاطات المرتبطة بمكافحة الإرهاب»، وأضاف أن 167 عنصرا اضافيين كلفوا العمل على تنفيذ الأولويات الجديدة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إن التغييرات في هذه المؤسسة جاءت «بينما تتواصل الحرب ضد الإرهاب في العالم» وخصوصا في أفغانستان وباكستان والفيليبين وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن عناصر ال«اف بي آي» ما زالوا يحاولون كشف خلايا إرهابية «نائمة» في الولايات المتحدة وتفكيك شبكات التمويل والاتصال بين المنظمات الإرهابية، وتابع «لذلك نحتاج إلى مزيد من المال».
ويعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي حوالي 27 ألف شخص بينهم مجموعة تضم 11400 تم تعزيزها منذ عام من أجل تأمين فاعلية أكبر في مكافحة الإرهاب.
وتزامنت شهادة مولر في الكونغرس مع تقرير نشره المكتب العام للمحاسبة بعنوان «التقدم الذي تحقق لتحويل مكتب التحقيقات الفدرالي: تحديات مهمة ما زالت قائمة».
وقال مدير هذه الهيئة ديفيد ووكر أمام اللجنة نفسها في الكونغرس «ما زلنا نحتاج إلى تغييرات أعمق»، وأضاف أن مكتب التحقيقات الفدرالي «لم ينته من إعداد استراتيجيته ولم يعد خطة لتوزيع موارده البشرية».
وأقر مولر بتقييم المكتب العام للمحاسبة معتبرا أنه «يقدِّر بشكل سليم جهودنا منذ عام لتحسين أداء مكتب التحقيقات الفدرالي».
لكن أعضاء في اللجنة اعترفوا بالتقدم الذي تحقق، حذروا مولر من خطر المساس بالحريات العامة.
وقال النائب الديموقراطي عن ولاية نيويورك جوزي سيرانو إن «حماية الأراضي لا تعني التخلص من الدستور».
ومنذ تصويت الكونغرس في تشرين الأول/اكتوبر 2001 على قوانين لمكافحة الإرهاب، يواجه مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل انتقادات من جانب منظمات حماية الحريات الفردية التي تثير قلقها عمليات التوقيف والاعتقالات وإجراءات الإبعاد التعسفي لمهاجرين معظمهم من المسلمين.
| 
