* نواكشوط أ ف ب:
تقوم السلطات الموريتانية منذ أيام بتغييرات تشمل «إقالات» وتعديلات في المناصب المدنية والعسكرية العليا في الدولة.
قال مراقبون إنها تثبت وجود جذور عميقة للانقلاب الفاشل الذي وقع في الثامن من حزيران/يونيو.
وفي هذا الإطار، تندرج إقالة محمد ولد رزيزمو والي نواذيبو (شمال غرب) العاصمة الاقتصادية للبلاد وكذلك رحيل وزيرة الدولة لوضع المرأة مينتات بنت هدية من الحكومة وإقالة رئيس المحكمة العليا محفوظ ولد المرابط، والشخصيات الثلاث تشترك في أنها ترتبط بعلاقات عائلية مع أحد الانقلابيين الضابط السابق صالح ولد حنانا.
وقد اتهموا بتسليمه أخيرا مبالغ كبيرة من الأموال أو بحيازة أسلحة استخدمها الذين قاموا بالمحاولة الانقلابية، وقالت مصادر في الشرطة الاربعاء إن استجواب المسؤولين الثلاثة جار في إطار التحقيق في المحاولة الانقلابية، وأكد مصدر رسمي أن هذا الإجراء «ليس موجها ضد قبيلة أو أسرة محددة بل يهدف إلى البحث عن التفرعات العميقة للانقلاب التي يمكن أن تشمل أشخاصا آخرين إلى جانب أسر الانقلابيين».
وعلى الصعيد العسكري تقوم السلطات الموريتانية بعملية تبديل مناصب أكثر من إقالات وإن كان مسؤولان على الأقل (رئيس أركان الدرك ومدير البحرية الوطنية) فقدا منصبيهما بسبب «عدم فاعلية» هيئتهما في الثامن من حزيران/يونيو، أما العسكريون الآخرون الذين شملتهم التغييرات فقد نقلوا إلى مناصب «ثقة» أخرى ومن بينهم رئيس أركان الحرس الوطني الذي عيّن رئيسا لمكتب الاستخبارات ومساعد الرئيس الموريتاني الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة.
وحالياً تقوم السلطات بالبحث عن مدبر الانقلاب وبعض مساعديه الذين ما زالوا فارين وقد يؤدي اعتقالهم إلى «اكتشافات خطيرة» حول تفرعات ممكنة لمحاولة الانقلاب، وقالت مصادر شبه رسمية إن بعضهم اعتقل في «بلد مجاور شقيق» قد يكون السنغال الذي لم يعلن رسمياً عن أي اعتقال.
| 
