د. القصيبي والملف الصحفي

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير جريدة الجزيرة «بعد التحية والتقدير»
إشارة إلى ما نشر في العدد رقم «11186» الموافق 15/5/2003م في صفحة رقم «3» بعنوان «وزارة المياه والكهرباء إلى مقرها الجديد السبت المقبل، القصيبي: شكاوى المواطنين محل عناية واهتمام من قبلنا ونرحب بها» نتقدم بالتهنئة لمعالي وزير المياه والكهرباء الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي على هذه الثقة الملكية الكريمة بضم قطاعات الكهرباء تحت قيادته التي ليست بغريبة عنه حيث إنه من الذين عايشوا المراحل الأولى من إنشاء الكهرباء في جميع أجزاء المملكة إبان توليه منصب وزارة الصناعة والكهرباء حيث تم التخطيط الشامل وتنفيذ المشاريع الجبارة لتوصيل مشروعات الكهرباء لجميع أجزاء المملكة، وبهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعاً بعد تشكيل مجلس الوزراء، نتقدم نحن المواطنين في جميع أجزاء مملكتنا الغالية على الجميع بالتهنئة لمعالي وزير المياه والكهرباء على هذه الصراحة والوضوح والشفافية مع اخوانه المواطنين التي تطرق لها عبر وسائل الإعلام ومنها جريدتنا الغالية «الجزيرة» بأن شكاوي ومظالم المواطنين محل عناية واهتمام من قبله شخصياً ويرحب بها، نتقدم له ببالغ شكرنا وثنائنا الحار على توضيحه الكامل بنشر تلفونات وفاكسات المسؤولين والعنوان البريدي للوزارة وتعتبر هذه خطوة موفقة وكبيرة وخطاً واضحاً لكافة المسؤولين في هذه الوزارة وجميع فروعها في أنحاء المملكة.وهنا نحن المواطنين نلتمس من جميع معالي الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري فروع الوزارات ومديري المصالح الحكومية في جميع أجزاء المملكة بالنهج بهذه الشفافية وهذا النموذج الإيجابي الذي خطت به «وزارة المياه والكهرباء» بإعلان عن تلفونات وفاكسات والعنوان البريدي للوزارات وفروعها والمصالح الحكومية المختلفة للتواصل بين المواطن والمسؤول لتوصيل الملاحظات والشكاوي والمظالم التي قد يتعرض لها المواطنون بسبب الموظفين ضعفاء النفوس الذين لا يقومون بواجبهم حسب متطلبات وظائفهم لتقديم خدماتهم للمواطنين حسب التوجيهات والتنظيمات التي يكفل النظام تقديمها لهم.
وهنا نعرج على مديري العلاقات العامة والنشر والإعلام في الوزارات والمصالح الحكومية ونلاحظ التجاهل الواضح بعدم الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من ملاحظات وشكاوى ومظالم وطلبات، وإذا كان هناك رد من قبل الوزارة أو المصلحة دائماً الرد بالنفي وأن المواطن ليس على حق وهذا يعتبر نموذجاً سلبياً، ولا يرتقي للشفافية بين المواطن والمسؤول. ومن هنا نلتمس من معالي الوزراء التوجيه الصريح والكامل لإعادة هيكلة وتنظيم وتفعيل دور إدارات العلاقات العامة حتى تصبح إدارات فاعلة لمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام «ويكون هناك ملف صحفي يومي يعرض على معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والمصالح الحكومية للتوجيه المناسب على حسب كل موضوع، والرد على المواطن في الوقت المناسب بتوضيح الحقيقة له حسب واقع الملاحظة المرفوعة للوزارة أو المصلحة» ونسأل الله التوفيق للجميع لخدمة هذه البلاد المباركة وجميع أبنائها والوافدين لها حسب التوجيهات الملكية الكريمة من ولاة الأمر «حفظهم الله» والله من وراء القصد.